باريس: لانتخاب رئيس ضمن المهلة

انضَمّت جلسة الانتخاب الثانية، التي عقدها مجلس النواب امس لانتخاب رئيس جمهورية جديد، الى لائحة «ضحايا» الاستحقاق الرئاسي التي من المتوقع ان تطول وان تلتحق بها جلسات أخرى.

فبين خَميسَين ونصابَين انعقدت هذه الجلسة بنصاب مُكتمل في خارج قاعة الجلسات تجاوز الـ٨٦ نائباُ، ونصاب غير مكتمل في القاعة لم يتعد الـ٧١ نائباً، ضمن لعبة مكشوفة تَشارك فيها الجميع تنفيذاً أو علماً وتسليماً بالقدر الذي لم يَحِن بعد لمعرفة هويّة الرئيس الرابع عشر للبنان.

ووصف مصدر نيابي رفيع لـ»الجمهورية» الجلسة بأنها «جلسة المتوقع وسيكون لها أخوات شبيهات كثر، وإن تغلّفت بغياب «التيار الوطني الحر» لكنها كانت «طايرة طايرة». واكد المصدر «ان هذا المشهد سيتكرر الى حين تسليم كل القوى السياسية بضرورة الذهاب الى توافق، فـ»السّولَفة» بالمبادىء انتهت وحان وقت الحَكي الجدي في رئيس توافقي وليس رئيس تَحدّ نجد له مبررات». وكشف المصدر «انّ الاجواء تَشي بأنه من المبكر احداث اختراق في ملف الاستحقاق الرئاسي، فالقوى والاحزاب المسيحية على ما يبدو ليسوا جاهزين بعد للاتفاق، وطالما انّ هذا الامر غير متوافر سيبقى الرئيس خارج التغطية».

الى ذلك قالت اوساط مطلعة لـ»الجمهورية» انّ «البحث الجدي في الاسم المحتمل لرئيس الجمهورية لن يبدأ قبل نهاية المهلة الدستورية في 31 تشرين الأول والدخول في الشغور الرئاسي الذي سيستدرج عروض التسوية، ولو بعد حين». واشارت الى «انّ معايير مرحلة الشغور تختلف عن تلك المعتمدة خلال المهلة الدستورية، وبالتالي فإنّ من يرفض التسوية حالياً سيصبح اكثر جهوزية لها واستعداداً للبحث فيها عقب الفراغ».

وأكدت هذه الاوساط «انّ جلسات ما قبل 31 تشرين الاول لن تخرج عن إطار المناورات التي ستستهلك بطبيعة الحال عدداً من الأسماء في انتظار التفاهم على اسم مقبول».

وتوقعت الاوساط ان يساهم اتفاق الترسيم البحري في إيجاد بيئة حاضنة للتسوية الرئاسية المفترضة، معتبرة انّ التحدي هو في خفض فاتورة الفراغ وتقصير مدته قدر المستطاع، خصوصاً ان لا مفر في نهاية المطاف من التوافق، والأفضل هو الوصول اليه بأقل ثمن ممكن».

وكان بري قد أرجأ جلسة انتخاب رئيس للجمهورية الى الحادية عشرة قبل ظهر الخميس المقبل لعدم توافر النصاب، كما دعا الى جلسة لانتخاب اللجان النيابية قبل الثلاثاء المقبل. وعلمت «الجمهورية» ان بري سيفتح مباشرة بعد انتخاب مطبخ المجلس النيابي جلسة تشريعية بجدول أعمال مصغّر.

في غضون ذلك بدأت امس وزيرة أوروبا والشؤون الخارجية كاترين كولونا زيارة للبنان تدوم يومين، وأعلنت السفارة الفرنسية في بيان انها ستجري محادثات مع رئيس الجمهورية ميشال عون، في حضور نظيرها عبدالله بوحبيب. وكذلك ستلتقي رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي.

وأشارت السفارة في بيانها إلى أنه «مع اقتراب الاستحقاق الدستوري لانتخاب رئيس لبناني جديد، ستعيد الوزيرة كاترين كولونا التذكير بتمسّك فرنسا بحسن سير العمل في المؤسسات اللبنانية. ومن جهة أخرى، ستشدد على أنه من المُلحّ بالنسبة إلى لبنان أن يتم تشكيل حكومة كاملة الصلاحيات لكي يخرج من الأزمة الشديدة الخطورة التي يواجهها منذ أشهر عدة، ويقوم بالإصلاحات الاقتصادية والمالية التي ينص عليها الاتفاق الموقع في شهر نيسان مع صندوق النقد الدولي، وهي إصلاحات ضرورية جدا في السياق الذي تشهده البلاد ويثير الكثير من القلق». وأضافت: «ستشكل هذه الزيارة أيضا مناسبة للترحيب بالاتفاق التاريخي حول ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل، الذي تم التوصل إليه هذا الأسبوع، وسعت فرنسا من أجله مع شركائها الدوليين. وفي ختام هذه الزيارة، ستتوجه الوزيرة للقاء المتطوعين الشباب في الصليب الأحمر، الذين يعملون بشكل يومي في خدمة الشعب اللبناني».

وقالت مصادر ديبلوماسية غربية لـ»الجمهورية» انّ الزيارة تكتسب اهمية بالغة قبل ايام قليلة على اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي الإثنين المقبل في بروكسل للبحث في تطورات الازمة الاوكرانية وما يجري في منطقة الشرق الأوسط في ضوء ما يجري في لبنان، وملف التفاهم الخاص بالترسيم البحري بين لبنان واسرائيل وما يعنيه بالنسبة الى ازمة النفط العالمية وتأثيراتها على دول اوروبا، وستوجّه التهنئة مباشرة الى المسؤولين اللبنانيين إنفاذاً لمضمون بيان وزارة الخارجية الذي صدر أمس الأول.

واضافت المصادر انّ الزيارة ستكون الاخيرة لمسؤول فرنسي على هذا المستوى قبل نهاية ولاية الرئيس عون، وستشدّد كولونا أمامه على أهمية انتخاب الرئيس العتيد للجمهورية ضمن المهلة الدستورية، وستعاوِد تأكيد تمسّك فرنسا بحسن سير عمل المؤسسات اللبنانية ودعم المؤسسات العسكرية والامنية واهمية ان تكون هناك حكومة بمواصفاتها الدستورية الكاملة لأنها من العوامل التي تعيد انتظام العمل بين المؤسسات الدستورية في البلاد ودعم تعاونها للخروج من الأزمة الخطيرة، والعمل على تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والمالية المنصوص عنها في الاتفاق الموقّع في نيسان الماضي بين لبنان وصندوق النقد الدولي».

واذا لم تتحدث الوزيرة الفرنسية خلال جولتها الى الرؤساء الثلاثة، فإنها ستعقد مؤتمرا صحافيا بعد ظهر اليوم في غرفة الصحافة في مطار بيروت الدولي لدى مغادرتها لبنان.