"حزب الله" أعدّ عدّة الشغور حكومياً... وباسيل يريد "الثمن رئاسياً"

عادت اتصالات انعاش عملية التشكيل الحكومي لتتحرك بين الرئيسين عون ونجيب ميقاتي والتيار الوطني الحر، بدفع من الثنائي الشيعي وتحرك من المدير العام للامن العام اللواء عباس ابراهيم.

وأشارت معلومات «اللواء» الى ان الساعات الماضية سجلت محاولات لفكفة بعض العقد الحكومية، واذا استمر المسار في هذا الاتجاه الايجابي، فإن ولادة الحكومة ممكنة خلال الاسبوع المقبل.

ومن ابرز المواقف التي صدرت سياسيا، تأكيد رئيس المجلس التنفيذي في حزب الله السيد هاشم صفي الدين ان «فرض رئيس للجمهورية يكون تابعا لاميركا امر لن يتحقق». داعيا اللبنانيين الى الابتعاد عن السياسة الاميركية.

من جهة أخرى، اشارت "نداء الوطن" الى ان "حزب الله" دشّن من خلال جلسة الانتخاب الأولى أمس خطواته الرسمية على طريق فرض الشغور في سدة رئاسة الجمهورية، على أن يستمر في مسيرة استنزاف المهل الدستورية والترشيحات الرئاسية ضمن صفوف فريقه حتى تقطيع الوقت الفاصل عن موعد نهاية الولاية العونية نهاية تشرين الأول الجاري، ولهذه الغاية "أعدّ العدّة الحكومية اللازمة لإدارة مرحلة الشغور" كما أكدت أوساط مواكبة للملف الحكومي، موضحةً أنّ ضغوط حارة حريك على رئيس "التيار الوطني الحر" جبران باسيل وصلت إلى خواتيمها وستسفر خلال الأيام المقبلة عن استئناف الرئيس المكلف نجيب ميقاتي مشاوراته الرئاسية في قصر بعبدا لوضع اللمسات الأخيرة على التشكيلة الوزارية المرتقبة، تمهيداً لولادة حكومة أصيلة قادرة على تسلّم زمام السلطة التنفيذية وصلاحيات رئاسة الجمهورية بعد نهاية العهد.

ونقلت مصادر واسعة الاطلاع معطيات متصلة بأجواء الاتصالات التي أدت إلى تجاوب باسيل مع رغبة "حزب الله" في تسهيل تشكيل الحكومة الجديدة والتراجع عن الشروط والعراقيل التي وضعها في سبيل الموافقة على تأليفها، مشيرةً إلى أنّ رئيس "التيار الوطني الحر" وافق على مجاراة قيادة "حزب الله" حكومياً لأنه يريد أن "يقبض الثمن" رئاسياً، من خلال وعد تلقاه باستمرار دعم "الحزب" له بعد نهاية العهد وعدم السير بأي مرشح لرئاسة الجمهورية ما لم يحظ بموافقة مسبقة من باسيل... "مهما طال أمد الشغور".

من جهة ثانية أشارت "الجمهورية" الى ان على جبهة التأليف الحكومي، بَدا امس انّ أفق المساعي الجارية في شأنه ليس مقفلاً، وانّ الحراك المكوكي الذي يقوم به المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم بات في خواتيمه. وعلمت «الجمهورية» من مصادر مطلعة على الملف الحكومي انّ ابراهيم سيجري اليوم جولة مفاوضات جديدة بين قصر بعبدا والسرايا الحكومية لاستكمال البحث في موضوع الاسماء التي سيُصار الى تغييرها في التشكيلة الجديدة.
وكشفت هذه المصادر انه تم تجاوز موضوع الشروط التي وضعها رئيس «التيار الوطني الحر» النائب جبران باسيل، واكد رئيس الحكومة المكلف نجيب ميقاتي انه لا يستطيع الالتزام بها منفرداً كونها تحتاج الى توافق مكوّنات مجلس الوزراء، لكنّ بعضها سيتم بحثه في اللقاء الذي سيجمع رئيس الجمهورية ميشال عون وميقاتي مطلع الاسبوع المقبل، واذا تم الاتفاق اليوم على النقاط العالقة يمكن ان يحصل اللقاء غداً.
وأوضحت المصادر انّ ما يتم التفاوض حوله هو 4 اسماء على 4 حقائب، وان الوقت لم يعد مفتوحا لعملية التأليف التي يجب ان تتم بكافة مراحلها، أي ولادة فبيان وزاري فثقة قبل العشرين من تشرين الاول المقبل، وهو موعد تحوّل مجلس النواب هيئة ناخبة لانتخاب رئيس جمهورية جديد في حال لم يتم انتخابه في خلال العشرين يوماً المقبلة.