بعد مداخلات مسائية رافضة ومحذرة.. بري يرفع جلسة مناقشة موازنة 2022 الى الغد

اعلن رئيس مجلس النواب نبيه بري، رفع جلسة مناقشة الموازنة الى الساعة الثانية والنصف من بعد ظهر غد الجمعة. 

وكان مجلس النواب استأنف جلسته العامة لدرس وإقرار مشروع الموازنة 2022، وذلك عند الخامسة من عصر اليوم، بعد أن تم رفعها عند الثالثة من بعد الظهر.

افرام: واستهلت الجلسة المسائية بمداخلة للنائب نعمة افرام  الذي قال: " الموازنة التي نحن بصدد مناقشتها بعيدة تماماً عن واقع الانهيار الأكبر الذي نعيشه اليوم في لبنان، في وقت كان يفترض فيها أن تشكّل الخطوة الأولى باتجاه التعافي المالي". 
أضاف: "كنت أتمنى أن تحمل هذه الموازنة عبراً تعلّمناها من الانهيار الذي عشناه. لكن من سنتين إلى اليوم لم نر سوى حلول تشبه "الانسان المصدوم المفونس من الضو" لا يتحرّك لا يميناً ولا يساراً. لقد أوصينا في الـ2019 ضمن لجنة الاقتصاد أن تكون هناك خطّط إقتصاديّة على مدى 5 سنوات لأن مشاكلنا الكثيرة لا يمكن معالجتها خلال عام بل تتطلّب أعواماً عدة، وكان من المفترض أن تحمل هذه الموازنة أولى مداميك الحلول من ضمن خطة طويلة الأمد، لكن لم نتلمس هذا الأمر". 
وقال: "ما وصلنا إليه هو نتيجة ثلاثة أسباب وأساليب مورست على مدى 15 سنة. أولا هو القبول بالعجز في الموازنات دون أن نحرّك ساكناً، والعجز مرض قاتل.ثانيا والقبول باقتصاد غير منتج، يخلق فرص عمل وهميّة وغير مستدامة.  وثالثاً عدم الجرأة في اتخاذ القرارات غير الشعبيّة، فقد كانت الكلفة أكبر بكثير من التسعيرة في قطاع الكهرباء والطاقة والاتصالات. لقد علّمنا جيلا بأكمله أن يصرف أكثر ما ينتج وبطريقة غير واعية. إنّ اعتماد التوازن المالي كأساس لزيادة ايرادات الدولة مطلوب لتغطية نفقاتها. صحيح هذا الأمر قد يزيد الوجع على المواطن، لكن الحل بالمقابل يكون بدعم مقوّمات الصمود من خلال الحماية الاجتماعيّة واصدار البطاقة الصحّية فوراً والتي لن تكلّف على مستوى لبنان أكثر من 300 دولار للمواطن الواحد".
وتساءل افرام: "دولة كانت تعمل بـ17 مليار دولار في السنوات الماضية كيف تكون قادرة أن تعمل بمليار دولار في موازنة 2022؟ هذا يعني أنّ العجز الوارد اليوم في الموازنة غير صحيح والرقم الحقيقي سيكون مضاعفاً والخوف أن يؤخذ من الودائع المتبقية في المصرف المركزي وهذا ما نرفضه".
وأعلن: "حبّذا لو رأيت دولاراً جمركياً واضحاً في هذه الموازنة، لحماية الانتاج الوطني وتحفيز الصناعة والزراعة. الصناعة والزراعة هما القطاعان الواعدان للنهوض من الانهيار ويحتاجان إلى حماية جمركيّة قوّية عبر ربط مباشر بنسبة مئوية قد تكون 50 في المئة بين صيرفة والدولار الجمركي. كما انّ الدولار الجمركي كفيل بتغطية رواتب القطاع العام، لكنكم تتكلمون في هذه الموازنة عن 3 مرات زيادة للرواتب. إنّ كل رفع للرواتب غير مضروب أقلّه بـ16 مرّة، لن يرفع من مستوى حياة العاملين في القطاع العام ولن يشكّل فرقاً لأن التضخم وصل إلى أعلى من 20 مرة ".
افرام ختم مداخلته قائلاً: نحتاج إلى موقف سياسي قائم على إحقاق مبدأ التوازن المالي في مختلف مؤسّسات الدولة. بهذه الطريقة نكون تعلّمنا من الماضي حتى نبدأ المسار لإنهاء العجز...وإلاّ، القنبلة النووية التي أطاحت باقتصادنا بسبب العجز ها نحن بصدد تحضير أخرى شبيهة لها. نحن جيل سرق أولاده وأحفاده عندما عشنا ترف الدولار بـ1500 ليرة ولم نحفّزهم على العمل والإنتاج. اليوم، ومع هذا  الانهيار الكبير، حان الوقت أن تكون الموازنة النموذج الاقتصادي الصحيح للأجيال القادمة المبني على ثقافة الانتاج والعمل والذي لا يقبل أن يصرف أكثر مما ينتج".

الخير: وفي كلمته، ناشد النائب أحمد الخير النواب والحكومة الى التحرّك لوضع خطة تنمية فورية لإنقاذ أبناء طرابلس والضنية وعكار، معتبراً أنهم يفتقدون لأدنى الحقوق ويعانون من الفقر الشديد، ومشيراً الى أن الهجرة غير الشرعية التي تشهدها منطقة الشمال هي أكبر دليل على ذلك.

وسأل الخير: "كيف يمكننا مناقشة مشروع الموازنة في ظل تدهور سعر صرف الليرة وعدم قدرة المصرف المركزي على لجم الامر؟".

جرادي: من ناحيته، اعتبر النائب الياس جرادة في كمته خلال الجلسة المسائية، انه " كان يجب علينا مناقشة موازنة العام المقبل وليس العام الحالي".

واضاف جرادي : "الدعم سياسات تخديريّة فهل تكرّسها هذه الموازنة مرة جديدة؟ فأي رؤية تحملها وأين هيكلة المصارف والدين العام؟ وأين نحن من التعليم العام واهتراءات الإدارة العامة والقطاعات الانتاجية وهجرة الشباب والنظام الضريبي وسعر الصرف؟".

وقال: "على الموازنة أن تركّز على أمور منها وقف النزيف في القطاعات الأساسية كالهرباء ودعم القطاع الصحي والإرادة في وقف التهريب ووقف سياسات الدعم وإعتماد الضريبة التصاعدية والدولار الجمركي المضاعف على البضائع المستوردة".

وشدد على انه  "لن يكون هناك قيامة للبنان ما دامت هناك جريمة اسمها السطو على أموال المودعين ولعدم التمييز بين المودعين".

ايوب: بدورها اعتبرت عضو تكتل "الجمهورية القوية" النائبة غادة أيوب، في كلمتها ان "مشروع الموازنة وضع فقط لإرضاء صندوق النقد الدولي، بينما نحن نريد موازنة تضع المدماك الأول للاصلاح الجدي لنوقف عملية إغتيال القطاع العام، ونحن أمام موازنة خرساء دون عنوان، نريد خطة تعاف شاملة".
 
وقالت: "لا معايير موحدة على أي سعر يتم احتساب الموازنة وحتى أننا لم نعرف على أي سعر صرف، والموازنة أتت من دون الإعتماد على خطة تعاف شاملة، ولم يتم بناؤها على أي خطة أو رؤية، وهو مشروع غير إصلاحي ولا تصحيحي".

سعد: ورأى عضو كتلة اللقاء الديمقراطي النائب راجي السعد أنه من المفترض أن يناقش مجلس النواب اليوم موازنة 2023 لا موازنة 2022 قبل 3 أشهر على انتهاء العام، مشيرا الى ان ما من رقم صحيح في هذه الموازنة وهي لا تتضمن أي رؤية أو خطة أو إصلاح.

وقال السعد في مداخلته: ” تخيّلوا أن الدولة حصّلت الضرائب والرسوم بأول 9 أشهر على أساس سعر الدولار 1500 ليرة، والـForecast بالموازنة عن أول 9 أشهر قائم على أساس سعر الـ20 ألف باعتراف الحكومة باجتماعات لجنة المال والموازنة وفي آخر 3 أشهر على أساس 12 ألف أو 14 الف، حتى الآن نحن لا نعرف….”

وتساءل: “هل مطلوب منا اليوم أن نصادق على هذه الأرقام والتوقعات؟!”

ولفت الى أن “الخطأ من البداية أن هذه الموازنة لم تأت بسياق تنفيذ خطة متكاملة للنهوض المالي والاقتصادي التي وعدنا بها من أشهر وكان دولة نائب رئيس الحكومة يحضر في كل اجتماع للجنة المال والموازنة ويعدنا أن الأسبوع المقبل سنرسل اليكم الخطة”. وكشف أن يوم أمس الأربعاء، أي قبل 24 ساعة من جلسة طرح الموازنة للنقاش استلم أعضاء لجنة المال والموازنة الخطة الموعودة من أشهر كأن المقصود تغطية نقص الموازنة لأي خطة أو رؤية.

وشبّه السعد الموازنة بموازنة “أبو فؤاد تبع الـYes 3 بواحد” معتذرا من أبو فؤاد الذي كان يقوم بحساباته عكس نة للنقاشلذي مرّصروفهام الغير صحيحة عن الاشهر بحساباتهأبو فؤادنا في هذه الحكومة الذي “مش صايب شي وراكض عالمجلس بحجة ضغط الوقت” تحت شعار أن الموازنة مطلوبة من صندوق النقد الدولي وعلينا ان نقدم له موازنة.

وشدد السعد على ان “الجميع كان يراهن ان الاتفاق مع صندوق النقد سيفسح لنا المجال لحوالي 7 أو 8 مليار دولار بالاضافة للـ 3 مليار دولار بالاتفاق مع صندوق النقد الدولي، ولكن كل هذه الرهانات باتت من الماضي بعد الذي سمعناه عن الموقف السعودي والذي تبلغته فرنسا انّ ما من اموال من دون دعم دول الخليج العربي، وبالتالي الاتفاق مع صندوق النقد الدولي بات تفصيلا.”

وأكد أنه علينا أن نقرر ان كنا نريد انقاذ لبنان أو لا، فإذا أردنا انقاذه علينا ان نستعيد علاقاتنا العربية والخليجية وأن نخرج من سياسة المحاور.

وعلّق السعد على خطة الحكومة الجديدة التي تسلمها النواب أمس، وأعطى مثلا واحدا عن التناقضات بين الخطة التي أرسلت وبين ما كانت تحاول الحكومة تمريره ورفضته لجنة المال والموازنة. وقال: “باقتراح قانون الكابيتال كونترول كانت الحكومة وضعت ضوابط زمنية وهي سنتين مع احتمال التمديد سنة، في وقت الخطة التي استلمناها أمس من الحكومة تقول “تُعتبر ضَوابط رؤوس الأموال مؤقتة من حیث المبدأ، أما فترة سریان ھذه الضوابط، فتتعلق بمدى جدّیة وسرّعة تطبیق الإصلاحات المطلوبة” والإصلاحات التي بهمتها من الممكن ألا تحصل في 10 سنوات… وبالتالي هل نترك الضوابط بلا حدود زمنية؟”

وتابع: “لتسمح لنا الحكومة، ليس هكذا تدار البلاد، ولا يدار البلد بموازنة “هات إيدك والحقني” ولا اننا عباقرة وبإمكاننا ان نضحك على صندوق النقد والمؤسسات الدولية أننا أقرّينا موازنة “كيف ما كان”. هكذا حصل قبل توجهنا الى “سيدر” ورأينا النتيجة. والبلد لا يحتمل ان نكمل بهذه الطريقة. والمطلوب منا اليوم أن ننقذ بلدنا من الانهيار المالي والاقتصادي، وأن نوقف نزيف هجرة الشباب لأن البلد لا يؤمّن لهم الحد الأدنى من الأمان والاستقرار الاجتماعي.”

وأضاف: “هل سنكمل Business as usual؟ لتبقى الحكومة تقوم بذلك والمجلس يصادق لها. أنا شخصيا لن أخون أمانة الناس. نحن بالطبع نريد بالمجلس موازنة، إنما موازنة صحيحة تتضمن رؤية بإمكاننا أن نحاسب على أساسها. نريد موازنة تتضمن أرقاما حقيقية، لا أن تكون أرقامها “شولفة” لأنهم مطمئنون ان ما من أحد سيحاسبهم. فنحن نريد أن نحاسب ولن نبصم على ما سترسله الحكومة. نريد موازنة ضمن خطة شاملة لـ10 سنوات أو أقله 5 سنوات تحدد نسب النمو والتضخم وسعر الصرف وحجم الناتج المحلي ومسار الدين العام. نحن نريد موازنة للناس لا موازنة على الناس”.

وأعلن السعد أنه بريء من هذه الموازنة، كما لفت الى أن “لجنة المال والموازنة لم تستطع تغيير المكتوب لأن التعاطي معها كان تقريباً على قاعدة “ما كُتب قد كُتب” وأننا “مضطرين نمرّق موازنة كيف ما كان” ونتيجة هذا الأمر بقيت 14 مادة معلقة مرتبطة بالضرائب والرسوم والنفقات المقترحة.”

وأوضح السعد أننا “نتعاطى مع موازنة قيمة الدولار الجمركي بين 12 ألف و14 ألف ليرة، ولغاية هذا الوقت لم يحدد الرقم، والدولار بالسوق سيصل للـ40 ألف ليرة. والمضحك أنهم وضعوا توقعات لإيرادات عن 9 أشهر مرت ولم يحققوا شيئا منها، أي أن الحكومة تكذب على نفسها وعلينا وعلى اللبنانيين.”

وطالب السعد وزارة المالية أن تزوّد الهيئة العامة بمجلس النواب بكل أرقام الإيرادات والنفقات الفعلية المحققة بأول 6 أشهر من الـ2022 ليتمكن اللبنانيون من لمس كيف تحاول الحكومة أن تخدعهم ومجلس النواب بأن تدرج أرقاما بالموازنة عملياً هي محققة عكسا والنتيجة تضخّم بالعجز الفعلي في وقت يحاولون تجميلها بأرقام مغلوطة.

وحول رفع الدولار الجمركي، رأى السعد أننها نرفعه على من يدفع الضرائب والجمارك… ومن لم يدفع يوما لن يدفع اليوم والحكومة غير قادرة على الزامه بالدفع وبالتالي ستزيد عمليات التهريب من الحدود السائبة والمرافئ العامة. وسأل: “كيف ستحصّل الإيرادات الموعودة من رفع الدولار الجمركي؟ أو أن المقصود من رفع الدولار الجمركي فقط خدمة بعض التجار والمحتكرين ليرفعوا الأسعار في وقت يتهربون من دفع ضرائبهم ورسومهم؟”

وعن تصحيح أوضاع موظفي القطاع العام في موضوع زيادة الرواتب، أكد السعد “أننا مع الموظفين والعسكريين والمتقاعدين والناس المتعبة، ونريد ان يكون التصحيح من أساس الراتب، مع اصرارنا على أن يشمل التصحيح الناس المستحقة. وأشار الى أن “هناك مسؤولية تقع على وزارة المالية وكل الوزارات والإدارات المعنية وعلى الهيئات الرقابية لتقديم تقرير مفصل عن وضع موظفي القطاع العام وإصلاح الوضع لأن هذا الموضوع هو أيضا جزء أساسي من الإصلاحات المطلوبة منا.”

ونبّه الى أنه “لا يمكننا إعطاء بعض المؤسسات العامة، التي إيراداتها لا تسمح سلف خزينة من دون التدقيق ببياناتها المالية لكيلا نزيد الانفاق ونتخطى الاعتماد المرصود ونضطر لمزيد من الاستدانة!”

وشدد السعد على “أننا اليوم أمام تحد أساسي وعلينا أن نختار: هل نريد أن نكمل إقرار موازنات على طريقة “أبو فؤاد” أم نريد وضع خطة شاملة وواضحة تستعيد ثقة اللبنانيين والخارج، ونبني على أساسها سياساتنا وموازناتنا وانفاقنا وايراداتنا؟”

وتابع: “نحن كلقاء ديمقراطي على أساس النقاشات والى أين قد تصل التعديلات الأساسية التي نطالب فيها، نقرر تصويتنا لهذه الموازنة كيف سيكون، مع العلم أنني شخصيا أتبرّأ من هكذا موازنة وهذا حسابات.”

وكان السعد قد هنأ في بداية مداخلته فرقة ميّاس على فوزها بـAmerica’s got talent وعلى كل ما قدمته للبنان. كما بارك لمنتخبات كرة السلة التي تأهلت لكأس العالم من دون أي دعم من الدولة، قائلا: “لدينا الأمل بلبنان وبشبابه وشاباته.”

بدر: من جهته، اعتبر النائب نبيل بدر، في كلمته خلال الجلسة المسائية، أن "فرض الضرائب بشكل عشوائي سيفاقم المشكلة وسيؤدي الى فقدان المواطن الثقة بالدولة كما سيدفعه إلى التهرب والتحايل عليها، وكلما تأخرت الصحوة باتت الحلول أصعب".
 
وقال: "اتكالنا كان على الخارج، الذي قال اولا انقذوا انفسكم وبعدها سنساعدكم، واللبناني في هذه الدولة ينتظر "اللاشيء"، ولكن إن نفذ صبره فهو قادر على فعل "كل شيء".
 
واضاف: "وكأن الحكومة وضعتنا تحت الأمر الواقع في مواجهة الناس وجاءت لتقول لنا "الأمر لكم" إما نقر هذه الموازنة الخالية من خطط إنقاذية او تتعطل مرافق الدولة".

مخزومي: بدوره، سأل النائب فؤاد مخزومي، في كلمته خلال الجلسة المسائية، "لماذا نضيع وقتنا طالما اننا ننتقد هذه الموازنة، لأن الدول المانحة لا تأخذنا على محمل الجد.ان عملنا في لجنة المال كان على أي سعر صرف؟ ونحن إلى الآن لا نعرف مداخيلنا".
 
وتمنى على "مجلس النواب والحكومة، أن نكون صادقين مع من انتخبنا ونقول لهم  هناك موازنة أو هناك موازنة شكلية".
 
وتساءل: "كيف نبني بلدا ونحن لا نستطيع أن نشكل دولة. نعرف أن الفراغ يأتي بسبب حالة طارئة، لكن لماذا لا نرى حكومة؟ هل هذه حالة كارثية أم تخاذل؟ وما المبرر؟".

 الجميل: رئيس حزب الكتائب سامي الجميل سأل في كلمته : "بربكم عن أي موازنة نتكلم والبلد منهار؟". وجدد التأكيد أن "كل ما نعيشه سببه سياسة المحاصصة وعدم المحاسبة والمحسوبيات ومنطق الصفقات".
 
وتوجه الى رئيس مجلس النواب نبيه بري قائلا: "لن أناقش الموازنة، لا بل من المفيد أن تدعو دولة الرئيس غدا لجلسة انتخاب، لننتخب رئيسا جديدا للجمهورية ولتتشكل حكومة جديدة تتحمل المسؤولية وتضع خطة إنقاذ".
 
وقال الجميل: "لقد اعترضنا على 5 موازنات، فمنذ أن عادت الموازنات بعد عام 2016 ونحن نعترض عليها لأنها كانت موازنات من دون وعي، إنفاق من دون وعي، توظيف، استدانة وقروض، وكنا نحذر من الانهيار الكبير، وفي المرة الأخيرة ومن على هذا المنبر بالذات قلت عسانا نلتقي قبل الانهيار ولم يمر شهر إلا وانهار كل شيء، لدرجة أن اقتصادنا اليوم عام 2022 يوازي اقتصادنا سنة 1993 فقد صرنا بـ 16 مليار دولار، بمعنى أننا نجحنا في أن نعيد البلد 20 سنة للوراء وأن نجعل 82% من الشعب تحت خط الفقر".

واضاف: "هذه ليست بموازنة وأعتقد أن النائبة غادة أيوب قدمت مطالعة دقيقة تؤكد أن هذه ليست موازنة".
 
وسأل: "نحن نقيم الإنفاق على أي سعر صرف؟ كيف نضع موازنة من دون توحيد سعر الصرف؟" أضاف: "ضعوا موازنة بالدولار وأريحونا".
 
وتابع: "ماذا نناقش في هذه الموازنة؟" نحن نقول للناس إننا نأخذ أموالهم لنمول دولة غير موجودة، فأين المدارس والضمان والأمن والطبابة ورواتب الموظفين، والموظف لا يحضر أساسا الى عمله".

وفند الجميل "ما يحتاجه المواطن ليعيش يومياته"، ولفت إلى أن "المواطن العادي يحتاج بالحد الأدنى إلى 11 مليون ليرة"، وسأل: "بربكم عن أي موازنة نتكلم؟".
 
وأردف: "لم يعد هناك من بلد، فقط هناك جيش وقوى أمنية يمنعون العسكر والضباط من التسريح ونشحذ كل يوم 100 دولار لنضيفها إلى رواتبهم، فهل نحن في هذا الوضع المنهار نناقش موازنة لشهرين على بعد شهر من الانتخابات الرئاسية التي ستتشكل بعدها حكومة جديدة وحتما في الشهر الـ11 يجب ان ننكب على موازنة الـ2023 لكن نحن نضيع وقت الناس فبربكم ماذا نفعل؟"
 
وطلب من رئيس المجلس "الدعوة إلى جلسة انتخاب رئيسٍ جديدٍ للجمهور"ية، وقال: " لن أناقش الموازنة، لا بل من المفيد أن تدعو دولة الرئيس غدا لجلسة انتخاب لننتخب رئيسا جديدا للجمهورية ولتتشكل حكومة جديدة تتحمل المسؤولية وتضع خطة إنقاذ، وانا جاهز ونحن مستعدون للحديث بمئة فكرة ليعود البلد وينهض لكن ما من نية لديكم".
 
وشدد الجميل على أن "من حكومة تنجح بمنطق المحاصصة الموجود، فنحن نطبق القانون على "كم معتر"، في وقت أننا نعرف أن نصف الاقتصاد اللبناني غير شرعي ونصف الشعب والشركات والتجار إما تهريب أو لا يصرحون عن أرباحهم، حدودنا "فلتانة" وكان هناك كم شركة فأقفلناها لأنهم يشتمون الدول الصديقة".
 
وأكد "ضرورة إعطاء القضاء القدرة على المحاسبة وضبط كل من يحاول تجاوز القانون، داعيا الى استعادة الحكومة القرار في المفاوضات وغيرها"، وقال: "لا بد من موقف تتخذه الدولة عندما يعكر أحدهم علاقة لبنان بالدول الصديقة".
 
ولفت إلى "أهمية استرجاع السيادة وضبط الحدود واستعادة القرار وأن يقرر الشعب اللبناني مستقبله".
 
وختم الجميل مطالبا ب"انتخاب رئيس جمهورية جديد وحكومة ووزراء من أهم الإختصاصيين ليضعوا خطة متناسقة للإنقاذ، حكومة متضامنة تضع "خطة خمسية" وبناء عليها نضع موازنة وإصلاحات وإلا فنحن نضيع وقت اللبنانيين والأخطر من ذلك أنه إذا أُقرت هذه الموازنة بعد كل ما قيل فستحتاجون لمعالجةٍ طبية لأنه سيكون هناك انفصامٌ بالشخصية لدى بعض من في المجلس".

عبد الله: ورأى النائب بلال عبد الله  في مداخلته أن "إقرار الموازنة هو الأسوأ". واقترح "إعطاء الأولوية إلى المستشفيات الحكومية في هذا الظرف وإضافة مساهمة وزارة الصحة فيها".

كما واقترح "وضع ضريبة على الثروة"، داعيا إلى "إعطاء قروض للطاقة الشمسية".

وقال: "آن الاوان لقرارات إستثنائية وأغنياء البلد يتحملون مسؤولية الدمار الذي وصلنا اليه عبر التهرب الضريبي".

معوض: وسأل النائب ميشال معوض في كلمته عن قطع الحساب  وقال: "هي مجموعة ارقام وهمية ويجب مصارحة اللبنانيين والمودعين والعسكريين".
 
اضاف: "هذه موازنة عن سابق تصور وتصميم، وتعمل على تسويف الحلول ولا على اي  تغيير". وتناول ارقام الموازنة مفندا اياها واعتبر ان "الاقتصاد سيتحول الى اقتصاد تهريب". 
 
وتحدث عن الاصلاح في القطاع العام  وخدمات الدولة وسأل عن الاستشفاء والاصلاحات. وتناول وضع الكهرباء، معتبرا ان "هذه الموازنة تأتي على حساب بالشعب".

وطالب بنقاش جدي حول خطة الحكومة وقال: "يجب ان يكون هذا المجلس فرصة لنضع الحلول ونحاور بعضنا جديا لوضع خطة انقاذ تحتاج الى حوكمة صحيحة، وهذا يتطلب اعادة ربط لبنان بالعالم العربي".
 
وشدد على "ضرورة العودة الى الدولة"، وتناول "موضوع الاصلاحات لخلق بيئة للاستثمار"، منتقدا "نظام المحاصصة"، ودعا الى تفعيل القطاع العام، وقال: "لدينا فرصة لانتخاب رئيس جديد للجمهورية وتشكيل حكومة جديدة".

رازي الحاج: من جهته قال النائب رازي الحاج: "نحن امام عجز يفوق الـ100% وأنا على استعداد لأبرهن هذا الأمر ونحن نضرب قانون النقد والتسليف وخلي يكون عنا الشجاعة لجباية الرسوم الجمركية على سعر الدولار الحقيقي".

حنكش:  النائب الياس حنكش  أشار في كلمته خلال الجلسة المسائية الى أن "الناس منحتنا ثقتها ووضعت آمالها فينا ليس لنقر لها موازنة وهمية، الناس انتخبونا لنحامي عنهم ولنقوم بمهامنا التشريعية والرقابية وبعد كل ما حصل من انهيار، إفلاس، سرقة ودائع الناس، كورونا وانفجار المرفأ، انتظر الناس الانتخابات النيابية التي أتت بشخصيات آمنت بها ليس لتقر موازنة وهمية لا احد يصدقها او يؤمن بها. إما أن نبقى نكذب على أنفسنا والناس أو أن نصارحهم".
 
وتابع: "وكأنهم لم يتعلموا شيئا وكأن شيئا لم يحصل، فما زالوا مستمرين باتباع النهج نفسه، وإن تابعوا بذلك ستستمر النتيجة عينها، فلبنان كان بعد زمبابوي وفنزويلا عندما كان الدولار بـ 7000 ليرة واليوم أعيدوا الحسابات وانظروا أين أصبحنا".
 
وسأل حنكش: "أين قطع الحساب؟ هل من يرضى أن يقر موازنة من دونه؟ نساير ونغطي من؟ فمن اهداف الموازنة انتظام مالية الدولة وخدمة المواطن فهل انتظمت المالية؟ وهل خدمنا المواطن؟ أين توحيد سعر الصرف؟ والأسوأ انكم شرعتم السوق السوداء، ونحن نقوم بمناقشة موازنة 2022 وما زال هناك 3 اشهر قبل انتهاء العام الحالي، وأرقامها وهمية وخيالية كي لا نقول شيئا آخر".
 
وأضاف: "أنتم ترجئون أموال الطرقات وصيانتها وكل يوم يموت مواطن بسبب هذه الطرقات، فهل هكذا تنتظم موازنة الدولة والمالية العامة؟ أما الهدف الثاني للموازنة فهو أن تخدم المواطن، فهل يمكنه تحمل زيادة الضرائب ورسوما جمركية إضافية؟"
 
ورأى أن "هذه الموازنة لا تقدم شيئا للمواطنين ولا لرب العائلة الذي يموت يوميا ليعيل عائلته، والأسوأ هو أنهم زادوا تعرفة الانترنت والخدمة سيئة وإلى أسوأ، فماذا نقدم للمواطن الذي لا يكفيه راتبه لليوم الثالث من الشهر؟".
 
واوضح أن "هذه الموازنة لا تقدم شيئا للعاطلين عن العمل ولشبابنا الذين يرمون أنفسهم أينما كان ليحصلوا على فرصة عمل".
 
وشدد على أن "هذه الموازنة تزيد الأعباء" وقال: "نحن منتخبون والناس وضعت ثقتها بنا فكيف نمرر هكذا موازنة؟" وختم: "سنوفر عليك التصويت دولة الرئيس لأن هكذا موازنة لن تمُر".
 

ناجي: كذلك،  سأل النائب طه ناجي في كلمته خلال الجلسة عن "اي موازنة تتحدثون؟ وأنا أرى من ضحاياها الجامعة اللبنانية وفقراء الناس"، وقال: كنت اتمنى مناقشة موازنة فيها حلول، ويا ليت تحدثنا عن موازنة تعيد الاموال المنهوبة وأرصدة الناس وتنصف العسكريين وموظفي القطاع العام".

الحشيمي: النائب بلال الحشيمي سأل بدوره: "من هو ابو هذه الموازنة التي لا تقتح بابا للحل؟ وكيف تتوقعون من المواطن ان يعيش بهذا الدخل ومساعدات اجتماعية اشبه بالصدقات"...

وتناول وضع الجامعة اللبنانية، واصفا هذا الوضع بالاليم جدا، و"لا مساعدات أو بدل نقل للعاملين فيها، فأي مقومات لاستمرار التعليم؟... ويعني ذلك ألا تعليم جامعيا هذا العام، وكحومة تتحملون مسؤولية هذا الانهيار ".

وراى ان "هذه الموازنة تعيش انفصالا عن الواقع، حين يتعلق الوضع بالمواطن"، وقال: "دخلنا في دوامة التعثر"، وشدد على "إعادة انتظام عمل المؤسسات".

قبلان: وتحدث  النائب قبلان قبلان تحدث خلال الجلسة  عن أموال المودعين، مشددا على "ضرورة اعادتها"، وأن "تتحمل المصارف مسووليتها والحكومة ايضا... وعلى المجلس النيابي أن يعمل لاعادة هذه الأموال".

وتناول وضع الجامعة اللبنانية وموازنتها ووضع الكهرباء فيما "الدولة غائبة عن هذا القطاع". 

وسأل: "ماذا ينتظر المواطن؟". وقال: "نتمنى من الرئيس المقبل بتكريس عهده لنبذ الطائفية".

وقال: "يجب أن تقتحم التنمية عكار والهرمل التي تحتاج الى عناية الدولة، وثمة مخالفات في الموازنة، وهل لنا من قيامة من هذا الوطن المتعب، وطبعا بالامل والولوج الى حوار وطني والى لغة حوار بين الجميع، ونحن في الكتلة النيابية منحازون الى جانب الناس، ونلتزم وحدة الوطن، وندافع عن ارضه... ولاننا حرصاء على السلم الاهلي، ولا بد من رئيس يجمع ولا يفرق، واننا نختار ما هو أقل سوءا".

مارك ضو: وإعتبر النائب مارك ضو أن "إقرار الموازنة إنما جاء لحماية المصالح". وقال: "إنها تشبه مسار حكم منهار، وقبول المجلس مناقشتها من دون قطع الحساب هو استكمال لمسار النهج القديم، الذي فتك بالبلاد".

وأضاف: "سنتمسك بحق التصويت، وسنطلب التصويت بالمناداة بالاسماء".

وانتقد ضو "عمل الحكومة والمحاصصة"، وقال: "يجب أن تكون هذه الموازنة آخر موا نة في النهج القديم، ويجب اسقاطها".

وسأل عن "خطة إصلاح القطاع العام"، معتبرا أن "إسقاط الموازنة واجب".