مجلس النواب يناقش موازنة 2022.. كنعان: هل يعقل ألا تصدر أحكام ديوان المحاسبة حول الحسابات المالية؟

المركزية- رفع رئيس مجلس النواب الاستاذ نبيه بري جلسة مناقشة مشروع قانون موازنة العام 2022 الى الخامسة مساء بعدما تعاقب على الكلام 16 نائبا انتقدوا بنود الموازنة، فيما اعتبر رئيس لجنة المال والموازنة ابراهيم كنعان ان هذه الموازنة هي السيء والسيء افضل من الاسوأ.  وأعلن النواب جورج عدوان، اسامة سعد، اديب عبد المسيح، وجميل السيد، وبولا يعقوبيان رفضهم لهذه الموازنة.

والتأم مجلس النواب اليوم عند الساعة العاشرة والنصف من قبل الظهر في ساحة النجمة، برئاسة الرئيس بري وحضور رئيس الحكومة نجيب ميقاتي والوزراء والنواب .لمناقشة مشروع موازنة العام 2022 وسط انتقادات للواردات والنفقات التي "لا تحاكي واقع الانهيار"، وتحفظات سُجلت في محضر الجلسة لاسيما لجهة عدم إقرار مشاريع قوانين قطع الحساب...

كنعان:

بعد الوقوف دقيقة صمت عن روح نائب رئيس مجلس النواب السابق فريد مكاري، تليت مواد النظام الداخلي بشأن الموازنة، ثم اعتلى رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان المنبر، وأكد خلال تلاوته تقرير اللجنة في بداية جلسة مناقشة واقرار مشروع موازنة العام 2022 أن "الرؤية الاقتصادية والاجتماعية تغيب عن الموازنة في ضوء ارتفاع معدل البطالة، وانخفاض نسبة النمو، وتدني نسبة الاعتمادات المخصصة للنفقات الاستثمارية، لاسيما في ضوء إرجاء ثمانية عشر قانون برنامج كلياً بما يعادل أكثر من /1.806/ مليار ليرة لبنانية".

ولفت الى أن "الموازنة تفتقر إلى الشمول المكرس دستورياً وقانونياً فلا القروض أدخلت في الموازنة، ولا نفقات الهيئات والمؤسسات والمجالس التي تعمل لصالح الدولة أدخلت أيضاً، إذ اقتصر ورودها في مشروع الموازنة على شكل مساهمة أدرجت في فصل مستقل".

واعتبر أنه " لا يكفي أن تؤمّن النصوص المقترحة في الموازنة المورد المالي، بل أن تنسجم مع الأهداف الأخرى الاقتصادية منها والاجتماعية وتحقق العدالة وإعادة توزيع الثروة، وتشجع على الالتزام الضريبي، وتؤمّن استمرارية ووتيرة تدفق الإيرادات إلى الخزينة".

وأشار الى أن "إرجاء اعتمادات الدفع لقوانين البرامج يؤدي الى توقف عن تنفيذ المشروع، وإرجاء الاستفادة منه وإما أن المتعهد يستمر في تنفيذ المشروع فتترتب له مستحقات ومنازعات مع الدولة، وإما أن المتعهد يتوقف عن تنفيذ المشروع بحجة عدم توفر الاعتمادات ما يؤدي إلى مطالبته ببدل عطل وضرر".

ولفت الى أن "الواردات المقدرة بأكثر من 39 ألف مليار ليرة لبنانية غير واقعية في ضوء حالة الانكماش التي يعاني الاقتصاد اللبناني منها منذ سنوات عدة، والتي تفاقمت من جراء أحداث السابع عشر من شهر تشرين الأول 2019 وجائحة "كورونا" وانفجار مرفأ بيروت، والانخفاض الهائل في سعر صرف العملة الوطنية".

أضاف "إن السيناريوهات المعدّة من وزارة المال لأسعار الصرف ما بين 12 ألف ليرة و16 ألفاً و20 ألفاً لن تؤمّن الواردات المطلوبة ما يفقد الموازنة التوازن لأن الواردات لا تكفي حتى لتغطية الرواتب والأجور والمساهمات المخصصة للرواتب والأجور والمنافع الاجتماعية وخدمة الدين".

وقال "أجرت لجنة المال تعديلات على المشروع تناولت /78/ مادة من أصل /147/ مادة فألغت /27/ مادة، وعدّلت/37/ مادة، وعلّقت البت بـ /14/ مادة، بما فيها المادتان المتعلقتان بنفقات الموازنة ووارداتها، لارتباطهما بسعر الصرف الذي لم تتوصل الحكومة إلى نتيجة في شأنه، وتركت اللجنة أمر البت به إلى الهيئة العامة".

ولفت الى أن "الحكومة أجرت، بناءً على طلب اللجنة، تخفيضاً على النفقات والإيرادات فأصبحت النفقات 37.834 مليار ليرة، أي بتخفيض مبلغ 9.49 مليار ليرة، وأصبحت الإيرادات 24.312 مليار ليرة في حال اعتماد سعر صرف يبلغ 12 ألف ليرة، و25.085 مليار ليرة في حال اعتماد سعر صرف يبلغ 14 ألف ليرة".

واعتبر كنعان أن "لجنة المال والموازنة، وانطلاقاً من مبدأ الاختيار ما بين السيء والأسوأ، قد قرّرت نقل الواقع إلى الهيئة العامة، أي عدم البت بمشروع الموازنة لجهة النفقات والواردات وبعض مواد مشروع القانون ورفعه إلى الهيئة، لأن الأسوأ، أي عدم رفع المشروع إلى الهيئة وإتاحة المجال لها لاتخاذ القرار المناسب، كان سيؤدي إلى استمرار الإنفاق على أساس القاعدة الاثنتي عشرية".

أما بالنسبة الى قطوعات الحسابات، فقال "لم يفت لجنة المال والموازنة أن مشروع موازنة العام 2022 قد قدم إلى مجلس النواب من دون تقديم الحسابات المالية لأن الحكومة لم تلتزم بموجب إرسال مشاريع قوانين قطع الحساب عن السنوات التي لم تقرّ فيها، ومن دون أن تسقط لجنة المال والموازنة من حسابها أن إقرار الحسابات المالية يعتبر شرطاً دستورياً وقانونياً ونظامياً لإقرار الموازنة كما تقضي أحكام المادة 87 من الدستور والمادة 118 من النظام الداخلي لمجلس النواب".

أضاف "أعلنت اللجنة في أكثر من مناسبة عن استعدادها لدرس مشاريع قوانين قطع الحساب فور ورودها من الحكومة ومدققة من ديوان المحاسبة مع بيانات المطابقة، كي يكتمل عقد الرقابة البرلمانية على الأعمال المالية بإجازتي الجباية والإنفاق من جهة، وبالتدقيق في مدى التزام الحكومة بهاتين الإجازتين، فتبرأ ذمتها أو يتم إشغالها من جهة ثانية".

وسأل "هل يعقل ألا تصدر أحكام ديوان المحاسبة حول الحسابات المالية؟ وفي ذلك مخالفة للمادة ٨٧ من الدستور وأنا أتحفظ على عدم احالة الحسابات وأعتبر ذلك مخالفة".

وأشار كنعان الى أن "اللجنة تداولت بحل مؤقت إلى حين إعادة النظر في سلاسل الرتب والرواتب، بقضي بمضاعفة الرواتب ثلاث مرات، أي إعطاء الموظف ثلاثة رواتب حالية، لا يدخل منها في حساب معاشات التقاعد سوى الراتب الأساسي الحالي، إلا أن الحكومة تمسكت بالتدابير التي باشرت بتنفيذها، فعلقت اللجنة المادة المذكورة وتركت أمر البت بها للهيئة العامة، لأنها صاحبة السلطة والقرار".

بو صعب

وتحدث نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب، مشيرا  الى "ان وضعنا صعب". ورأى ان "المماطلة التي تحصل بمعالجة الازمة غير مسبوقة"، وقال: "نحن في المجلس النيابي لدينا مسؤولية، فمن المسؤول عن الدين العام.  منذ ان بدأت العمل في الشأن العام أسمع عن موازنة بدون رؤية اقتصادية، موازنة مبنية على الاستدانة، وقرارات للحكومة لاصدار سندات خزينة. هناك معرقل وهناك حسيب دون رؤية اقتصادية مبنية على الدين العام، ولا احد يعلم من يتحمل مسؤولية القرارات، "فانوس علاء الدين"، موازنة دون مفعول رجعي ودون قطع الحساب والدولة خارجة عن الدستور" .

رعد

ثم تحدث رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد، مشيرا  الى "ان العدو الصهيوني الذي يعمل للاذعان وانتهاك المقدسات يشكل تهديدا للامن والاستقرار في لبنان". وقال: "المطلوب منا ان نصمد في وجه هذه العدوانية المتغطرسة في سحق كل الشعوب ،وذلك يتطلب جرعة مرونة من المعنيين في ادارة شؤون البلاد، كما  ان التصدي يتطلب تحسسا عاليا بمعاناة المواطنين ومنسوب قدراتهم على تحمل العبث باستقرارهم.  انطلاقا من هذه الرؤية نتعامل مع مشروع الموازنة الذي يعكس حال البلاد، وهو بحسب تقرير لجنة المال مشروع سيء كبديل عن الاسوأ. ليس للحكومة ولا لرئيسها ولا لوزير ماليتها ان يتباهوا بمشروع الموازنة هذا، ونحملهم حصرا ما حصل في بلادنا وتسببت به حكومات سابقة".

اضاف: "مناقشة الموازنة تضعنا امام وجوب حماية المودعين وتثبيت حقهم ، واقترحت كتلتنا قانونا بهذا الصدد، كما تضعنا الموازنة ازاء المعضلات المزمنة بدءا بالكهرباء والسياسة النقدية والمصرفية ومعضلة الفساد وصولا الى معضلة تسييس التحقيق في جريمة المرفأ".

وشدد على "ضرورة تمكين الجامعة اللبنانية من الاستمرار وتغطية الموازنة لها"، وقال: "كلما تحسست الموازنة وجع المواطنين كلما نشطت احوال البلاد، وهل ستسجيب الحكومة لمستلزمات المواطنين. في ضوء ما تجيب به الحكومة نقرر الموقف من هذه الموازنة".

السيد

من جهته، قال النائب جميل السيد: "من خلال تقرير لجنة المال والموازنة نستخلص ما ارتكبته الحكومة، حذرنا من النهج المعتمد في قيادة هذه الدولة الذي يسير نحو الانهيار الشامل في ظل غياب المسؤوليات والمعالجة".

اضاف: "اعتراضي الاساسي على فقدان الرقابة لهذا المجلس، هذا ما اوصلنا الى ما نحن فيه من افلاس. الدور التشريعي ليس منتقصا فيه، ما ينقص هذا المجلس هو الدور الرقابي المحاسب على اداء الحكومات والادارات الرسمية. بنتيجة تقاسم الحصص، تحولت الدولة الى مجموعة دول ومحميات، واصبحت تلك المؤسسات مسميات لهذه الطائفة او تلك، باستثناء الجيش، والواقع نفسه على مصرف لبنان".

وتابع: "نحن دولة في واقع المتسول، والمتسول لا يفرض شروطا. في الخارج، يقرأون وضعنا. واسهل ما يكون ان يتعرض عندها البلد للابتزاز.  هذا المجلس لم يحاسب وزيرا ولم يقل وزيرا. الدولة مجموعة محميات الى درجة ان القضاء قد فرط. عندما وصلنا الى هذا الدرك انهار البلد. لم يتم تشكيل لجنة تحقيق برلمانية في موضوع الفساد، و المالية العامة. هي حكومة مستقيلة وغير مخولة ان تمارس صلاحياتها بالمعنى الضيق"، داعيا الى عقد جلسة لمناقشة صلاحيات رئاسة الحكومة.

ودعا النائب  السيد الى وضع رسوم على الاملاك البحرية، وطالب الرئيس نجيب ميقاتي بتأليف حكومة تستخلص حجم المخالفات.

كما دعا الى رد مشروع الموازنة وان تستمر الحكومة بالصرف على القاعدة الاثني عشرية.

فياض

واعطيت الكلمة للنائب علي فياض، مشير الى ان كل مكون من المكونات اللبنانية يعيش لوحده بعيدا عن الاخر، ما يدفع الواقع اللبناني الى اخطر ما يهدده في غياب المبادرات الانقاذية، والطبقة السياسية تتصرف وكأن البلاد بألف خير"، مشيرا الى "المجتمع المتفسخ".

وشدد على اقرار خطة التعافي، وقال: "ثمة حاجة لمقاربة انقاذية مترفعة تقوم على تحييد التجاذبات والصراعات السياسية".

ورأى ان موازنة 2022 تواجه مشكلة كبيرة في ما يخص رواتب القطاع العام، وقال: "هذه الموازنة تطل على القطاع العام من دون اي زيادات، وهذا الموضوع يحتاج الى معالجة. وتناول موضوع الجامعة اللبنانية وموازنتها داعيا الى معالجته. كما تطرق الى ودائع المواطنين.

الان عون

وتناول النائب الان عون الشلل في الادارات العامة، مشيرا الى  ان الشركات والمواطنين تضرروا منه، واشار الى شح جوازات السفر والى نزوح الطلاب الى الجامعات الخاصة . وسأل: "أين الادوية في المستشفيات وتأمين الرعاية الاجتماعية"، مؤكدا "ان  المعالجات المطلوبة جوهرية وشاملة".

ولفت الى "التهرب من المسؤولية"، وقال: "مهما علا شأننا، فلا احد يستطيع ان يحل محل الدولة وعلينا اعادتها الى الانتظام العام".

ودعا الى تشغيل معامل الكهرباء الموجودة ، وقال: "لماذا لا نخصص القروض للطاقة الشمسية".

وسأل: "ألا نعيش استنسابية في التعاطي مع المودعين". ودعا الى "انجاز قوانين لاعادة هيكلة المصارف والى معالجة ازمة المودعين وتخفيف الضغط على الليرة ووضع ضوابط، هناك ضغط كبير على الليرة جراء الطلب على الدولار ، وهذا يبقى من مسؤولية السلطة".

وشدد على "تصحيح العجز المالي  الذي يضبط سعر الصرف، نريد معالجات تحل مشكلة العجز  بدل الجدل الشعبي حول الدولار الجمركي، والتعاطي السليم هو باعتماده على سعر الصرف الموحد، انما بعد تخفيض الرسوم الجمركية واعفاء كل السلع الحياتية من الزيادات".

وقال: "انطلاقا من حرصنا على الانتظام المالي يجب اقرار هذه الموازنة واعادة القطاع العام الى العمل والى خطة خمسية توصلنا الى صفر عجز".

يعقوبيان

ثم تحدثت النائبة بولا يعقوبيان، فقالت: "كم كنت اتمنى ان تكون جلسة اليوم لانتخاب رئيس جديد للجمهورية علَّنا نبدأ بطيّ صفحة المعاناة وننطلق جدياً بمسيرة انقاذ ونهوض هذا الوطن، 
ولكنها للأسف جلسة متأخرة لمناقشة موازنة لم يكن مُفترضاً أن تُعرَض على هذا المجلس بل على المجلس السابق في ما لو روعيَت المهل الدستورية فيما لو كنا نحترم الدستور".

أضافت: "مضى ثلاث سنوات على انهيار الاقتصاد وانهيار المؤسسات وانطلاق اكبر ثورة شعبية مطلبية غير طائفية في تاريخ لبنان، وللأسف لم يتغير أداء الطبقة السياسية الحاكمة و لم تبال
ثلاث سنوات ولا يزال المجلس يناقش الكابيتال كونترول والحكومة خطة تعافي. شو ناطرين ؟ دفن المريض ؟ وبعدنا عم نناقش اذا منعطي هالمريض الدواء يللي كل بيعرف شو هو ؟".
 
وتابعت: "ثلاثة اعوام انحدرنا من التقنين الى التعتيم ، ثلاثة اعوام والليرة انهارت وودائع الناس سرقت ولم يتبق منها الا مزايدات بضرورة حمايتها دون اي تدبير جدي يوحي بذلك. بالامس،
دخلت سالي حافظ الى مصرف  ائتنمته على وديعة ، و حررت وديعتها لتعالج اختها.
كم سالي حافظ فيه و كم عائلة "اخترب بيتها و هي مصدقة انو الليرة بخير و البلد قوي". 
وفي الخارج قدامى المحاربين صار معاشهم يساوي فجلة، ونريد منهم ان يطولوا بالهم. اولاد شهداء غير قادرين على العودة الى المدرسة".

وسألت: "عن اي موازنة نحكي؟يتم تفريغ و تجويف كل القوانين  المطلوبة لل IME بل للبنان وللناس "الي صارت بالارض". لو كان اي مسؤول في صندوق النقد او البنك الدولي او مسؤول في دولة يريد مساعدة لبنان ويسمع النقاش في البلد واداء الحكومة والمسؤولين،  هل ممكن ان "يقبضوا البلد جد؟".

وقالت: "بيتخانقو" على وزارة الطاقة والبلد بالعتمة والمياه مقطوعة. يتعطل البلد من اجل وزارة الاتصالات والقطاع ينهار والانترنت صار ابطأ من بعض اللجان. "كيف العالم بدو ياخذنا على محمل الجد" والتحقيق في جريمة المرفأ لا يزال معطلا وجرح الاهالي ينزف،  والتشكيلات القضائية ضائعة على الطريق بين وزارة العدل والمالية. واخر فضائح التعطيل القاضي الرديف، وكأن المجلس ينتخب رئيسين". 

واعتبرت  "ان "اقرار قانون استقلالية القضاء في غياهب المجهول و تقاذف المسؤوليات،
اي مراقب من الخارج يسمع ان في لجنة العدل عضوين استدعاهما  القضاء اللبناني ، هل سيصدق ان لبنان يريد الاصلاح جدياً؟".
 
وقالت: "اول كلمة لي تحت قبة هذا البرلمان عام ٢٠١٨، قلت ان الفساد هو احتلال، واذكر ان حضرتك وبعض الزملاء صفقوا لي. اليوم اسأل نفسي هل كان التصفيق لي او للفساد".

واكدت "ان المحاصصة الفضيحة  التي تتم في تشكيل الحكومة او انتخاب الرئيس أكبر دليل على ان الأداء من سيء الى أسوأ، والذهنية العفنة لا تزال تحكمنا، والتبعية العمياء للخارج  مستمرة واخر شيء مصلحة اللبناني".

وقالت: "كتلتنا أطلقت مبادرة باتجاه جميع الكتل النيابية من اجل انتخاب رئيس جديد خارج الاصطفافات السياسية التي اوصلت البلد الى الانهيار. نحن امام فرصة تاريخية من اجل اثبات ان المجلس سيد نفسه ويتحمل المسؤولية التاريخية لانقاذ الوطن".

واكدت اننا نعمل "فوق الطاولة"، نجتمع امام أعين الناس والاعلام و الكاميرات، لا نختبىء ولا نعمل  deal "ديل" مثلما هو  متعارف عليه في السياسة في بلدنا. وعندما نبادر نكون مستعدين لان ندفع من رصيدنا، اذا استطعنا التقدم ولو خطوة الى ظروف افضل للناس، هذه المبادرة اتت لاننا وصلنا الى الحضيض واسهل شيء هو الاستسلام".

وقالت: "نعم كان باستطاعتنا ان نستسلم و"نرفع العشرة"، ونقول "ما فينا نغير شي" مع الطغمة الحاكمة ، ولكننا قررنا ان نضع الجميع امام مسؤولياتهم ونفضح المزايد والمقصر والمتواطئ. ذهبنا الى الكتل و النواب بدون اي اجنده او صفقة ،فقط من اجل صفحة افضل من صفحات السواد و القهر".

وتابعت: "كل طرف ينتظر ايعاز من الخارج، ونقول "ما في ام حنون ولا بي عطوف ولا  اخ رؤوف،
الدول مصالح ونفوذ، ونحن ساحة "سايبة" بسبب الولاءات الخارجية. هناك من لديه مرجعية روحية، وآخر مرجعية مالية ، وهناك من يفكر انه صديق الروس،  وآخر صديق اميركا، وكأن الدول والقارات تتصادق مع شخصيات سياسية. "واحلى شي هول كلن بيتهمونا نحنا بالسفارات. ما في ورانا الّا شعب مقهور و مكسور و كل يوم بيقنعوا انو مختلف".

وتوجهت الى الرئيس بري بالقول: "منسمع انك ناطر من ست سنين ناطر هالأيلول، شو بعدك ناطر لتحدد جلسة انتخاب رئيس جديد".؟ ممنوع الاستسلام للفراغ  وأخذنا الى مغامرات وفوازير شهر تشرين الثاني "بفل الرئيس او بيبقى ، مننتخب رئيس او منعوم حكومة". 

واكدت يعقوبيان "ان مشروع الموازنة الذي نناقشه اليوم ساقط في الشكل قبل المضمون، فكلّنا يتذكر الجدل بين الوزراء ليلة إقرار الموازنة، بين من قال أنها أُقرَّت وبين من نفى حتى عرضها على التصويت في مجلس الوزراء، وهو جدل لم يُحسَم حتى الآن رغم ان الموازنة من الامور الاساسية التي تحتاج الى موافقة ثلثي أعضاء الحكومة وفق المادة 65 من الدستور،
وهنا اسأل، كيف تدرس موازنة في مجلس النواب و الحكومة مختلفة مع بعضها اذا أقرتها او لا؟".
وتابعت: "في الشكل ايضاً، أمامنا موازنة تأخرت عن كل المهل الدستورية المعقولة وباتت تشبه كل شيء الا الموازنة التي نصت عليها المادة 83 من الدستور وفرضت ان تكون عن سنة قادمة وليس في نهاية السنة المالية كما حالنا اليوم".
 
اضافت: "ايضاً وايضاً، لدينا موازنة جديدة من دون قطع حساب، وكأن نص المادة 87 من الدستور الذي فرض موافقة مجلس النواب على قطع الحساب من مجلس النواب، اصبح وجهة نظر وأصبحت مخالفته أمراً عادياً جداً."

ورأت "اننا نشهد اليوم استمرار النهج ذاته في مقاربة الموازنة، ولا عجب، لاننا امام الطبقة نفسها التي عاثت فسادا بكل الموازنات وبكل البلد.  انها لعبة ارقام لا تستند الى خطة استراتيجية واضحة. نتكلم  عن ايرادات غير مؤكدة باعتراف الحكومة ونفقات غير منطقية وضرائب لا تستند الى خطة ورؤية اقتصادية واضحة. في غياب الاصلاحات والرؤية الاقتصادية موازنة الحكومة "تركيب طرابيش".  الموازنة المقدمة ستؤدي الى المزيد من الانكماش الاقتصادي ولا تحقق نموًا  وبالتالي الثقة ستبقى مفقودة".

وأشارت يقعوبيان الى ان "قانون المحاسبة العمومية جعل قطع الحساب اساساً لتقدير واردات ونفقات الموازنة،  ومع غياب قطع الحساب اصبحنا أمام أكثر من مشروع يسوده التخبط في تحديد الواردات والنفقات. "وكِمْلت معنا" بوجود أكثر من سعر صرف ( ٢٤ سعر صرف داخل الموازنة ) مع ترك الامر للهيئة العامة في بتّ هذا الموضوع . اي ببساطة أن الحكومة تهربت من مسؤوليتها الدستورية في تقدير أرقام الموازنة وألقَتْها على مجلس النواب".

وأعلنت ان "في المشروع الاخير الذي توصلت اليه لجنة المال و الموازنة خلاصة واحدة هي ان اللجنة والحكومة ليستا قادرتين على تحديد حجم  الواردات و النفقات. فالحكومة لم تتبنّ النفقات والواردات الواردة اصلا في موازنتها ولا هي تمكنت من تخفيض النفقات تفصيليا على اساس الباب والفصل والبند كما تقتضي الاصول الدستورية بذريعة ان ذلك يحتاج وقتاً طويلاً كي توافق جميع الادارات وفق ما ورد في تقرير لجنة المال  والموازنة، ولم تقدِّر التخفيض  الذي طال الواردات بذريعة عدم تحديد سعر الصرف بل وضعت عدة سيناريوهات وفقاً لاسعار صرف متعددة". وسألت: "هل نحن امام حكومة او امام لجنة تخمين؟".

وتابعت: "السيد الرئيس، القانون المالي في فرنسا يفرض عند تحديد حجم واردات الدولة ونفقاتها أن يؤخذ بعين الاعتبار الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي،  وهذا غائب عن موازنتنا.
في مشروع الموازنة الحالي تشريع اضافي للتعدي على الاملاك العامة البحرية وتمديد للمهل تلو المهل بدل العمل على الاستفادة من هذه الاملاك لمعالجة الواقع الاقتصادي والمالي المزري في البلاد. هذه الموازنة مبنية فقط على كيفية تحصيل الضرائب والرسوم من جيوب المواطنين دون ادنى اعتبار لواقع البلاد".

وقالت: "اذا قارنا جدول الواردات لعام ٢٠٢٢ مع العام ٢٠٢١.   نجد أنهم وضعوا واردات في ٢٠٢٢ هي نفسها العائدة لسنة ٢٠٢١ بعد قسمتها على سعر الصرف الذي يريدونه والذي يبدأ من ٢٠٠٠ ل.ل. حتى ٢٠٠٠٠ل.ل".

واعتبرت "ان مشروع الموازنة الحالي يشكل امتداداً للقوانين التي اقرت سابقا بهدف دولرة جميع الضرائب والرسوم دون تحقيق اي افادة للمواطن اللبناني بالمقابل، وهذا ما يُعبِّر عنه التعديل المطروح لاحكام المادة 35 من قانون موازنة العام 2020 بحيث تجيز لهم حساب الضرائب والرسوم على أساس العملة الأجنبية "الدولار".

وقالت: "نعم في زمن الانهيار التام، موازنة تفرض رسوماً بالدولار و تزيد التضخم تضخما والانهيار انهيارا. و بالتالي لا يوجد غير شيء واحد يهدفون اليه منها، و هو أن يحمّلوا المواطن اللبناني الخسائر اللاحقة بالدولة اللبنانية و بالمصرف المركزي جراء السياسات الاقتصادية والمالية و النقدية الخاطئة".
 
 اضافت: "في ما خص الانفاق، يوجد ثلاثة بنود اساسية في الانفاق: أولاً : القطاع العام، ثانياً: الكهرباء، ثالثاً: الدين العام. و لكن هذه الموازنة لم تعالج اي مسألة من هذه المسائل. ولا يوجد حتى بوادر توجه لمعالجة اي من البنود الثلاثة:

اُنفِق على القطاع العام ٧٨ مليار دولار  (٣٣٪؜) هذا القطاع العام الذي يقولون أنه خرب البلد. 
في تقرير لجنة المال و الموازنة يقولون ان يوجد ٣٢ الف وظيفة غير شرعية. و ٥ آلاف تم توظيفهم  قُبيل انتخابات ٢٠١٨، و يوجد ٢٤٠ هيئة بين قطاع عام و قطاع خاص و هيئات لا تتوخى الربح تأخذ حوالي ٤ آلاف و ٥٠٠ مليار. فماذا فعلت السلطة لمجابهة هذا الواقع.؟!
وزادت تعرفة الاتصالات من ثلاث اضعاف الى سبعة اضعاف. فيما قطاع الاتصالات اليوم صفر.
التعليم في لبنان كان يُمثِّل 8.9% من الانفاق الحكومي من سنة ١٩٩٣ حتى ٢٠١٩، فقد كانوا يدفعون على التعليم كله كدولة مليار و ٣٦٥ مليون دولار. أما في هذه الموازنة خصصوا للتعليم الفين و ٨٠٤ مليارات ليرة أي خفضوها الى ١١٣ مليون دولار رغم أن نفقة النقل من المنزل الى المدرسة أصبحت اكثر اضعاف قسط المدرسة. " اوتوكار" اغلى من القسط. الكهرباء : صرف مليارات وهي المكمن الاكبر للهدر. ماذا فعلوا لتأمين كهرباء و التوفير على المواطن الذي بات يدفع ما لا يقل عن ١٠٠$ شهرياً كهرباء و١٠٠ ثانية اشتراك موتير الحي. تُكتب مجلدات عن فشل هذا القطاع الحيوي في زمن الانهيار الاقتصادي".
 
واردفت: "وفي ما يتعلق بالدين العام، قال صندوق النقدي الدولي :" يجب العمل على موازنة ذات أهداف اصلاحية، اقتصادية اجتماعية و الموازنة يجب أن تخفض الدين العام الزائد." وهذه الموازنة لم تحقق شيئاً من ذلك ، لا بل يُطرح التساؤل عن زيادة سندات اليورو بوند من 33 مليار دولار الى 38 مليار دولار منذ العام 2020 وحتى تاريخه رغم ان حكومة الرئيس حسان دياب قررت التوقف عن دفعها. والسؤال الأهم هو ألم يحِن الوقت لإيجاد طريقة او صيغة للتخلص من فوائد الدين العام تمهيداً لتسديد الدين العام نفسه لا البقاء في دوامة تسديد الفوائد الباهظة؟
والخلاصة انه في الملف المالي النقدي الاقتصادي لم يعد للناس أي ثقة بهذه الطبقة الحاكمة".
 
وختمت: "أمام كل ما شاب هذا المشروع الفوضوي المخالف لابسط المبادئ والنصوص الدستورية والقانونية لا بل القواعد المنطقية والعلمية والذي يستستهل فرض الضرائب والرسوم على الناس بدل وقف الهدر والفساد،  فإنني لا استطيع ان اوافق على هذه الموازنة 
علّنا نصل مستقبلاً الى موازنة تحترم عقولنا وتلتزم الاصول الدستورية وتنتشلنا من ازمتنا المتفاقمة  من خلال خطة علمية وعملية تخرجنا من جهنم".

عدوان

ووصف النائب جورج عدوان الموازنة المطروحة بأنها "شكلية" وكل الأوصاف المتبقية في غير محلها، وقال: "لا يجب تحميل المجلس النيابي أوزار عدم ممارسة مسؤولية غيره كما يجب، والحكومة تتلهّى بكلّ شيء إلا بوضع خطّة شاملة إصلاحيّة ماليّة اقتصاديّة.

واكد عدوان أن تكتل "الجمهورية القوية" لن يوافق على موازنات من هذا النوع ولا على آلية عمل من هذا النوع، وقال: " إن أعظم خطّة من دون دولة لتنفيذها "ما إلها معنى" ولا توصلنا إلى أيّ مكان". وتمنى تحديد جلسات نقاش عامّة تُطرح فيها خطّة التعافي التي تتكلّم عنها الحكومة.

عطية

وقال النائب سجيع عطية: "كنا نتمنى ان تكون حكومة اكبر ولديها موازنة افضل. فالموازنة غير متوازنة بالارقام ولا احد من الوزراء راض عنها وانتقدوها. عانينا ما عانينا من قطاع على اساس ان نحسن القطاعات وكل الناس تعمل في الزراعة. موضوع الصناعة والسياحة هناك مستوى متدن في السياحة. اضاف: "المطلوب من الحكومة ان تقوم بالتحسينات، يجب ان ترافقها موازنة اخرى هي موازنة "الشحادة"، اصبحنا لاجئين في لبنان وليس مواطنين".

اضاف: "أخذوا المال العام والخاص، لا احد يأخذ حقه الا بالقوة، وما حصل مع سالي سيحصل كل يوم , اما عمل المصارف، فهذا الموضوع يحتاج الى حسم. في موضوع حوادث السير المتكررة ، ندعو الى صيانة الطرقات، مشيرا  الى وضع طرقات عكار".

ودعا الى تخفيف السنة السجنية، والى تشكيل الهيئة الناظمة للكهرباء واخرى للطيران المدني، مبديا اعتراضه على تقليص موازنة البلديات. وناشد تثبيت متطوعي الدفاع المدني، ورأى ان وضع النقل يحتاج الى قانون. كما تحدث عن رواتب المتقاعدين العسكريين وتسويات مخالفات البناء والاملاك البحرية وطالب بصندوق انماء عكار.

البستاني

واعطيت الكلمة للنائب فريد البستاني الذي شدد على "ضرورة وجود خطة تعاف"، مؤكدا "ان وجود موازنة افضل من الصرف على قاعدة الاثنتي عشرية". وتحدث عن شلل الادارات .

اسامة سعد

وقال النائب اسامة سعد: "الرئاسة الأولى الحالية إلى أُفول ولا يقينْ بأنّ الرئاسة الجديدة ستكونُ في أوانِها... الحكومة المستقيلة تصرّفْ الوقت، وتُراكم الأزمات، والجديدة المرتقبة تمنعُها الأطماع السخيفة... الخراب الكبير يعمُّ البلاد، ويدمّر هياكلَ الدولة ...مشهدٌ يُرتّب مخاطر مؤكدة على أوضاعِنا العامّة. من خارج السياق الدستوري والنظامي نحن مُطالبون بإقرارِ الموازنة... الموازنة ألحَّ عليها صندوقُ النقد كشرط لإنجازِ الاتفاق معه... ها نحن نخرقُ الدستور ولا نبالي ... وها نحن نخالفُ النظامْ الداخلي للمجلس ولا نبالي "....

اضاف: "دولةْ رئيسِ الحكومة أسألُك وأنت مسؤولٌ وفي مركزِ القرار، وأنتظرُ منك الجواب ...

لماذا لم تأتِ بموازنتِك الخرقاء هذه في ميقاتها؟ هل على النواب مخالفة الدستور والنظام؟ 

أين حسابات الدولة يا دولةَ الرئيس ؟ ألَيْسَ من واجبِ مجلس النواب تدقيقُها وإبراءُ ذمّة الحكومة؟ هذا مالٌ عام إذا ما تمّ إخفاءُ أرقامِهِ ونواحي صرفِهِ حسب الأصول فإنه مالٌ قد سُرق... تقرير لجنة المال أكّد أن مليارات الدولارات لا جداولَ حسابٍ لها...التقريرْ يفتحُ بابَ المساءلة للحكومة ...أين هذه الأموال يا دولةَ الرئيس ومن سرقَها؟".

وتابع: "قالوا: إن الاتفاق مع الصندوق هو طريق الخلاص والانقاذ... وإن الاتفاق سيفتحُ أبواباً قد أُغلقت ويعيد ثقةً قد تقوّضت...وإن الاستثمارات والأعمال سوف تزدهر مع الصندوق ...

ذلك كلامُ مرجعياتٍ سياسية واقتصادية مسؤولة. وقالوا أيضاً: إن لبنان دولةٌ غازيّة مزدهرة، قولٌ آخر للمرجعيات المسؤولة...لا الصندوق ظبط، والغاز بعدو سمك بالبحر... الكلامُ معلّقْ في الهواء والآمال زائفة ...الكلامُ كلُّه لا يؤسسْ لثقة واطمئنان". .

واكد ان "الخروجُ من الأزمات العاصفة يتجاوز ما هو اقتصادي، إلى ما هو سياسي، وإلى ما هو وطني ... ولكن للأسف انتفت السياسةُ من مراكزِ  القرارْ في الدولة، وغابت عنها الهويةُ الجامعة. لبنان اليوم بلا حياةٍ سياسية، وبلا رؤى وطنية ... لبنان تتسلّط على قرارِه ومقدّراتِه طائفيات ومذهبيات ومنظومات فساد وتابعونَ لدولٍ شتّى. في ظلّ هذا الواقع لن يكونَ لبنان قادراً على تجاوزِ أزماتِه، بل إن الأيام الأصعب أمامه لا خلفه ...الاضطرابات الاجتماعية تضرِبُ بشدّة قواعدَ الأمن والاستقرار، فهلاّ تنبهتم".

وقال: "قبل الموازنة، وقبل الصندوق، وقبل الغاز والنفط، وقبل كل خطط الاصلاح والتعافي الموعودة...كلُّ هذا يبقى بلا جدوى إذا لم نسأل  أكثرَ الأسئلة جوهرية: كيف وصلنا إلى هذ الخراب الكبير؟ ومَن أوصلنا إليه؟ ومَن عليه أن يدفع الفواتير؟بمنطوقِ الموازنة المعروضة، الناس هم مَن عليهم أن يسددوا كلَّ الفواتير من مستويات معيشتهم...موازنة لزوم ما لا يلزم معدومة الصلة بالتعافي والاصلاح...موازنة لا تقارب المشكلات الأساسية ولا تحاول معالجتها ...

موازنة تتجاهل تماماً المعاناة المتفاقمة لغالبية اللبنانيين ...لا إشارة في الموازنة إلى الانهيار المالي أو الاقتصادي..  ولا إلى السبل المؤدية لوقف الانهيار أو الحدّ من تفاقمه، ومن إنعكاساته الكارثية على حياة اللبنانيين".

وتابع: "وكأن الحكومة لا ترى ما تشهده إدارات الدولة وأجهزتها ومؤسساتها من شلل وانهيار...

وكأن الحكومة لا ترى أيضاً مخاطر السقوط الكامل لقطاعات أساسية كالصحة، والتعليم، والجامعة اللبنانية، والضمان الاجتماعي وغيرها العديد من القطاعات الأساسية الأخرى ...

إن موازنة تتجاهل مشكلات البلد الأساسية ولا تسعى إلى معالجتها أو الحدّ منها على الأقل هي فعلاً موازنة لا لزوم لها...لبنان حاجتُه ملحّة لمساراتٍ سياسية وطنية لا زالت أبوابُها موصدة، ولا زالت قوى الدفع باتجاهِها ضعيفة".

اضاف: "دولة رئيس الحكومة، بانتظارِ أجوبَتِك على أسئلتي ...السيد الرئيس، الموازنة لا تُقرّ إلا مع حسابات الدولة ...  لذلك أدعو إلى ردها هذا منطوق الدستور والنظام... لتأت الحكومة بحساباتِها أولاً قبل الموازنة... اللبنانيون يريدون أن يعرفوا مَنْ سرقَهم بدايةً ونهاية، هذا حقُّهم...نُذر الفوضى تطرقُ الأبواب بشدّة...والدماءُ إن سالت فتلك مسؤولية مَنْ هم في مراكز القرار في الدولة". ...

وختم: "أيها السادة أُتركوا  اللبنانيين يعبُرونَ أزماتِهم بسلام . والسلام ..."

الحوت

من جهته، قال النائب عماد الحوت: "لا ينبغي ان نستسلم، نسمع ان الفساد موجود في مفاصل الدولة، ولم نجد احدا قد تمت محاسبته لاعادة ثقة المواطن بالدولة، شبابنا يجب ان يرى بيروت العاصمة ام العواصم، لست ادري كيف ينام المسؤولون وبيروت والمناطق محرومة من الكهرباء والمياه، والطبابة، والاستشفاء. نحن بحاجة الى الشعور بالمواطنة، والى رؤية اقتصادية واضحة المعالم، والى رجال دولة تحسن ادارة الدولة. ويبشرنا البعض ان الغاز اقترب ، ولكنني اقول ان استخراج الغاز ليس الحل، ازمتنا ان الدين بلغ 95 مليار دولار دون ان نملك اي شيء من منتوحات الدولة".

اضاف: "أزمتنا سوء الادارة، والسلطة تنحت عن مسؤولياتها ولم تقدم تصورا واضحا للعلاج. دخلنا في لعبة الاقتصاد، والمتروك نتيجة انشغال المسؤولين في صراعاتهم. حجم اقتصادنا صغير ويمكن ان يتعافى تدريجيا، ولكن ليس مع هذه الموازنة التي غابت عنها فذلكتها ، موازنة برامج.  الحل ان نبني اقتصادا حقيقيا. ان مشروع الموازنة يعاني من مجموعة من الثغرات الحكومة احيلت الينا دون مقدمة او فذلكة ،ماذا انفقت وكيف وماذا جبت وكيف، وهو يتضمن مخالفة مبدأ  سنوية الموازنة".

عبد المسيح

وقال النائب اديب عبد المسيح:  "الاصلاحات السياسية هي باعتماد موازنة نسبية او مبوبة لا تقليدية، وكنت افضل ان تعلن الحكومة موازنة 2023،  كان يجب ان نشترك اليوم بمناقشة موازنتين وليس موازنة واحدة. واشير الى ان الخطوة الاقتصادية ممكن ان تكون خطة مراحل ومن بينها خطة الكهرباء وتعيين الهيئة الناظمة والعودة الى النظام المصرفي وليس النقدي، ووضع خطة لترشيق القطاع العام، والعمل على ضبط الحدود. نريد ان نعرف عدد العاملين في القطاع العام والالية التي ستتبع لترشيق هذا القطاع واعادة هيكليته. نطالب بنظام ضريبي متصاعد عادل، وانا اختار الاصلاح والانقاذ ووضع خطة معايير نضعها في الموازنة المقبلة. وطالب بوضع التقديمات الاجتماعية  على حدة، وان نبدأ بورشة جدية نحو بلد منتج.

وتناول موضوع سعر الصرف، وقال: "الموازنة المعروضة امامنا هي مجرد موازنة تمرير الوقت، لم ير الشعب خطة جدية للحكومة، واقترح  تعديل ارقام الموازنة بالنسبة للمتقاعدي العسكريين". ودعا الى تنمية المناطقة الريفية المحرومة ودعم قطاعات الزراعة والصيد البحري وغيرها.

البعريني

واعطيت الكلمة للنائب وليد البعريني الذي قال: "كيف نقر موازنة ولا نعرف قيمة الليرة. الكثير يهمهم مصالحهم . ان سياسة النكايات لا تبني الدولة، والحل ان نعود الى العقل والمنطق، فلا احد يستطيع ان يلغي احدا، الضحية هي الناس"، داعيا الى وضع حل سريع للبلاد.

كبارة

ورأى النائب عبد الكريم كبارة "ان حسابات اللبنانيين ضائعة"، وقال: "انسجاما مع نفسي، لن استغل النقل المباشر، انما من هذا المنبر اوجه دعوتي للوزراء جميعا لجولة ميدانية في طرابلس يوم السبت، لان طرابلس تستأهل ان تعطوها من وقتكم  لمعرفة حقيقة وضع الناس واحتياجاتهم وان نعمل لتطبيق الخطط رأفة بالناس وانقاذا للوطن".

ياسين

وقال النائب ياسين ياسين:  "المصرف يجب ان يحاسب، بعد ان لمست حجم الانهيار الذي وصلنا اليه، آثرت الانضمام الى حقوق المتظاهرين، وانتقلت من نضال الشارع الى نضال التشريع".

وتحدث عن سعر صرف الليرة والعجز الفعلي في الموازنة،  مشيرا الى عدم اقرار زيادة على الراتب، وانه من غير المفهوم ان يتم تحديد بعض الايرادات. ورأى ان هناك تاثيرا على القدرة الشرائية بتحديد سعر صرف الدولار الجمركي، فالمواد الاستهلاكية قد ازداد سعرها والاسعار ارتفعت عشرين ضعفا . وسأل وزير المالية، ترى هل ستكون اللوازم كافية لادارة شؤون الدولة، واي رقم يعبر عن الحاجة الحقيقية؟ ودعا الى اعتماد سعر صرف السوق، وان يتم وضع دراسة واقعية تفصل بين الضرورات والكماليات.

وقال: "هل هناك ما يمنع تعديل الرسوم وارقام الموازنة، وهل اقرار الموازنة هو فعلا من الاصلاحات، ولماذا هذا الاصرار على اقرارها طالما ان موازنة 2023 اصبحت قريبة، لابد من احترام المهل القانونية لاقرار الموازنة"، معتبرا ان الموازنة خالية من اي خطط حقيقية".

وسأل: "أين سياسة الحكومة المالية النقدية والقرارات التي تم اتخاذها لحفظ اموال المودعين"، كما سأل عن الاستيراد التجاري، وماهي القرارات التي تم اتخاذها لتحفيز السياحة". وتحدث عن امور عدة في الموازنة والسياسة النقدية والمالية للحكومة، واعتبر ان مدخل الحل يبدأ باعطاء الحق لكل من له حق في موضوع المودعين. ودعا الى انشاء وزارة للتخطيط واعلن رفضه للموازنة.

رفع الجلسة

بعدها رفع الرئيس بري الجلسة الى الخامسة مساء.