توافق أوروبي لفرض عقوبات على إيران

​​​​​وافقت الدول الـ27 الأعضاء في الاتحاد الأوروبي مساء الأربعاء على معاقبة المسؤولين الإيرانيين الضالعين في قمع التظاهرات التي أشعلتها وفاة الشابة مهسا أميني.

وقالت مصادر دبلوماسية إن الاتفاق السياسي الذي توصل إليه سفراء الدول في بروكسل يجب أن يؤكده وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي خلال اجتماعهم الاثنين في لوكسمبورغ.

يحملون "الطابع الكوني لقيمنا": وفي السياق، أعلن الرئيس ايمانويل ماكرون الأربعاء أن فرنسا تقف "الى جانب" المتظاهرين في إيران. وردا على سؤال خلال مقابلة على قناة فرانس 2، أبدى ماكرون "إعجابه" بـ"النساء والشباب" الذين يتظاهرون منذ وفاة الشابة مهسا أميني بعد ثلاثة أيام من اعتقالها لدى شرطة الأخلاق في طهران، معتبرا أن هؤلاء المتظاهرين يحملون "الطابع الكوني لقيمنا".

وشدد على "أننا نقف الى جانب النساء والرجال الذين يناضلون من أجل هذه القيم"، مؤكدا "الدفاع عما يحصل في إيران ودعمه". وقال "في شكل واضح جدا، إن فرنسا تدين القمع الذي يمارسه النظام الإيراني اليوم".

بدورها، قالت وزيرة الخارجية الكندية ميلاني جولي إن استخدام النظام الإيراني للعنف ضد المتظاهرين أدى إلى مقتل مدنيين بينهم أطفال. وقالت جولي في حسابها الرسمي على تويتر إن على النظام الإيراني وقف الاعتقال التعسفي المستمر وسوء معاملة المتظاهرين، مشيرة إلى أن كندا تندد بهذه الممارسات.

حان الوقت لمحاسبتهم: وكتبت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين على تويتر "طلبنا محاسبة المسؤولين عن قمع النساء. حان الوقت لمحاسبتهم. لا يمكن أن يبقى العنف الصادم الذي يتعرض له الشعب الإيراني من دون رد".

وطالب النواب الأوروبيون بأن يدرج على القائمة السوداء للاتحاد الأوروبي "مسؤولون إيرانيون، خصوصا جميع الأفراد المرتبطين بـ"شرطة الأخلاق" والذين يثبت تواطؤهم أو مسؤوليتهم في وفاة مهسا أميني وأعمال العنف في حق المتظاهرين".

والأفراد الذين يعاقبهم الاتحاد الأوروبي لانتهاكهم حقوق الإنسان يمنعون من دخول أراضي الاتحاد وتجمد أصولهم في الدول الأعضاء.

وفي 12 أبريل 2011، أقر الاتحاد الأوروبي إجراءات لمعاقبة الانتهاكات الخطرة لحقوق الإنسان في إيران.

وأضيفت تدابير أخرى في 23 مارس 2012، في مقدمها حظر للوسائل التي يمكن استخدامها في القمع الداخلي ولتلك التي يمكن استخدامها لمراقبة أو اعتراض الإنترنت والاتصالات على شبكات الهاتف النقال أو الثابت. وتسري هذه العقوبات حتى العام 2023.

ووجّه القضاء الإيراني اتهامات إلى أكثر من 100 شخص على خلفية الاحتجاجات التي أعقبت وفاة الشابة مهسا أميني في سبتمبر الماضي، وفق ما أفاد موقع "ميزان أونلاين" التابع للسلطة القضائية، اليوم الأربعاء.

ونقل الموقع عن مسؤولين قضائيين أنه تم توجيه الاتهام لـ60 شخصاً في طهران، و65 شخصا آخرين في محافظة هرمزكان (جنوبا) موقوفين لضلوعهم فيما سمّاها "أعمال شغب" وقعت مؤخراً، في إشارة إلى احتجاجات تشهدها إيران منذ وفاة أميني (22 عاما) في 16 سبتمبر، بعد توقيفها على يد شرطة الأخلاق لعدم التزامها بقواعد اللباس في إيران.

يأتي هذا بينما أفادت منظمة حقوق الإنسان الإيرانية، اليوم الأربعاء، بارتفاع عدد قتلى الاحتجاجات في إيران إلى 201 شخص على الأقل بينهم 23 طفلاً، فيما تتواصل الاحتجاجات في مناطق متفرقة من البلاد.

وقالت المنظمة إن القتلى سقطوا في 18 محافظة، مشيرة إلى أن غالبيتهم سقطوا في محافظات سيستان وبلوشستان وكردستان وأذربيجان الغربية.

وبحسب المنظمة، قُتل 108 أشخاص على الأقل في الحملة الأمنية التي تشنها إيران منذ أكثر من ثلاثة أسابيع على التظاهرات في أنحاء البلاد، حسب ما أعلنت "منظمة حقوق الإنسان في إيران" التي تتخذ من أوسلو مقراً لها. كما قتلت قوات الأمن الإيرانية 93 شخصاً آخرين على الأقل في مواجهات منفصلة في مدينة زاهدان بمحافظة سيستان بلوشستان (جنوب شرق)، على ما أضافت المنظمة في بيان.

وتشهد إيران احتجاجات منذ وفاة مهسا أميني، بعد ثلاثة أيام من توقيفها من قبل "شرطة الأخلاق" في طهران. كما اندلعت أعمال العنف في زاهدان في 30 سبتمبر خلال احتجاجات غاضبة إثر تقارير عن اغتصاب قائد شرطة في المنطقة لمراهقة.