هل تفتح حكومة السوداني الباب لتغلغل إيراني أوسع في العراق؟

يولا هاشم

المركزية – عامٌ كاملٌ مر على الانسداد السياسي الذي تلا الانتخابات النيابية في العراق، وأدى الى استقالة نواب الزعيم الشيعي مقتدى الصدر الـ 72 من البرلمان. وتصف مصادر مطلعة على الوضع العراقي لـ"المركزية" ما حصل بـ "عملية تنحية الكفاءة السياسية جانبا. فبعد ان كان من المفترض ان يشكل مقتدى الصدر الحكومة، بما أنه حصل على أكبر عدد من المقاعد النيابية، عملت ايران وحلفاؤها بجهد لمنعه من ذلك، وكان لها ما أرادت، وتمّ تعيين محمد شيّاع السوداني مرشح تحالف "الإطار التنسيقي" المدعوم من ايران، رئيسا للحكومة خلفا لمصطفى الكاظمي. وتمكّن السوداني من تشكيل حكومة، نالت يوم الخميس الماضي ثقة البرلمان بأغلبية تجاوزت 250 نائباً من أصل 329، مع مقاطعة غالبية القوى والشخصيات المدنية، أقرت بوجود 23 حقيبة وزارية، إلا أنه تم التصويت على 21 منها فقط، بسبب استمرار الخلافات على وزارتين من حصة القوى الكردية، هما الإعمار والبيئة. فمن يقف خلف السوداني؟  

تؤكد المصادر ان شبح رئيس الوزراء السابق نوري المالكي وتياره الذي خسر الانتخابات في العراق وبقي يهيمن على القرار السياسي بدعم من ايران يقف خلف السوداني. هذا الدعم وهذا الوضع أجبر الصدر على الاستقالة لأنه لم يتمكن من الوصول الى رئاسة الحكومة بعد ان اصطدم مشروع الصدر بالمشروع الايراني، بما ان الصدر اقترح تشكيل حكومة لا تضم اي احد من قوى الاطار التنسيقي الموالي لايران. 

ما هي ملفات الفساد في عهد المالكي؟ وهنا تشير المصادر إلى أن ملفات الفساد في عهد المالكي تمّت بدعم ايراني، وأولها ملف التسلح، حيث تمّ صرف مليارات الدولارات وتبخرت بحجة شراء اسلحة، إنما من دون وجود اسلحة او شراء أسلحة مستهلكة او غير صالحة تعود إلى حقبة الحرب العالمية الثانية.  

والملف الثاني، بحسب المصدر، يتناول جرائم رشوة بملايين الدولارات بين مسؤولي وزارة الدفاع وفرار وزراء ومسؤولين حكوميين متهمين بالفساد خلال عهد المالكي ومن بينهم السوداني نفسه المتهم بالفساد.  

ثالثا تتحدث المصادر عن مستشفى عسكري كلف مليار دولار وتبين انه وهمي وغير موجود اصلا وهذا ايضا في عهد المالكي. إضافة الى ملف الطائرات العراقية، وهنا المفارقة الكبرى، التي حطت في روسيا خلال الحرب الاميركية على العراق عام 2003. وعندما أعادتها روسيا الى العراق قال المالكي انه اشتراها بمليارات الدولارات بينما  في الحقيقة العراق استعاد طائرات يملكها. 

وتتطرق المصادر الى دور المصارف في عهد المالكي، مشيرة الى ان عدد المصارف الذي كان حوالي 16 مصرفا امتصت مليارات الدولارات ونقلتها الى ايران لمساعدتها على تجاوز العقوبات الاميركية والازمة الاقتصادية التي تعاني منها. إضافة الى ملف الجنود الوهميين في وزارة الدفاع العراقية، والذين اتضح امرهم بعد سقوط الموصل بيد تنظيم داعش الارهابي، حيث تبيّن أنهم جنود على الورق فقط ويتقاضون ملايين الدولارات، ولا يداومون في العمل ولا احد يعرف بوجودهم. 

ويُعتبَر ملف سقوط الموصل، بحسب المصادر وانسحاب القيادات العسكرية المرتبطة بالمالكي وايران منها من أهم الملفات، حيث سلم المالكي المدينة، ومعظم سكانها من السنّة، إلى تنظيم داعش بعد ان سمح له بدخولها وتدميرها. ولاحقاً دخلت ايران الموصل بحجة طرد تنظيم داعش وتحرير المدينة فقامت بتدميرها من جديد.  

وبالعودة الى تشكيل الحكومة العراقية، تؤكد المصادر ان السوداني عندما استقال من حزب الدعوة الذي يرأسه المالكي اسس تيارا اسمه تيار الفُراتين، حصل على ثلاثة مقاعد من اصل 329 في مجلس النواب الحالي ويمثّل الخاسرين في الانتخابات النيابية اي المجموعة التي يقف خلفها ويدعمها نوري المالكي ويطلق عليها الاعلام العراقي تسمية "مجموعة من اللصوص والسارقين وناهبي الاموال العامة". لكن كيف قبلت الولايات المتحدة الاميركية بالسوداني؟ ردا على ذلك، تشير المصادر الى ان الاميركيين عقدوا صفقة من خلال تفعيل الاتفاقية العسكرية بين الولايات المتحدة والعراق وبقاء جزء كبير من القوات الاميركية، ولو أرادت، لكان بإمكانها ترك كل القوات الأميركية في العراق مقابل دعم اميركي لحكومة السوداني وغض النظر عن تجاوزات ايران. كما ان بعض المحللين يذهب أبعد من ذلك، ويعتبر ان الايرانيين حصلوا على رئاسة الحكومة مقابل ترسيم الحدود البحرية اللبنانية الاسرائيلية. ولكن هل تفتح حكومة السوداني الباب لتغلغل إيراني أوسع في العراق؟ الأيام كفيلة بتبيان الخيط الأبيض من الأسود، تختم المصادر.