أطراف الفريق الواحد يتبادلون الاتهام بمسؤولية الفراغ.. لا مؤشرات للتسوية

تتجه الأنظار الى الجلسة النيابية بعد غد الخميس المخصصة لانتخاب رئيس الجمهورية، لكن كل المؤشرات حتى الساعة تشير الى أنها قد تكون إما كسابقتها أو أسوأ منها، خاصة بعد التأكد من مقاطعة نواب تكتل لبنان القوي الجلسة بذريعة أن توقيتها يصادف في ذكرى الثالث عشر من تشرين. وإذا ما تعاطف معهم نواب كتلة الوفاء للمقاومة يصبح موضوع تأمين النصاب على المحك ما يحتّم عدم انعقاد الجلسة.

مصادر سياسية رجّحت في اتصال مع "الأنباء" الالكترونية فرضية الشغور الرئاسي انطلاقاً من عامل التخبط لدى فريق 8 آذار وعدم الكشف عن مرشحهم حتى الآن رغم بقاء 20 يومًا من انتهاء ولاية هذا العهد، بالاضافة طبعاً إلى الحرج الذي يتخبط فيه حزب الله مع حلفائه، فهو من جهة يدعم ترشيح رئيس تيار المردة سليمان فرنجية، ومن جهة ثانية لا يريد أن يخسر تحالفه مع تكتل لبنان القوي ورئيسه النائب جبران باسيل لأنه بحاجة للغطاء المسيحي.

وفيما رمى النائب باسيل تهمة "تفضيل الشغور الرئاسي" على حليفه حزب الله، بقوله مساء أمس أنه "من الواضح ألا استعجال من جانب حزب الله لانتخاب رئيس للجمهورية"، فقد رد مصدر مسؤول في الثنائي الشيعي بالقول إن باسيل بنفسه يتحمل مسؤولية الشغور الرئاسي بحال حصوله، لكونه يتعمد محاولة احراج حليفه حزب الله لوضعه أمام خيار الشغور أو الوقوف الى جانبه.

وفي الضفة المقابلة، فإنّ المعارضة لم تتوحد بعد حول مرشح واحد. اذ في الوقت التي تتمسك فيه الاحزاب السيادية بترشيح النائب ميشال معوض، يصرّ نواب التغيير على اعتباره جزءاً من المنظومة وغير حيادي ويطرحون بالمقابل ثلاثة مرشحين هم زياد بارود وناصيف حتي وصلاح حنين، وتقول مصادرهم ان هناك استحالة للتراجع عن موقفهم.

توازياً أشار النائب أحمد الخير في حديث مع "الانباء" الالكترونية الى بقاء "الستاتيكو" على حاله كما كان في الجلسة السابقة الى جانب تراجع الاوراق البيضاء بسبب غياب تكتل لبنان القوي عن الجلسة، متوقعاً تغيّراً ما في موقف النواب التغييرين بعد اضافة اسم جديد على الاسمين الأولين، كاشفاً أن القرار النهائي لتكتل الاعتدال الذي ينتمي اليه سيعلن قبل الجلسة في حال بروز مستجدات جديدة، مع الابقاء علي باب التشاور مفتوحاً، لكنه أعلن أن التصويت سيكون للبنان كما في المرة السابقة اذا بقيت الأمور على حالها. أما اذا حصل تبدل في المواقف فالتكتل جاهز لاتخاذ الموقف الذي يتناسب وقناعات أعضائه.

من جهته، أشار النائب ياسين ياسين في حديث مع "الأنباء" الالكترونية إلى ان "نواب التغيير" انطلقوا بمبادرة قد يكون حصل فيها بعض التأخير أو حرق بالخطوات، لكنها مستمرة، معلناً أن مبادرتهم "تنطلق من لبننة الاستحقاق الرئاسي واختيار مرشح لا ينتمي الى جهة معينة ويكون من خارج الاصطفافات القائمة، لكي يكون الحكم والحاكم ويتمتع بكفاءات عالية في ادارة البلد وانتشاله من أزماته".

وأوضح ياسين أن اعتراضهم على النائب معوض ينطلق من كونه رئيس كتلة نيابية ولديه وزراء في الحكومة، مذكراً بأن الشعب اللبناني اختار 13 نائباً من كل الطوائف ما عدا الطائفة الشيعية، نواب عابرين للطوائف والمذاهب والمناطق، انطلقوا على أساس الصدق لأن الشعب لم يعد يهمّه الاسماء المنمقة ولم يعد يريد ضغوطا من الحاضنة السياسية، مضيفاً: "وبالتالي الشعب اختارنا لنكون صادقين، فنحن موظفون لدى الشعب اللبناني ونريد ان نكون صريحين وشفافين، ولهذا نجد أن الجميع يناورون بانتظار الوحي الذي لم يصدر بعد".

وعلى هذا المنوال، فإنه إذا عُقدت جلسة الخميس او لم تُعقد، لن يولد فيها رئيس جمهورية لبنان الجديد، لأن البلد لا يزال في حال المراوحة وليس هناك ما يؤشر الى اقتراب التسوية.

الاستحقاقان في المراوحة: من جهتها، كتبت "النهار"، أما في مجريات المشهد الرئاسي والحكومي، فإن الانسداد المزدوج يطبع مجمل المشهد ويضع البلاد امام عد تنازلي لترجيح احتمال الفراغين على كل الاحتمالات. ويبدو في حكم المؤكد ان الجلسة الانتخابية الثانية الخميس المقبل ستستعيد الصورة نفسها لنتائج الجلسة الأولى مع فارق محتمل بان يتزايد عدد النواب المؤيدين للنائب ميشال معوض، ولكن من دون القدرة على انتخابه في مقابل “الكتلة البيضاء” للفريق الاخر، ومقاطعة نواب “التيار الوطني الحر”. كما ان تكتل النواب التغييريين لم يقرر بعد اسم المرشح البديل الذي سيصوت له من بين ثلاثة هم زياد بارود وناصيف حتي وصلاح حنين . ومن المقرر ان يقوم وفد من “التيار الوطني الحر” اليوم بزيارتين لقصر بعبدا وبكركي في اطار التصور الذي اعلنه رئيس “التيار” النائب جبران باسيل حيال الاستحقاق الرئاسي. واكد باسيل امس عدم مشاركة كتلة التيار في جلسة الانتخاب يوم الخميس معتبرا ان “هناك استهتارا بالشهداء والذكرى الوطنية “.

وبدا لافتا امس ان يتعمد نائب الأمين العام لـ”حزب الله” الشيخ نعيم قاسم اظهار الحاح الحزب على خيار تشكيل حكومة تتقدم الاستحقاق الرئاسي، اذ كتب على حسابه عبر “تويتر” : “موقفنا كحزب الله أنْ تتألف الحكومة قبل إنتخابات رئاسة الجمهورية حتى لو بقيت أيام معدودة”. وأضاف :”الآن أصبح هذا الاهتمام بالنسبة لنا أكثر لأنَّ المهمة الأولى لهذه الحكومة أن تنقذَ لبنان من التخبط السياسي الذي يمكن أن يقع عندما يأتي وقت الاستحقاق الرئاسي”. وتزامن موقف قاسم مع معطيات تؤكد بلوغ جهود الحزب بين بعبدا والسرايا الانسداد التام . 

في المقابل ابرز الحزب التقدمي الاشتراكي وحزب القوات اللبنانية تمسكهما بترشيح النائب ميشال معوض عشية الجلسة الثانية لانتخاب رئيس الجمهورية المقررة الخميس. والتقى رئيس حزب “القوّات اللبنانيّة” سمير جعجع في معراب، عضو كتلة “اللقاء الديموقراطي” النائب وائل بو فاعور في حضور النائب ملحم الرياشي وأشار بو فاعور إلى “إن القوّات وحزب الكتائب اللبنانيّة، وكتلة التجدد ونحن، دعمنا ترشيح النائب ميشال معوّض وهو بالنسبة لنا يستوفي الشروط الوطنيّة والسياديّة لكي يكون رئيساً للجمهوريّة، فنحن قلنا ما لدينا ولكن ماذا عن باقي الكتل؟ فقد آن الأوان بالنسبة لهذه الكتل أن تقدّم مرشحيها بعيداً من بعض طرق التصويت التعبيري بعدم ترشيح أشخاص معنيين لأنه إذا ما كان المطلوب في نهاية المطاف الوصول إلى رئيس جامع يجمع عليه كل اللبنانيين، رئيساً لا يشكّل تحدياً لأحد فأعتقد أنه بات على الكتل الأخرى أن تتصرف في هذا الاستحقاق بشكل واضح وتقدّم مرشحيها لكي نبحث في إمكانيّة الوصول إلى صيغة وفاقيّة، وعكس ذلك نحن نضيع مزيداً من الوقت على اللبنانيّين في المزيد من المعاناة المعيشيّة الاقتصادية.”.

أما "الجمهورية" فأشارت الى ان بحسب المعطيات السابقة لجلسة 13 تشرين، فإنّه بات محسوماً ان تكتل "لبنان القوي" سيقاطع هذه الجلسة، لتزامنها في موعد له رمزيته الكبرى لدى "التيار الوطني الحر"، فيما الغموض ما زال يكتنف مواقف بعض الكتل النيابية، ولاسيما "تكتل الجمهورية القوية"، حيث في موازاة ما تردّد في بعض الاوساط السياسية، بأنّ "القوات اللبنانية" ستشارك عبر تكتلها النيابي في جلسة 13 تشرين، ولا تقيّد نفسها بأي اعتبارات، فإنّ مصادر سياسية واسعة الاطلاع ابلغت إلى "الجمهورية" قولها انّ "القوات" ستقاطع بدورها، ليس من باب التضامن مع خصمها السياسي "التيار الوطني الحر"، بل انطلاقاً من اعتبار انّه كما انّ ذكرى "14 ايلول" لها رمزيتها المسيحيّة الكبرى كونها مرتبطة باغتيال الرئيس بشير الجميل، كذلك ذكرى "13 تشرين" لها رمزية مسيحية، متمثلة بالاجتياح السوري للقصر الجمهوري في بعبدا.

وتبعاً لذلك، تضيف المصادر، فإنّ الموقف النيابي المسيحي، كما كان واحداً في جلسة 14 ايلول، سيكون كذلك في جلسة 13 تشرين، وبالتالي فإنّ موقف "القوات" من هذه الجلسة لن يخرج عن سياق موقفها المبدئي الرافض للاحتلال السوري، وعن مراعاة الجمهور المسيحي العام على الضفتين "القواتية" و"العونية"، الرافض للاحتلال وتدمير قصر بعبدا واجتياحه. كما قد لا يخرج عن سياق المقاطعة، موقف حزب "الكتائب" وكذلك حلفاء "القوات" من النواب الذين يقّدمون أنفسهم كسياديين. والأكيد مع غياب المكون المسيحي عن جلسة 13 تشرين، فإنّها لن تنعقد، بحيث يؤجّلها رئيس المجلس النيابي نبيه بري إلى موعد آخر، ربما خلال الاسبوع الجاري.