الصمت الرسمي عن تهديد اليونيفيل.. الى متى؟

لارا يزبك

المركزية- لا يزال قرار مجلس الأمن الدولي توسيع صلاحيات القوات الدولية العاملة في جنوب لبنان بحيث أعطيت حرية القيام بعمليات تفتيش ودوريات ضمن منطقة عملها من دون حاجة إلى إذن مسبق من الجيش اللبناني أو مؤازرته، يتفاعل سلبا في أوساط الثنائي الشيعي.

الجمعة الماضي، رفع حزب الله السقف عاليا ضده، ملوّحا بخطوات تصعيدية لا تطمئن، لمواجهته، وفق ما تقول مصادر سياسية معارضة لـ"المركزية". فقد سأل الوكيل الشرعي العام للسيد علي الخامنئي الشيخ محمد يزبك "أين المسؤولين عن قرار مجلس الأمن اعطاء "اليونيفيل" حرية الحركة، وعلى الاطراف اللبنانيين التسهيل وعدم الحاجة إلى إذن من الجيش في حركة دورياتها المعلنة وغير المعلنة؟". ورأى في ذلك "نقضاً للاتفاقات السابقة، وتطوراً خطيراً يحول القوة الدولية الى قوات احتلال، ودورها حماية العدو الاسرائيلي بتعقب الناس والمقاومة. ولم يُسمع صوت ولا موقف لمئات الخروق الاسرائيلية من القوة الدولية فكيف حالها بعد إطلاق اليد؟ إن اتخذ القرار على حين غفلة من الحكومة ووزارة الخارجية فتلك مصيبة، وإن كانتا على علم فالمصيبة أعظم، فالقرار مؤامرة على لبنان وسيادته".

"أمل" بدورها لم تستسغ التطور هذا. امس، اكدت الحركة التزامها بـ "آليات العمل الخاصة لقوات الطوارئ الدولية في الجنوب (اليونيفل)، والتي نص عليها القرار 1701 منذ صدوره، والتي تؤكد بوضوح دورها في مؤازرة الجيش اللبناني في  القيام بالدوريات والأنشطة المختلفة، ولا يمكن القبول بتغييرها من باب الحرص على عدم إهتزاز العلاقة القائمة والمتينة بين هذه القوات وأهالي الجنوب الذين يتمسكون بها كما بحقهم المشروع في حماية أرضهم وتحرير ما تبقى منها في مزارع شبعا وتلال كفرشوبا والجزء اللبناني من الغجر". وشددت في بيان على ضرورة "تحديد المسؤولية في غياب الاتصالات المطلوبة، وعدم متابعة القرار من الإدارات اللبنانية المختصة، مما يطرح الكثير من علامات الاستفهام".

هذه الضجة ترافقت مع اعادة التداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي بفيديوهات تُظهر اعتداءات سابقة قام بها اهالي قرى جنوبية على القوات الدولية في الاشهر الماضية، وكأن اعادة نشرها مقصود لتوجيه رسائل تحذيرية الى اليونيفيل.

في المقابل، أوضح الناطق الرسمي باسم اليونيفيل في بيان ان "في الأيام الأخيرة، تم تداول قدر كبير من المعلومات الخاطئة والمضللة في وسائل الإعلام حول ولاية اليونيفيل. إن حفظة السلام التابعين للبعثة يواصلون التزامهم الأمن والاستقرار في جنوب لبنان ودعم الناس الذين يعيشون هنا. لطالما كان لليونيفيل تفويض للقيام بدوريات في منطقة عملياتها، مع أو بدون القوات المسلحة اللبنانية. ومع ذلك، تستمر أنشطتنا العملياتية، بما في ذلك الدوريات، بالتنسيق مع القوات المسلحة اللبنانية، حتى عندما لا يرافقوننا. تم تأكيد حرية حركتنا في قرارات مجلس الأمن التي جددت ولاية اليونيفيل، بما في ذلك القرار 1701 في عام 2006، واتفاقية وضع قوات اليونيفيل الموقعة في عام 1995. نحن نعمل بشكل وثيق مع القوات المسلحة اللبنانية بشكل يومي، وهذا لم يتغير. إن الحقائق مهمة، ونشجع وسائل الإعلام وغيرها على مراجعتنا مباشرة قبل نشر معلومات غير صحيحة يمكن أن تزيد التوترات بين حفظة السلام والمجتمعات التي نحن هنا لمساعدتها".

الخطير في ما يجري، تتابع المصادر، هو ان لبنان الرسمي واداراته المعنية بقرار التمديد الذي صدر منذ ايام، لا يزال صامتا عن تهديد القوات الدولية، علما ان هذا القرار بات نافذا وصدر بموافقة الدول الأعضاء في مجلس الأمن كلها، سواء بطلب من الدولة اللبنانية او بعدم رضاها أو بغفلة عنها. عليه، اصبح المطلوب منها اليوم إما ردع حزب الله والاعتراض بوضوح على تهويله على اليونيفيل وتوعّدها اكان بالمباشر او عبر الاهالي، او التواصل مع مجلس الأمن للاعتراض على توسيع مهام اليونيفيل والطلب منه العودة عن هذا القرار، الى الصيغة التي كان يتم اعتمادها في السنوات الماضية.

اما بقاء الدولة في موقع المتفرج، فغير مسموح ويضعها في موقع المسؤول عن اي أذى قد تتعرض له القوات الدولية. فهل تنتفض لنفسها ولهيبتها وشرعيتها أم تبقى مستسلمة للدويلة؟

***