انجاز الترسيم التاريخي...آمال لبنانية بالانقاذ وتهليل اميركي

المركزية – ما كُتِب قد كُتِب وما اتُفق على ترسيمه تم ترسيمه سواء بالناقص 1450 كلم2 من المساحة البحرية أوبالتنازل عن الخط 29 لا فرق، المهم أن الإتفاق تم بين الدولة اللبنانية برضى وموافقة حزب الله وليس في الكلام أي سر معلن لأنه لو لم يعط الحزب الضوء الأخضر لما وصلت مسودة الإتفاق إلى قصر بعبدا، ولو لم يقبض "مهندسو" الإتفاق الثمن ،  لما بدأ الكلام عن مراسيم التوقيع التي ستتم تحديدا في مقر قوات حفظ السلام الدولية في الناقورة جنوب لبنان، بحضور الطرفين اللبناني والإسرائيلي والوسيط الأميركي وممثلين عن الأمم المتحدة كونها راعية المفاوضات، على أن يُسجل لاحقاً لدى الأمم المتحدة كمرسوم مُعترف به دولياً.

مجرد إرسال الموافقة إلى أميركا يدخل إتّفاق ترسيم الحدود حيز التنفيذ. والواضح أن الطرف الراعي أي الولايات المتحدة، مستعجلة لبدء عملية استخراج الغاز من حقل كاريش وتوزيعه على دول أوروبا – وقد يكون العمل بدأ في الحقل الأخير- . وليس صدفة أن يتوافق الطرفان اللبناني والإسرائيلي على اعتبار الإتفاق بمثابة "حل دائم ومنصف للنزاع البحري"، علما أن  كل الدراسات التي بدأت عام 2011 مع المكتب  البریطاني البحري إضافة إلى الدراسة التي وضعها نجيب مسيحي عام 2015 وصولا إلى العام 2020 مع اعادة انطلاق المفاوضات كلها تتطابق حول ان الحق اللبناني يصل الى الخط 29 وهذا ليس جديدا على المهتمين بالحدود والحقوق والنفط.

مصادر مطلعة شاركت في مفاوضات الترسيم بين العامين 2018 و2021 توضح "أن المعنيين بالملف أدركوا أن اعتماد الخط 29 في المفاوضات من دون إعطائه طابعاً رسمياً، أي تسجيله لدى الأمم المتحدة كخط تفاوضي رسمي، مهّد لإنجاز الاتفاق. وتضيف أن " الاستمرار في استخدامه في المفاوضات بالتزامن مع تهديد حزب الله  بالقيام بعمل عسكري، كان أمراً صعباً، لكن من دون أن يُفجر المحادثات، وبالتالي أدى إلى ما نحن عليه الآن وهو توقيع صفقة حدودية تاريخية".

إتفاق أم صفقة؟ أجواء الفرح التي تغمر مهندسي الإتفاق لا تلغي شيطنته الذي ستتكشف خيوطه تباعا وإن كانت بداياتها تدور حول التطورات التي لعبت دوراً في تسريع الإتفاق ومنها السياسة الإسرائيلية الداخلية وديناميكيات الطاقة التي برزت مع النزاع في أوكرانيا. وإذا كانت "الفرحة" تغمر صالونات العهد والغرف السوداء للممانعة التي زينتها شرائط التسوية-الصفقة ،وقبض أهلها الثمن بإسقاط عقوبات من هنا وصفقات من أرباح مستقبلية هناك، إلا أن أجواء السياديين والمستقلين والتغييريين لا تقل سوادا لكن على مضض. فهم وإن كانوا يدركون بتفاصيل الصفقة إلا أنهم ملزمون بالصمت إكراما لمحورهم الأميركي والأوروبي والإقليمي. انما يبقى من سيرفع الصوت ويواجه ولو أن النتيجة مضمونة سلفا... لا شيء سيتغير وما كتب قد كُتب.

العميد جورج نادر من الأصوات التي ارتفعت منذ بدء المفاوضات في الناقورة يجزم أن الصفقة تمت منذ انطلاق المفاوضات عام 2011 واليوم تم التوقيع عليها".ويشرح عبر "المركزية" " أنه في العام 2011 سّلم معهد العلوم البريطاني دراسة إلى الدولة اللبنانية بعدما أجرى مسحا بحريا بطلب من الأخيرة وتبين له أن حدود لبنان البحرية هي الخط 29 وقبض ثمن الدراسة مع حبة مسك. إلا أن الدراسة لم تعرض على مجلس الوزراء ولم يتم تسجيله في الأمم المتحدة بشكل رسمي علما أن  الخط 29 يحوي ثروات غازية ونفطية ويمنحه مساحة 2430 كم2 وما لبث أن عاد الحديث عن اعتماد الخط 23، في وقت كان الجيش اللبناني قد عاد ووضع دراسة عام 2019 استندت إلى وثائق وخرائط، حدد فيها الخط 29 لحدود المنطقة الاقتصادية اللبنانية الخالصة".

تحويل مسار الحدود من الخط 29 إلى 23، تم بمباركة وموافقة حزب الله، يقول نادر ويسأل: لماذا وافق الحزب ومنظومة العهد على التنازل عن الخط 29 والثروات التي كان سيجنيها لبنان من مخزونه النفطي وعلى أي معطى قانوني استند؟ ولماذا وافق "مهندسو العهد على التنازل عن "الخط 29 الذي كانوا يطلقون عليه إسم "خط الرئيس ميشال عون"؟. أكثر من ذلك، لماذا وافقت الدولة على تعيين الوسيط الأميركي آموس هوكشتاين الذي يحمل الجنسية الإسرائيلية إلى جانب الأميركية؟المشهد بات واضحا وقد رسمه السفير الأميركي السابق ديفيد شينكر اخيرا عندما قال إن التنازل عن الخط 29 جاء على خلفية إزالة العقوبات عن النائب جبران باسيل والوزيرين علي حسن خليل وعلي زعيتر؟. واللافت أن أحدا لم ينف هذا الكلام".

"ما حصل لا يتعدى الصفقة الأيرانية – الأميركية، عدا عن أن أسرائيل وعدت أوروبا بالغاز خلال 12 شهراً ويريدون إقناعنا بأن صواريخ الحزب موجهة نحو إسرائيل في حين أنها موجهة نحو الداخل ليس إلا".

 وعن الخطوات المقررة كشف نادر أن جمعية الدفاع عن أراضي لبنان البرية والبحرية كلفت مجموعة من المحامين لرفع دعوى أمام القضاء العدلي عدا عن المذكرة التي تقدمنا بها سابقا إلى الأمم المتحدة حول اعتماد الخط 29 وليس 23 .عدا ذلك لا يمكننا القيام بأية خطوة .فالصفقة تمت بموافقة الجميع سياديين وممانعين. ولفت إلى أن مشروع القانون المعجل المكرر وفيه أن الحدود الجنوبية للمنطقة الخالصة محددة بالخط 29 أسقطت عنه صفة المعجل المكرر ولم يصوت عليه إلا 3 نواب تغييريين...

وللتاريخ يختم نادر "ليس أمامنا سوى الدعوى القانونية وسنتقدم بها أمام التاريخ وأولادنا".