تحديث النظام للانتقال الى الدولة المدنية...هل حان الوقت؟

المركزية – المناخ السائد في البلاد في ظل الاهتراء الشامل لكل القطاعات والمؤسسات الرسمية اضافة الى الشلل الحكومي القائم والحديث عن تعثر الاستحقاق الرئاسي تسري فيه مقولة بقوة في مختلف الاوساط بان شهري ايلول وتشرين الاول المقبل يسبقان عاصفة الفراغ الرئاسي التي يتخوف خلالها من جنوح بعض الاطراف الى ارتكاب خطايا سياسية ودستورية ومحاولة ادخال لبنان في اتون معركة سياسية تفتح الباب على الكثير من التعقيدات على مستوى ادارة الدولة في تلك المرحلة وربما على منزلقات خطيرة ماليا واقتصاديا .والاخطر من كل ذلك فتح الباب واسعا امام عواصف تهدد بنية النظام مؤشراتها لاحت اخيرا من كلام رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط ورئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل ومفادها ان هذا النطام خدم عسكريته وضروري البحث عن اخر كفيل ببناء دولة.  

عضو كتلة اللقاء الديموقراطي النائب بلال عبدالله يقول "المركزية " أن وليد بك لم يرم الى نسف النظام بل الى تحديثه وهو ما يجد صدى ايجابيا لدى كافة الفرقاء العاقلين الذين يتطلعون الى الخروج من الكوارث التي ينزلق اليها البلد في كل فترة . ولا يختلف اثنان على ان التعديلات المطلوبة تستوجب الاجواء المناسبة والتحضيرات المطلوبة البعيدة كليا عن الظروف الراهنة المشوبة بالحذر والخوف من الاخر . 

ويتابع:البداية تكون من الانطلاق من الطائف نحو الغاء الطائفية السياسية وانشاء مجلس الشيوخ ومن ثم الشروع في التدابير اللازمة للانتقال نحو الدولة المدنية وايجاد القوانين الكفيلة ببلوغنا هذا المسار امثال التشريعات الانتخابية والاحوال الشخصية وسواهما من الاليات الاخرى التي لا تتعارض مع النظام البرلماني الديموقراطي القائم .

ويختم :علينا الشروع وبالتوافق في تحديث النظام بما يؤدي الى قيام دولة مدنية عادلة تحفظ حقوق الجميع بالتساوي على قاعدة الرقابة والمحاسبة .