العلية: لا رقابة على الانفاق.. وقانون الشراء العام لمصلحة البلديات

عقد اليوم، في مقر اتحاد بلديات قضاء جبيل، اجتماع ضم رؤساء البلديات، مع رئيس هيئة الشراء العام الدكتور جان العلية، بدعوة من رئيس الاتحاد فادي مرتينوس،  في حضور عضو تكتل "الجمهورية القوية" النائب زياد الحواط ، وقائمقام جبيل نتالي مرعي الخوري، جرى خلاله التطرق للمعوقات والاشكالات التي تعترض عمل البلديات وتقف عائقا امام عملها في ظل قانون الشراء الجديد.

مرتينوس  

بداية رحب مرتينوس بالحاضرين منوها "بالدور الذي يقوم به العلية في الحفاظ على المال العام في الدولة"، مشددا على "ضرورة ايجاد الحل اللازم لما يعانيه رؤساء البلديات في تسيير اعمالهم اليومية في ظل قانون الشراء الحالي".

الحواط  

ولفت الحواط الى ان تكتل "الجمهورية القوية" سبق له ان تقدم باقتراح قانون لتعديل المادة 101 من قانون الشراء العام ، وفي آخر جلسة للجنة الفرعية تم اعتماد الصيغة التي تقدم بها التكتل"، معلنا انه "ستقر في قانون الموازنة في الجلسة التي ستعقد يوم الاثنين المقبل" .  

وشدد الحواط على "ضرورة مساعدة البلديات لتخطي هذه الازمة الاقتصادية والمعيشية التي تمر على البلاد، خصوصا وان جباية البلديات ما زالت على الاسعار القديمة في حين ان كل مصاريفها على سعر الصرف للدولار في السوق ونقدا"، لافتا الى انه "في ظل هذه الازمة رخص البناء متوقفة مما يساعد على تأمين مردود مالي للبلدية"، مشيرا  الى ان "المستحقات المالية من الدولة العائدة للبلديات لم يعد لها قيمة لأنها على سعر الصرف الرسمي" .

العلية  

من جهته، اكد العلية ان "قانون الشراء العام هو لمصلحة البلديات وان كان هناك بعض الامور في هذا القانون من الصعب تطبيقها في بعض البلديات بالنسبة لموظفي الفئة الثالثة او غيرهم، يجري العمل على حلها ولجنة الشراء العام ستقدم كل المساعدة والمساندة للبلديات من اجل تطبيق هذا القانون" .

ورأى ان "المشكلة في صعوبة تطبيق هذا القانون ليست منطلقة من كونه يتضمن فقرات صعبة بل من الواقع المأسوي الذي وصل اليه البلد جراء السياسات المالية الخاطئة خلال السنوات السابقة".

واكد انه "لن يحاسب اي بلدية على صرفها اموالا لاستخدام عمال تنظيفات او استئجار سيارات لنقل النفايات في حين ان هناك هدرا كبيرا في العديد من المؤسسات في الدولة ولم يشملها بعد التدقيق الجنائي"، معلنا "وقوفه الى جانب البلديات للقيام بدورها" .

واشار الى انه "لا رقابة على الانفاق في البلد"، معتبرا ان "رفع سعر الدولار الجمركي في الموازنة مصيبة، والابقاء عليه كما هو مصيبة اكبر" .  

ولفت الى انه "مجبر على تطبيق كل قانون يصدر عن مجلس النواب ويوقعه رئيس الجمهورية"، معلنا "استعداده الكامل لمساعدة البلديات في تطبيق القانون على قدر ما يستطيع" .  

الخوري

كما كانت كلمة للقائمقام خوري تم من خلالها استيضاح بعض النقاط التي بحاجة لان يعرف رؤساء البلديات تفاصيلها سواء لجهة شراء المازوت والعمال اليوميين للنظافة واستئجار الاليات لسحب النفايات من الشوارع وغيرها .

وفي الختام جرى حوار ونقاش حول عدد من المواضيع والقضايا الواردة في القانون .