ساعات للمحاولة الحكومية عشية "الأيام العشرة"

تركزت الأنظار على الجهود الكثيفة المبذولة خلف الكواليس لاخراج حكومي في اللحظة ما قبل الأخيرة عل تركيبة حكومية معومة او معدلة تخفف وطأة الشغور الرئاسي الذي تتعامل معظم القوى الداخلية ان لم تكن كلها معه كأنه صار حتميا.

وإذ لم تحدث الجلسة النيابية التي عقدت امس عبر استعادة توزيع أعضاء اللجان ورؤسائها ومكتب المجلس أي جديد في المعطيات التي تسبق انعقاد الجلسة الانتخابية الثالثة التي دعي اليها المجلس غدا لانتخاب رئيس الجمهورية، فان الجديد الوحيد الذي سيملأ المشهد الداخلي اعتبارا من موعد هذه الجلسة سيمثل في انطلاق “العد التنازلي العشري” الأخير قبل حلول 31 تشرين الأول وسط انعدام الرهانات تقريبا على أي مفاجأة مدوية من شأنها ان تحمل النواب الـ 128 بما يمثلون من كتل وأحزاب وتوجهات على احداث الاختراق الدستوري المطلوب وانتخاب الرئيس الرابع عشر للجمهورية قبل نفاد المهلة الدستورية. وإذ بات يتردد على نطاق واسع ان الرئيس ميشال عون سيغادر قصر بعبدا يوم الاحد في 30 تشرين الأول ولن ينتظر اليوم الأخير من ولايته لإتاحة اوسع مجال امام أنصاره لاقامة التجمعات التي يعد لها “التيار الوطني الحر” لمواكبة نهاية الولاية الرئاسية لمؤسسه، اتخذت المعطيات عن “آخر المحاولات” الجارية لاصدار نسخة حكومية كاملة الصلاحيات لملء الفراغ الرئاسي جدية واسعة في ظل الحراك المكوكي الذي يقوم به المدير العام للامن العام اللواء عباس ابرهيم، والذي صار امام فسحة ضيقة للغاية بالكاد تقاس بالايام وربما بالساعات. ذلك ان بداية مهلة العشرة ايام الأخيرة من المهلة الدستورية تتسم بطابع الانعقاد الحكمي للمجلس بما يعني وفق اراء واجتهادات دستورية غالبة تحوله الى هيئة انتخابية دائمة لا تتيح له القيام باي عمل اخر بما فيه الانعقاد لمناقشة البيان الوزراي والتصويت على منح حكومة جديدة الثقة. وحتى لو جرى “العثور” على اجتهاد يتيح مثول الحكومة الجديدة امامه، فان الفسحة الزمنية ضاقت للغاية، الامر الذي دفع مواكبين للجهود الجارية الى التأكيد لـ”النهار” مساء امس ان اليوم الأربعاء هو اليوم النهائي الحاسم مبدئيا امام هذه المحاولة والا يمكن القول ان الاستحقاق الحكومي انتهى لمصلحة بقاء حكومة تصريف الاعمال وسيبدأ من الان الفرز في المواقف منها كحكومة صالحة لتولي صلاحيات رئيس الجمهورية بعد الشغور.

ونقلت تقارير صحافية عن اوساط سياسية تواكب عن كثب حركة الاتصالات الجارية لتشكيل الحكومة، ان فريق العهد ينتظر اليوم جواب الرئيس المكلف نجيب ميقاتي على العرض الذي قدم اليه والقاضي بتعويم حكومته مع تغيير 6 وزراء، ماروني، ارثوذكسي، كاثوليكي، سني، شيعي ودرزي. واشارت الى ان ميقاتي يصر على المحافظة على التوازن السياسي وعدم الاخلال بقاعدة التركيبة الوزارية. وتوقعت ان يحسم مصير التشكيل في ضوء المسعى هذا سلبا او ايجابا، فإما تشكل حكومة ميقاتي الرابعة، او تبقى الثالثة تصرفّ الاعمال.

وحتى الآن بحسب "الأنباء" الكويتية، لا جديد تحت شمس الحكومة، فتارة تعزى العرقلة الى الخلاف على التبديلات الوزارية، وطورا الى الفريق الرئاسي المصر على الامساك بخناق الحكومة المنتظرة، وعبرها عنق السلطة، تحسبا لمرحلة الشغور الرئاسي، وهذا ما يقاومه الرئيس المكلف نجيب ميقاتي، الذي سئل أمس عن مآل تأليف الحكومة فأجاب: «ما من شيء لنقوله العمل بصمت أفضل».

بالتوازي، رجّحت اوساط مواكِبة عبر "الجمهورية" ان لا تتشكل الحكومة المعدّلة الا في الأيام الاخيرة من ولاية رئيس الجمهورية ميشال عون، مشيرة لـ»الجمهورية» الى انّ هناك من يريد عدم مَنح عون فرصة ان يترأس اي جلسة للحكومة المزمع تأليفها، ولو حتى الجلسة الأولى.

واشارت الاوساط الى «ان الرئيس المكلف نجيب ميقاتي يسعى الى تحصين حكومته بثقة وازنة في مجلس النواب، قدر الإمكان، لكي يتسنى لها أن تحكم بأريحية بعد تولّيها صلاحيات رئيس الجمهورية، خصوصا اذا طالت مدة الفراغ في سدة رئاسة الجمهورية».

واوضحت هذه الاوساط «انّ الاصوات النيابية التي ستنالها الحكومة المقبلة هي جزء من التفاوض الجاري بين المعنيين حول التشكيل».

الى ذلك علمت «الجمهورية» من مصادر متابعة لملف التأليف الحكومي «ان الامور جيدة واصبحت في خواتيهما لكن لا يمكن الرهان عليها في ضوء التجارب السابقة التي كادت أن توصِل الحكومة الى الولادة ثم باءت بالفشل. وكشفت المصادر «ان كل طرف تراجَع خطوة الى الوراء والامور في انتظار جواب رئيس «التيار الوطني الحر» النائب جبران باسيل للرئيس المكلف حول الصيغة النهائية للتشكيلة الوزارية».