بيرم يرأس اجتماعا للجنة المؤشر في حضور خبراء دوليين

المركزية - رأس وزير العمل في حكومة تصريف الأعمال مصطفى بيرم في مكتبه في الوزارة الاجتماع الثامن للجنة المؤشر، في حضور رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي شارل عربيد، مدير عام الضمان الاجتماعي محمد كركي، رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الاسمر ونائبه حسن فقيه، رئيس جمعية تجار بيروت نقولا شماس، نائب رئيس جمعية الصناعيين زياد بكداش، نائب رئيس غرفة التجارة والصناعة في بيروت نبيل فهد، ممثل وزارة المال شربل شدراوي، ممثل الجامعة اللبنانية انيس ابو دياب، مدير عام ادارة الاحصاء المركزي مارلين باخوس، وزياد عبدالله، نزيه جباوي عن رابطة المعلمين ومقرر اللجنة علي فياض، وعن وزارة العمل ايمان خزعل، بتول الخنسا، زهير فياض، بالإضافة الى خبراء في منظمة العمل الدولية. 

وبعد الاجتماع تحدث وزير العمل الى الصحافيين، قائلا "اجتمعت لجنة المؤشر في اطار اجتماعاتها المفتوحة لمواكبة التطورات المرتبطة بالوضع المعيشي ، وكان اجتماع اليوم بشقين : الاول هو الاستماع من خبير منظمة العمل الدولية حول دراسة اكتوارية لاعتماد مشروع نظام المعاش التقاعدي في القطاع الخاص الى جانب تعويض نهاية الخدمة وهو مشروع اصلاحي مهم جدا، لأنه ما زال لبنان ودولتين في العالم لا يعتمدون هذا النظام، الجميع استمع بانتباه، هناك عدة اسئلة طرحت حول الموضوع وامكانية القبول مرتفعة لأنه نظام اصلاحي مهم، واتفقنا انه خلال عشرة ايام سيجتمع اصحاب العمل مع خبير منظمة العمل الدولية للحصول على تفاصيل اكثر وعندما يحصلون على الاجوبة على اسئلتهم من الخبير المذكور سيبلغوننا بالنتيجة، كما ارسلت الدراسة الى ممثلي العمال عبر الاتحاد العمالي العام لإبداء رأيهم بهذا المجال، هذا الموضع مهم وواعد ويعطي الطمأنينة الاجتماعية فضلا عن انه اصلاحي ويتوافق مع التوصيات الصادرة عن المنحى الاجتماعي العام في العالم وتوصيات منظمة العمل الدولية. 

اما الشق الثاني فهو الشق التقليدي لما تقوم به لجنة المؤشر ،كان الهدف من الاجتماع الاستماع الى الارقام الجديدة التي قدمتها مدير عام الاحصاء المركزي عن تطور الاسعار وصولا الى آب وايلول من هذا العام ورأينا التضخم الحاصل ولكن هذه الارقام غير كافية لأننا سننظر الى الظروف الاقتصادية الاخرى، لذلك قدم اصحاب العمل وممثلي العمال مطالعتهم وآرائهم، وكذلك رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي ، والخبراء الموجودين وكان الجو ايجابيا والجميع منفتح لكي نخطو خطوة الى الامام ليتناسب الوضع مع ما قررته الدولة في القطاع العام ليبقى هناك نوع من التوازن، بعيدا من الشعبوية وان لا يكون هناك غبن لأحد، لذلك تم تأجيل الاجتماع الى الخميس 10/11/2022 الساعة العاشرة صباحا لكي يقدم لنا اصحاب العمل دراسة تبعا للأرقام عندهم ويعكسوها برقم يمكن ان يتبنوه بحيث تكون المؤسسات الاقتصادية والاجتماعية قادرة ان تستمر وبنفس الوقت نعطي اشارة للعمال ان هذه المؤسسات لديها حالة من التضامن والتكافل مع العمال. نعمل ضمن ذهنية الكل يستفيد ويربح وان لا نقوم باي خطوات ناقصة، فالمرحلة دقيقة وتحتاج الى تحمل المسؤوليات. 
واستطرادا لما تقدم فقد ابلغنا خلال الاجتماع انه صدر في الجريدة الرسمية اليوم مرسوم زيادة ال600 الف ليرة وهذا يعني انه لم يعد هناك اي عامل خاضع لقانون العمل يقبض اقل من مليونين وستمائة الف ليرة اضافة الى بدل النقل اليومي ال95 الف ليرة".