الملف الحكومي "باي باي"... ميقاتي للراعي: التحرّك في الشارع يدفعني إلى المغادرة

ولئن كانت المشاغل موزعة بين الاحتفال وتبادل التهاني بانجاز الاتفاق البحري بين الجانبين اللبناني والاسرائيلي، فإن موضوع الحكومة، ما يزال مدار اهتمام واسئلة: هل تتألف، وكيف ومتى، وماذا بعد؟

معلومات «اللواء» من المصادر المعنية مباشرة ان لا حكومة تستجيب لرغبات او مطالب النائب جبران باسيل، وما كان متعذراً بلوغه بالضغوطات المختلفة، لن يكون مقبولاً في آخر ايام العهد لانه مخالف للمنطق والدستور والتوازن النيابي والسياسي.
وكرر مرجع حكومي كبير لـ«اللواء» قوله ان حكومة تصريف الاعمال قادرة على تولي صلاحيات رئيس الجمهورية وملء الشغور في الرئاسة الاولى، بانتظار انتخاب رئيس جديد للجمهورية.

وكشفت المصادر القريبة من المرجع الحكومي ان الرئيس ميقاتي، ابلغ البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي ان التهويل بالشارع لن يفيد الاستقرار، وفي حال، دفع باسيل بأنصاره الى الشارع، فإن الرئيس المكلف يتجه لترك البلد، وليتحمل فريق باسيل ومن يسانده المسؤولية عن فلتان الامور، وترك البلد بلا سلطة مسؤولة.

وسمع - حسب المصادر - الرئيس ميقاتي من البطريرك الراعي ان بكركي التي تشدد على احترام الاستحقاقات الدستورية، وانتظام عمل المؤسسات، تعارض بشدة اية دعوات للتحرك في الشارع، او خلق اية «فوضى دستورية» باعتراض واضح ومباشر على نواب التيار الوطني الحر ورئيسه.

وفي السياق، أعربت مصادر سياسية عن اعتقادها أن موضوع تشكيل الحكومة طوي نهائياً، بالرغم من بعض المواقف الداعية للتشكيل ظاهرياً.

ولم تنف المصادر ما تردد مؤخرا من معلومات عن جهود بذلها أكثر من وسيط، كان اخرها طرح بتعويم الحكومة المستقيلة والاكتفاء بتغيير اربعة وزراء فقط وزير الاقتصاد، وزير المهجرين، وزير الشباب والرياضة ووزير المال، الا ان هذا الطرح الذي كاد ان يسوق سقط بسبب رفض الفريق الرئاسي له، وتمسكه بسلة المطالب والشروط التعجيزية التي طرحها سابقا. كما لم تنف المصادر ان الاهتمام بانتخاب رئيس الجمهورية، تقدم بالنقاش خلال الزيارة الاخيرة لرئيس الحكومة المكلف مع البطريرك الماروني بشارة الراعي.

من جهتها، أشارت "الجمهورية" الى ان الملف الحكومي  ما يزال خاضعاً لمحاولات حثيثة من قبل الوسطاء لإخراج الحكومة من عنق زجاجة المناكفات السياسية والمكايدة الشخصية، ولكن من دون ان يبدو في أفقه ما يؤشّر الى اختراق ايجابي حتى الآن. فهذا الملف، وفق المواكبين لحركة الاتصالات الجارية في شأنه، أشبَه بالمدّ والجزر، يتقدّم تارة ويتراجع تارة اخرى، الامر الذي حيّر الوسطاء الذين ما ان يسدّوا ثغرة في مكان حتى تفتح ثغرة جديدة في مكان آخر، وعلى نحو بَدوا فيه وكأنهم يدورون حول أنفسهم.

وعلى الرغم من انّ هذا التأرجّح السلبي لا يبشّر استمراره بإمكان فتح الافق الحكومي، الا انّ الوسطاء مصرّون على حفر جبل التعقيدات الماثلة في طريق تأليف الحكومة ولو بإبرة، وعلى ما يقول احد الوسطاء لـ«الجمهورية» فإن المفاجآت واردة في اي لحظة، واحتمال التأليف قائم في غضون ايام قليلة، خصوصا انّ عامل الوقت، على مسافة 18 يوما من انتهاء ولاية الرئيس ميشال عون، بات ضاغطا على الجميع، والجميع كما يؤكدون بكل صراحة انهم يتهيّبون سقوط البلد في المحظور. ومن هنا فإنّ كل الاطراف المعنية بتأليف الحكومة امام واحد من خيارين؛ امّا النزول عن اشجار الشروط الى الواقعية والتوافق على حكومة سريعا، واما الاستعداد اعتبارا من أوّل تشرين الثاني المقبل، لمرحلة يتأرجح فيها البلد في مهبّ اشتباكات سياسية ودستورية يخشى ان تؤسّس لإرباكات مفتوحة وشديدة الصعوبة وتداعيات غير محمودة على كل المستويات.