غادة عون: إفتراء وتشهير!

يسود المشهد الداخلي حال من التدحرج السلبي في غير اتجاه، تبدّى بصورة فاضحة في دخول او بمعنى أدق إدخال الغرف الخفية على خط التصعيد، بإعلانها الحرب من جديد، على لقمة المواطن ومقومات حياته، عبر اعادة تسخين لعبة الدولار الذي دفعته السوق السوداء الى سقف الاربعين الف ليرة، مع اشاعة اجواء مخيفة الى رفعه الى سقوف وصفها اقتصاديون بـ»المدمّرة». وكذلك عبر الرفع الجنوني لأسعار السلع الحياتية والاستهلاكية التي باتت تُسعّر على دولار 47 و50 الف ليرة، يوازيها في المقابل الرفع الجنوني لاسعار المحروقات التي تجاوزت فيه صفيحة البنزين عتبة الـ800 الف ليرة وباتت تطرق باب المليون ليرة واكثر.

التغريدة المسمومة: الا ان الاخطر من كل ذلك، هو التغريدة التي أطلقتها القاضية غادة عون على حسابها على تويتر، كتبت فيها ( قبل ان تعمد الى سحبها لاحقاً): «لا أعلم مدى صحة هذه المعلومة. لكن لماذا لا يبادر الأشخاص الواردة أسماؤهم في هذه اللائحة الى كشف حساباتهم لدى المصارف السويسرية؟ من اجل الشفافية فقط!!! بمطلق الاحوال أتمنى ان يكون هناك باب في قانون رفع السرية المصرفية. والذي سأنكَبّ على دراسته. واتمنى ايضا من الحقوقيين التعليق عليه».

وأرفقت عون تغريدتها بـ «لائحة اسمية لمجموعة من المسؤولين والشخصيات اللبنانية، وبعضهم قد فارق الحياة، قالت ان لديهم حسابات مجمدة في البنوك السويسرية، وغير قادرين على سحب دولار واحد منها بتعليمات من الادارة الاميركية (المصدر ويكيليكس).

واشارت في تغريدتها الى «وجود مئات الاسماء التي يتراوح رصيدها بين نصف مليار دولار صعودا حتى مليار دولار. وهناك المئات ايضا اموالهم مودعة في البنوك الاميركية والفرنسية ستصدر لائحة بأغلبيتهم تباعاً. للاسف هذا لبنان وهؤلاء زعماؤه. ويجب على الشعب اللبناني ان يعرف اين مقدرات البلاد».

اقلّ ما يقال في تغريدة القاضية عون انها تغريدة خبيثة ومسمومة، لمضمونها الذي يتعرض لتلك الشخصيات. وليس أخطر من التغريدة سوى إطلاقها في هذا التوقيت بالذات، التي يقف فيه البلد على حافة الهاوية،خصوصا ان مضمونها فتنوي يبثّ السم في الارجاء اللبنانية، عبر:

اولاً، التشهير والافتراء والمس بكرامات الناس، عبر استحضار خبر مفبرك على مواقع التواصل الاجتماعي منذ فترة طويلة تعود الى بدايات الازمة، وتبنّيه واعادة نشره. وبمعنى أدق، تبنّي عملية اختلاق اكاذيب لا اساس لها، وليس من مستند يؤكدها من قريب او بعيد. فهل ان موقعها كقاضية، ومدعية عامة، وقاضية حكم، وقاضية ظن يخوّل لها ان تسوّق خبراً يشكّل مضمونه دعوة صريحة الى ضرب الاستقرار واشعال فتنة داخلية، واثارة الناس على بعضها البعض، واعطاء وقود لصنّاع الشّغب وتحفيزهم على إلقاء البلد في أتون الفوضى العارمة؟

ثانياً، تحريض المجتمع اللبناني والجسم القضائي بصورة عامة على المسؤولين. والتسليط على رموز اساسية في هذه الدولة مثل رئيس المجلس النيابي وعائلته.

ثالثاً، ثمة مبدأ اساسي في القضاء اسمه «واجب التحفظ»، اضافة الى ان للقاضي نزاهته اولاً واخيراً، وكذلك مصداقيته وصرامته في إثبات الحق والانتصار له، وهي تتأكد بحياديته وعدم انحيازه لأي فريق، ولكن هل هي صدفة أن تكون اللائحة التي أوردتها القاضية غادة عون خالية من اي اسم لأي شخصية تنتمي الى الفريق السياسي الذي غَطّاها على مدى العهد الرئاسي السابق. وهل انّ ما أقدمت عليه هو إرضاء لهذا الفريق الذي يخوض حرباً سياسية مع كل الاتجاهات، ولا يوفّر حتى طواحين الهواء، او أنّ كل ذلك تمّ بإشارة منه للتصويب على كل خصومه السياسيين؟

الخبر يكذب نفسه! على ان اللافت للانتباه في هذا السياق ما يؤكده لـ«الجمهورية» خبراء على صلة مباشرة ووثيقة بملف الاموال التي قيل انها موجودة خارج لبنان، سواء بالايداع او بالتهريب، من «انّ الخبر المفبرك ليس وليد هذه الفترة، بل يأتي ضمن السياق التحريضي الذي شهدناه في السنوات الاخيرة. فهذا الخبر المفبرك يكذب نفسه بنفسه، ويشير الى مبالغ وهمية، لم نفهم القصد من تبنّيها اليوم، فحجم المبالغ المنسوبة الى الشخصيات الواردة اسماؤهم في لائحة القاضية عون تفوق السبعين مليار دولار، فيما انّ مجمل ما حُكي عن اموال موجودة خارج لبنان لشخصيات سياسية او غير سياسية تتراوح بين 9 و11 مليار دولار. وثمة زيارات عديدة قام بها بعض الخبراء والمختصون الى الخارج، الى سويسرا وغيرها لإماطة اللثام حول كل خفايا هذه المسألة، من دون ان يحصلوا على ما يؤكد وجود هذه الاسماء وهذه المبالغ الوهمية التي تفوق بسبع مرات حجم المبالغ المفترض نظرياً انها موجودة خارج لبنان، والتي تقدّر بما بين 9 و11 مليار دولار.

دعوى بري: هذا الانحدار الخطير في المسار القضائي، وبمعزل عما اذا كانت دوافعه شخصية من القاضية عون، او مدفوعاً بعامل سياسي مؤيّد لها، هو برسم المراجع القضائية المسؤولة، التي باتت امام مسؤولية ان تنتصر للقضاء وسمعة القضاء. وفي هذا السياق تأتي مبادرة رئيس المجلس النيابي نبيه بري الى التقدم من النيابة العامة التمييزية مُتخذاً صفة الادعاء الشخصي على القاضية غادة عون بجرم القدح والذم والتحقير.. وإثارة النعرات الطائفية والمذهبية.. واختلاق الجرائم... واساءة استعمال السلطة والاخلال بواجبات الوظيفة.. والافتراء.

لا بد من المُساءلة: واذا كان الرئيس نبيه بري اول مَن بادر الى الادعاء على القاضية عون، فبحسب معلومات «الجمهورية» ان هناك شخصيات واردة اسماؤهم في اللائحة التي نشرتها القاضية المذكورة، تحضّر لدعاوى مماثلة، وقال احد هذه الشخصيات لـ«الجمهورية»: لا يمكن القبول بهذا الفلتان والسكوت على الاهانات، وعلى القضاء تقع المسؤولية الاولى في الانتصار لنفسه، ووضع حد لتمادي القاضية عون ومساءلتها ومحاسبتها، ليس فقط على جرم الاساءة والافتراء على مجموعة شخصيات سياسية وغير سياسية والتعرض لكراماتهم، بل بجرم المس باستقرار البلد عبر ترويج اختلاقات واكاذيب. فما نشهده في هذا المجال ما هو سوى تجاوز لموقع القاضي الذي يفترض ان يكون نزيها، حكيما، يركن الى الادلة القاطعة، ويحكم بالعدالة بالحق، وينطق الحكم باسم الشعب، لا ان يكون مُنقاداً بنرجسية استعلائية حاقدة ترمي الاتهامات والافتراءات جزافاً في كل اتجاه، من دون ان تقدّر بأنّ هذا الامر قد يرمي في البلد وقودا لفتنة قاتلة.

العهد السابق انتهى: واذا كانت تغريدة القاضية عون قد سقطت بدويّ سلبي في الاوساط السياسية، الا انها في المقابل كانت مفاجئة للجسم القضائي، واثارت تساؤلات وارتياباً حول مراميها. ومن هنا، وفي انتظار ما سيتخذه القضاء من خطوات في هذا الشأن، فإن التقييم القضائي والقانوني لما أقدمت عليه القاضية عون اتّسَم بسلبية واضحة، ويلفت في هذا السياق انتقاد قاس لمرجع قانوني عبر «الجمهورية» بتوصيفه ما أقدمت عليه القاضية عون بـ«الخطيئة التي ينبغي ان تحاسب عليها»، فيما قال احد المحامين الذين يحضرون لتقديم دعوى ضد عون بوكالتهم عن شخصية ورد اسمها في لائحتها لـ«الجمهورية»: المسألة واضحة، فتغريدة القاضية غادة عون هي بلا أدنى شك واحدة من مسلسل ارتكاباتها التي شهدناها في العهد السابق مُتكئة الى تغطية سياسية من فريق سياسي معين مدّ الحبل لمثل هذه الارتكابات التي تسيء الى الجسم القضائي، والى القضاء بشكل عام، ولكن ما يجب ان يكون معلوما هو ان العهد السابق انتهى، ولن تكون هناك اي تغطية او مسايرة لأي مرتكب او متحامل بصورة انتقائية على المقامات والكرامات».

مراجع قضائية وقانونية: في هذا السياق، تتقاطع قراءات المَراجع القانونية والقضائية عند اعتبار «أن القاضية غادة عون تجاوزت صلاحياتها، وارتكبت خطيئة تستوجب محاسبتها. وتورد في هذا السياق مخالفات بالجملة، وفيها:

- وزير العدل هنري خوري أحالها على التفتيش القضائي لمخالفتها القانون والسفر بدون اذن الى فرنسا واطلاق تصريحات سياسية والتهجم على القضاء.

- في خطوة غير مسبوقة، تتجاوز الصلاحية المكانية، خارج نطاق جبل لبنان، بمبادرتها الى مداهمة مقرّ مصرف لبنان، ومحاولتها توقيف حاكم البنك المركزي رياض سلامة، تنفيذاً لمذكرة إحضار مشكوك بها أصدرتها بحقّه قبل أسابيع. وقد أحدثت المداهمة بلبلة كبيرة في القطاع المصرفي وأدت إلى إضراب موظفي البنك المركزي.

- توقيف رجا سلامة، شقيق حاكم مصرف لبنان، فيما وجدته الهيئة الاتهامية بريئاً فأفرج عنه.

- هيئة التفتيش القضائي، إحالتها على المجلس التأديبي للقضاة، وذلك بناء على تحقيقات أجراها التفتيش القضائي بـ12 دعوى مقامة ضدها، وبطلب مباشر من مجلس القضاء الأعلى، بفعل تمردها على قرار رئيسها النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات، وتَخطّيها تنبيهات مجلس القضاء الأعلى الذي حذرها من إطلاق تصريحات سياسية وتغريدات عبر وسائل التواصل الاجتماعي، التي هاجمت فيها القضاء و»التغاضي عن محاربة الفاسدين». وغيرها من الدعاوى المقدمة من محامين بسبب تجاوزات القاضية المذكورة بمعرض تعاطيها مع ملفات عرضت عليها.

- مخالفتها لقرار النيابة العامة التمييزية تاريخ 15/4/2021 رقم 62/س/2021

- مخالفة القاضية عون إشارة الرئيس سامر ليشع.

- إستعانة القاضية عون بحرسها الشخصي لخلع 4 أبواب من مبنى شركة مكتّف ش.م.ل. ثم مخالفة أحكام المادة 125 أ.م.م. التي تفرض عليها التوقّف عن النظر في القضية عند ورود طلب ردّها، اضافة الى التهرب من تبلّغ طلب الردّ المقدّم ضدّها من قبل شركة مكتّف.

- ضغط القاضية غادة عون على القوى الأمنية لحثّها على مخالفة القوانين وقرار النيابة العامة التمييزية.

- رفض القاضية عون الإمتثال لاستدعاءات المدّعي العام التمييزي 4 مرّات.

- استعانتها بمجموعة من «المناصرين» السياسيين للضغط على شركة مكتف والرأي العام في 16 نيسان 2021.

- تنسيق مع هيئات غير قضائية للإلتفاف حول القانون ولتقديم شكاوى وفق توجيهاتها.

- قيامها بالتحقيق مجدّداً في قضايا جرى التحقيق فيها سابقاً خلافاً للمادة 182 عقوبات.

- التعدّي على صلاحيات النيابة العامة المالية وهيئة التحقيق الخاصة.

- توعّدت غادة عون بمقاضاة التفتيش القضائي.

- موضوع الصيارفة والالتباسات التي رافقت توقيف بعضهم.

- موضوع رؤساء مجالس ادارة بعض المصارف والادعاء عليهم ومنعهم من السفر، ثم ما لبث الامر ان نفّس، ورفع منع السفر تدريجاً عن كل منهم. 

- قضية الفيول المغشوش و»سونتراك» والمدير العام السابق لمنشآت النفط سركيس حليس القريب من الوزير سليمان فرنجية، التي انتهت فقط بإزاحة حليس من موقعه وعيّنت مكانه مديرة بديلة قريبة من التيار الوطني الحر.