عن القاضي عبود.. آخر حرّاس استقلالية القضاء

لينا يونس

المركزية- بنقطة دعوة وزير العدل هنري خوري مجلس القضاء الأعلى الى الاجتماع، فاضت كأس رئيس المجلس القاضي سهيل عبود. الاخير الذي سكت طويلا عن الانتقادات وعن التجاوزات، طفح كيله. فأصدر بيانا عالي السقف الاثنين، بق فيه البحصة، لا بل البَحص، الذي في فمه، مصوّبا على التدخلات السياسية في عمل القضاء، وهي تدخلات يمارسها فريق العهد، وإن كان عبود لم يسمّه بالمباشر، وفق ما تقول مصادر سياسية معارضة لـ"المركزية".

منذ تعطيل رئيس الجمهورية العماد ميشال عون التشكيلات القضائية التي وضعها مجلس القضاء الأعلى، عض عبود على الجرح، حتى انه ارتضى البحث في اقتراح الوزير خوري تعيين قاض رديف في تحقيقات المرفأ وذلك لاسباب انسانية، وإن كان هذا الطرح الصادر عن وزيرٍ محسوب على الرئيس عون في الحكومة، "سابقة" في العمل القضائي. الا ان تجاوُز خوري القاضي عبود وتوجيه الوزير دعوة الى المجلس للانعقاد امس الثلثاء، مع تحديده جدول اعمال الجلسة العتيدة، لم يتمكن عبود من هضمه، فأصدر بيانه المفصّل، مذيّلا اياه بإعلانه عدم المشاركة في الجلسة.

البيان بدا كمضبطة اتهام بحق المتدخّلين في عمل السلطة القضائية. فهو صوّب على عدم "إصدار مراسيم التشكيلات القضائية العامة والجزئية، والتي ما زالت تنتقل وتستعاد وتحفظ في أدراج المراجع الرسمية المختصة، لأسباب غير قضائية، وذلك بعد إجماع مجلس القضاء الأعلى عليها مرارا"، فاتحا النار ايضا على "التدخلات السياسية في القضاء، الحاصلة من الجهات والمراجع المختلفة، صراحة أو ضمنا، سكوتا أو تجاهلا، التي ساهمت وتساهم في ضرب الثقة بالأداء القضائي... وهي تتظهر اليوم، من خلال ما سمي بـ"تسوية" بخصوص عدد الغرف لدى محكمة التمييز، وبما أثير بصددها لناحية عدم التوازن والميثاقية، في حين أنهما مؤمنان منذ فترة طويلة، بمقتضى التشكيلات القضائية المتعاقبة، المقررة من عدة مجالس للقضاء (عشر غرف لمحكمة التمييز موزعة مناصفة)، والتي أتبعت في حينه بمراسيم موقّع وموافق عليها من الجهات الرسمية المختلفة".

واذ تشير الى ان التسوية العتيدة يعمل عليها ايضا فريق رئيس الجمهورية، بعد اعتراض حركة امل على التشكيلات وامتناع وزير المال يوسف خليل عن توقيعها، تقول المصادر ان بعض الرأي العام كان ينتقد حتى الامس القريب، بقاء عبود في منصبه وسكوته عن هذه التجاوزات كلها ولو على مضض، سائلين عن اسباب عدم استقالته من منصبه كي لا يكون شاهد زور. الا ان مواقفه وبيانه الاخيرين، أكدا ان وجود الرجل في موقعه شكّل ولا يزال، ضمانة لمنع تمادي المنظومة في تجاوزاتها. ففي وجوده، يقف سدا منيعا امام اسقاط هيكل القضاء او ما بقي منه، ويحول دون تمادي اهل الحكم في مخططاتهم لتدجين القضاء وتحويله ساحة مباحة يستخدمونه لتحقيق مشاريعهم ومصالحم وما يحميها في هذا الملف او ذاك.. تختم المصادر.