"لائحة مطالب" تطيح بفرص تشكيل الحكومة اليوم.. وميقاتي يوفد ابراهيم الى بعبدا

أطاحت «لائحة الشروط» التي وضعها فريق رئيس الجمهورية ميشال عون، باللقاء الذي كان مقرراً اليوم الثلاثاء بين عون ورئيس الحكومة المكلف نجيب ميقاتي، وأطاحت معها كذلك بإمكانية تشكيل الحكومة الجديدة قبل نحو شهر من انتهاء ولاية عون.

وأشارت معلومات «الشرق الأوسط» الى أن ميقاتي أرجأ زيارة كانت مقررة اليوم إلى القصر الجمهوري، بعد أن تسلم عبر وسطاء لائحة قدمها فريق عون وتتضمن مجموعة من المطالب التي يتوجب على الحكومة القيام بها، أو التعهد بإتمامها، ومنها إقرار تعيينات في الفئة الأولى، لمقربين من عون وفريقه السياسي، كما تتضمن المطالب إقالة حاكم مصرف لبنان وتعيين أنطوان شقير المقرب من الرئيس بديلاً له.

وقالت مصادر اطلعت على المفاوضات الجارية بشأن تشكيل الحكومة إن عون لم يسقط طلبه السابق بتعيين ستة وزراء دولة في الحكومة، وهو ما كان ميقاتي يرفضه سابقاً.

 كما أشارت إلى أن عون اشترط أيضاً توقيع ميقاتي ووزير الداخلية فيصل مولوي مرسوماً للجنسية أعدته دوائر القصر الجمهوري ورفض مولوي أو ميقاتي توقيعه سابقاً.

كذلك، استبعد مصدر مطلع لـ"اللواء" ان يزور الرئيس المكلف نجيب ميقاتي قصر بعبدا اليوم، في اطار المساعي لتأليف الحكومة، وسط صعوبات ومستجدات تتعلق بالشروط والمطالب العونية.

وفهم ان مصير اللقاء اليوم او في اي يوم آخر بات يتوقف على الاتصالات الجارية او التفاهمات المسبقة، والتي لم تحسم بعد.

من جهتها، أشارت "الراي الكويتية" الى ان على وقع استمرار المناخات المتضاربة حيال حسْم استيلاد الحكومة خلال أيام أو حاجة الأمر لمزيد من «الإنهاك» للاعبين الرئيسيين، ورغم «التمنيات» التي يُكْثِرُ منها «حزب الله» بتشكيل الحكومة في الأيام المقبلة، فإن «القفلَ والمفتاح» في هذا الاستحقاق المعلَّق منذ 3 أشهر ونيف يرتبط بموقف رئيس «التيار الوطني الحر» جبران باسيل الذي يريد تعزيزَ حضوره في أي تشكيلةٍ حكومية يمكن ان ترى النور قبل نهاية ولاية الرئيس ميشال عون، أكانت نسخةً منقّحة عن حكومة تصريف الأعمال أو توليفة أخرى.

وقالت مصادر واسعة الاطلاع في بيروت لـ «الراي» إن «اشتراط باسيل الحصول على حصة وازنة في أي حكومةٍ كاملة الصلاحيات مردّه إلى إصراره على حجْز كرسي متقدم في حكومةِ إدارة الفراغ في الرئاسة الأولى».

وكشفت هذه المصادر عن تقويمِ جهاتٍ مؤثّرة داخلية وخارجية لمسارِ الاستحقاق الرئاسي استُنتج منه أن باسيل يدْفع، أو أقلّه لا يُمانِعُ حلولَ الفراغ في رئاسة الجمهورية ما دامت حظوظه الحالية كمرشّحٍ طبيعي تُقارِبُ الصفر.

ولفتت المصادر عيْنها إلى أن رئيس «التيار الوطني الحر» - بحسب هذا التقويم - يرغب بفراغٍ طويل المدى لاعتقاده أنه كلما طال الفراغ استطاع تعزيز مكانته في السباق الرئاسي ما دامت حظوظ المرشّحين الطبيعيين الآخَرين إما منعدمة وإما ضعيفة كرئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع أو رئيس «تيار المردة» سليمان فرنجية.

وتحدّثت المصادر الواسعة الاطلاع عن أن باسيل، الذي يسعى للإيحاء بأنه الناخِب المسيحي الأول، سيستخدم «الفيتو» الذي يُمْسِك به (اعتبار نفسه الناخب المسيحي الأوّل) لتعطيل فرص التوافق على أي مرشحِ تسويةٍ في الأمد المنظور لإطالة فترة الفراغ، ربما تكراراً لتجربة عمّه الرئيس الحالي ميشال عون، ظناً منه أن في الإمكان استنهاض وضْعه السياسي والشعبي المصاب بجروح كثيرة لمعاودة تقديم نفسه كمرشح أمر واقع.

وأفادت المعلومات المتوافرة لـ"النهار" ان ميقاتي لن يقوم بالضرورة بزيارة بعبدا اليوم لانه لا ينوي القيام بهذه الزيارة قبل تثبته من إتمام انجاز التوافق مع رئيس الجمهورية العماد ميشال عون على صيغة تعويم الحكومة بعد ادخال تعديلات طفيفة معروفة عليها باعتبار انه سبق لميقاتي ان تعهد في زيارته الأخيرة لبعبدا ان لا يخرج من القصر في المرة المقبلة الا وتكون الحكومة قد أنجزت . ولذا فانه في حال عدم زيارته اليوم سيعني ان الحل لا يزال متعثرا وان بصمات النائب جبران باسيل ستكون ماثلة بقوة على الأسباب التي تكون قد حالت دون إتمام اعلان تعويم الحكومة اذ تردد ان عون عاود إصراره على تعيين ستة وزراء دولة .

من جهة أخرى، لفتت صحيفة "الاخبار" الى انه في غمرة السيناريوهات والتطورات تأكد ليل أمس أن رئيس الحكومة نجيب ميقاتي لن يزور القصر، تاركاً الأمر للمدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم.
 واشارت الصحيفة الى أن "ميقاتي أكد أنه لم يتبلّغ أي مطلب أو شرط رسمي من الرئيس ميشال عون أو رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل"، لكنه "سينتظر إبراهيم الذي سيجتمع به قبلَ أن يزور بعبدا ثم يجتمع به بعدَ ذلك لمعرفة ما في جعبة رئيس الجمهورية وباسيل. فإما أن الاتفاق الذي سبقَ سفره لا يزال ساري المفعول ويجري السير به فيتجه ميقاتي إلى بعبدا أو تتأكد المعلومات حول وجود شروط جديدة وبذلك نكون قد عدنا إلى نقطة الصفر".
الى ذلك علمت "الاخبار" أن رئيس مجلس النواب نبيه بري "لم يتدخل في التعديلات أو الأسماء التي تتعلق بالحقائب والوزارات قيد النقاش بين عون وميقاتي، لكنه حريص على أن لا يقبل رئيس الحكومة بأي مطلب من مطالب عون وباسيل إلا بعد أخذ تعهد بحصول حكومته على ثقة نواب التيار". بينما لا يزال رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد  جنبلاط على موقفه بأنه "لا يريد التدخل في تسمية الوزير الدرزي البديل عن عصام شرف الدين مع التنبه إلى عدم اختيار شخصية مستفزة بالنسبة إليه"، فيما لفتت مصادر متابعة إلى أن "جنبلاط يبيع هذا الموقف إدراكاً منه بأن ميقاتي لن يقبل بتسمية وزير درزي لا يرضى عنه جنبلاط حتى لا يخسر أصوات نواب كتلة الحزب الاشتراكي في جلسة الثقة".