Oct 06, 2022 1:31 PM
خاص

العهد والقضاء: مقارنة بين المواقف والأداء

لينا يونس

المركزية- في سلسلة مواقف "قضائية" الطابَع، أكد رئيس الجمهورية ميشال عون منذ ايام قليلة، أن من يقيد القضاء قد يكون متضرراً من عدالته، وهو صاحب نفوذ كي يصل الى تعطيل سلطة دستورية كالقضاء، مجدداً مطالبته القضاة أن يواجهوا من يقيد العدالة، سواء في المصرف المركزي أو في التحقيقات المتعلقة بإنفجار مرفأ بيروت، وينتفضوا لكرامتهم وسلطتهم. كلام رئيس الجمهورية جاء في خلال استقباله في قصر بعبدا، وفد المنتدى الأوروبي للنزاهة في لبنان. وفي المناسبة، عرض رئيس الجمهورية لواقع القضاء في لبنان، مذكرا بتحريك دعوى الحق العام بحق حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، مشيراً الى تقاسم القضاة التهرب من المسؤولية من دون ان يتم الادعاء عليه وفق الأصول. كما عرض للوفد مطالباته المتعددة للقضاء في ان يواجه من يقيد العدالة كذلك في تحقيقات انفجار مرفأ بيروت "حيث ان أنفس الضحايا والجرحى إضافة الى الموقوفين ظلما واهاليهم، لا يزالون جميعا ينتظرون بارقة امل تأتيهم من القضاء لاحقاق العدالة، بعد سنتين على وقوع الانفجار، وليس هناك من تقدم في التحقيقات، لا بل ان التحقيقات متوقفة نتيجة التعطيل من ذوي النفوذ".

بحسب ما تقول مصادر سياسية معارضة لـ"المركزية"، فإن اكبر نقاط ضعف العهد والتي أدت به الى ما هو عليه اليوم من وهن بعد ان شهدت البلاد في ولاية الرئيس عون، أسوأ أزمة اقتصادية ومالية ومعيشية وانهيارا من الأشد في العالم في العقود الماضية، تتمثل في تدخّله في عمل السلطة القضائية في كل مناسبة، مع التنصّل في المقابل من اي ضغط على هذه السلطة واتهام الآخرين بها!

فالجدير ذكره، وفق المصادر، ان التشكيلات القضائية التي اجراها مجلس القضاء الاعلى برئاسة القاضي سهيل عبود عام 2020، لم تبصر النور، وقد وصلت الى رئيس الجمهورية الذي لم يوقّعها وبقيت عالقة في أدراج القصر، ولا تزال مسجونة فيها منذ سنتين تقريبا، كل ذلك لان الاسماء التي اختارها المجلس لم تعجب الفريق الرئاسي.

بعد ذلك، غطّى "العهد" مخالفة القاضية غادة عون قراراتِ رؤسائها في مجلس القضاء الاعلى، وسمح لها باقتحام الشركات والمصارف وبملاحقة حاكم مصرف لبنان، ليتبيّن مع الوقت ان ملفاتها فارغة وانها أعجز من إيجاد دليل لتوقيف الجهات التي استهدفتها بمطارداتها البوليسية، وفق المصادر.

اما اليوم، فها هو يضغط ايضا لتعيين قاض رديف في تحقيقات المرفأ، وقد تمكّن من خلال وزيره للعدل هنري خوري من ادخال هذا الطرح الهجين، غير المسبوق قضائيا، الى طاولة مجلس القضاء الاعلى الذي يدرسه من دون اتفاق حتى الساعة. ويقترح الفريق الرئاسي قاضية مقرّبة منه لهذا المنصب هي سمرندا نصار، وهدفُه من هذه الخطوة التي رفع لواءها في السياسة والميدان، التيار الوطني الحر، فك أسر الموقوفين في قضية المرفأ وأبرزها مدير عام الجمارك بدري ضاهر المحسوب على العهد. في المقابل، لم يقل الفريق الرئاسي شيئا في تهديد حلفائه من خلال مسؤول وحدة الارتباط في حزب الله وفيق صفا المحقق العدلي طارق البيطار بالقبع، وسكت عن هذا التهويل وعن اغراق حركة امل البيطار بمئات دعاوى الرد وكف اليد.

فهل ساهم الرئيس عون في تعزيز سلطة القضاء أم أَضعفها خلال عهده؟ الجواب للبنانيين، تختم المصادر.

***

إخترنا لك

Beirut, Lebanon
oC
23 o