تنقيب في "صندوقة أسرار" الاتفاق واستعجال إنجازه

جاء في "الراي" الكويتية: كضربة سيفٍ في الماء، مرّتْ الـ «لا جلسة انتخاب» الرئاسية الثانية التي فشل فيها البرلمان اللبناني، أمس، في اختيار خَلَف للرئيس ميشال عون الذي لم يبْقَ من ولايته إلّا 17 يوماً، إما تسبق انتهاءها معجزةٌ غير متوقَّعة تسمح بحصول تسليم وتسلُّم في 31 أكتوبر - 1 نوفمبر، وإما تُفتح البلاد على مرحلةٍ من الفوضى وسط «شحذ سكاكين» سياسية - دستورية يُخشى أن تشتدّ بحال لم تنجح اتصالات ربع الساعة الأخير في استيلاد حكومة انتقالية كاملة المواصفات مهمتها إدارة الشغور في الكرسي الأول وامتصاص الصدمات المالية - المعيشية التي سيُحْدثها اصطدام الاستحقاق الرئاسي بحائط مسدود.

وفيما كانت «أسارير» بيروت تنفرج على وقع مضيّ اتفاق الترسيم البحري مع اسرائيل في طريقه «المرسوم» نحو الإبرام النهائي، بـ «صندوقة أسراره» الكامنة بين نقاط المسودّة التي تنتظر اكتمالَ دورة الموافقات الرسمية في بيروت وتل أبيب قبل مَراسم التوقيع في الناقورة ثم الإيداع في الأمم المتحدة، بقيتْ الانتخاباتُ الرئاسيةُ على سكة فراغٍ يبدو أن ما كُتب قد كُتب فيه، وذلك بمعزل عن الوهج الإيجابي لإرساء «الحل الدائم والعادل للنزاع البحري» بين بيروت وتل أبيب، وهو الملف الذي وإن كانت تأثيراته وتداعياته وُضعت على «مقياس» التكامل الإقليمي، إلا أن من الصعب تبيان الخيط الاستراتيجي لأبعاده وخلفيات التراجعات المتبادَلة لطرفيْ الصراع، ومن خلفهما «حزب الله»، من الخيط الواقعي الذي أمْلى ولادةً مستعجلة فَرَضها:

• توقيتٌ حُكْمي هو استحقاقُ أوانِ الاستخراج من حقل كاريش الذي كان تحوّل محط نزاع بـ «رميةِ» خط التفاوض 29 الذي وسّع معه لبنان رقعة منطقة الصراع البحري لضمان حصوله على الخط 23، قبل أن يستخدم كاريش ورقة مقايضةٍ مع كامل حقل قانا (وامتداده جنوب الخط 23)، وصولاً للجوء «حزب الله» إلى ديبلوماسية المسيَّرات فوق منصة إنرجين للضغط في هذا الاتجاه.

وفي التوقيت الاسرائيلي أيضاً عامل الانتخابات التشريعية في 1 نوفمبر والخشية من وصول بنيامين نتنياهو وتالياً الإطاحة بالاتفاق برمّته وعودة شبح حربٍ لا تريدها تل أبيب وشكّل هاجس وقوعها «جندياً مجهولاً» في الدفع نحو التسليم بقسم كبير من شروط لبنان.

• توقيت دولي شكلته حرب أوكرانيا والحاجة إلى ربْط سريع لغاز كاريش بالقارة المتعطّشة لـ «أوكسيجين غاز» في الشتاء الصعب.
• توقيت أميركي جعل واشنطن ترمي بثقلها في مفاوضات الترسيم لانتزاع إنجاز ديبلوماسي قابل للاستثمار في الانتخابات النصفية في نوفمبر، راعى المصالح الأمنية لاسرائيل بالكامل، وحفظ «وَرَقياً» الحقوق الاقتصادية للبنان وأفرج عن استثمار موارده الكامنة، ويشكّل «نافذةً» لتشارُكية بين تل أبيب وبيروت «تحت البحار»، سيصعب حجْب معانيها السياسية والديبلوماسية رغم الكلام عن أن الاتفاق، الذي سهّل بلوغَه «حزب الله»، لا ينطوي على أي «تطبيع مع العدو».
• توقيت لبناني، انطلق من الاختناق المالي «المميت» وحاجة «حزب الله» إلى تخفيف الضغط عن الساحة التي يُمْسِك بمفاصلها وإلى تنويع مخارج الطوارئ (من الأزمة) المحصورة حتى الساعة بصندوق النقد والدول المانحة، وفي الوقت نفسه عدم رغبته في الحرب مع اسرائيل، الأمر الذي حتّم ترْك المفاوضات تأخذ مجراها وصولاً إلى الإبرام، رغم ما ينطوي عليه الاتفاق من نقاطٍ اعتُبرت بمثابة «الخاصرة الرخوة» وأبرزها:

1- تكريس بقعة النزاع عند خط الطفافات الاسرائيلي بمثابة منطقة أمنية لتل أبيب لم تنجح بيروت في جعْلها حتى منطقة خالية أو عازلة أو في عهدة الأمم المتحدة (بانتظار حصول الترسيم البري).

2- جعل واشنطن بمثابة المرجعية في تفسير أي التباسات في الاتفاق أو حل الخلافات في مرحلة التنفيذ الأمر الذي اعتُبر بمثابة «وصاية» أميركية على الملف النفطي، وهو ما تم ربْطه في أحد جوانبه بفقدان الاتفاق صفة المعاهدة الدولية، بمفاعيلها القانونية و«التحكيمية» بسبب رفْض لبنان أي اعتراف بإسرائيل.

3- الغموض حيال مسائل عدة بينها إمكان جعْل تل أبيب حصول الاتفاق المالي المنفصل مع «توتال» لتعويضها مالياً ومن أرباح الشركة الفرنسية حقوقها في الجزء من حقل قانا الواقع جنوب الخط 23، لعرقلة انطلاق أعمال التنقيب وفق اتفاق «توتال» مع الجانب اللبناني.

ولم يكن عابراً، أمس، أن حتى جلسة الانتخابات الرئاسية، التي توافر نصاب انعقادها في مقر البرلمان ولكن ليس في القاعة العامة فرُفعت دون أن تُفتتح ورُحلت إلى الخميس المقبل، طغى عليها ملف الترسيم وسط مطالبة العديد من النواب وأبرزهم كتلة التغييريين الرئيس نبيه بري بعرض اتفاق الترسيم على مجلس النواب لإقراره بوصفه معاهدة وكون المفاوضات التي أجراها الرئيس عون مسندةً إلى أحكام المادة 52 من الدستور والتي تنصّ على أن رئيس الجمهورية يتولى المفاوضة في عقد المعاهدات الدولية وإبرامها بالاتفاق مع رئيس الحكومة، ولا تصبح مبرمة إلا بعد موافقة مجلس الوزراء، وبأن المعاهدات التي تنطوي على شروط تتعلق بمالية الدولة وتلك التي لا يجوز فسخها سنة فسنة، لا يملك حق إبرامها إلا بعد موافقة البرلمان.

وفيما طلب بري من الأمانة العامة للبرلمان «إبلاغ نسخة من ترسيم الحدود البحرية الجنوبية اللبنانية لكل من السادة النواب للاطلاع بعد إقراره في مجلس الوزراء»، فإن هذا الأمر ترك التباساتٍ حول إذا كان ملف الترسيم سيدخل زواريب المزايدات اللبنانية وتالياً يصبح في دائرة «الخطر» المرتبط بمهل زمنية داخلياً وإسرائيلياً، وسط مناخات سادت بأن إحالة الاتفاق على مجلس النواب ليكون له دورٌ تقريري في الموافقة ترتبط بمروره في مجلس الوزراء، وإذ لم يحصل ذلك فإن النسَخ للنواب ستكون من باب «أخْذ العلم» وليس أكثر.

وعلى وقع كلام مصادر عن أن لبنان يتعاطى مع الاتفاق على أنه «تقني وعسكري» وتالياً لا حاجة لإخضاعه لموجبات وآليات إمرار المعاهدات، وهو ما عبّرت عنه طبيعة الوفد (العسكري - التقني) الذي أوكلت إليه بيروت المفاوضات غير المباشرة مع اسرائيل (منذ أكتوبر 2020)، نُقل عن أوساط رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي أنه «سيطلع الوزراء على نص اتفاق ترسيم الحدود دون اتخاذ أي قرار في شأنه لأن إقراره يعني اتفاقاً بين لبنان والعدو الذي لا نعترف به كدولة وهذا الأمر ليس وارداً باعتبار أن أي إقرار للاتفاق في مجلس الوزراء يعني التطبيع مع العدو».