زيارة خاطفة لهوكشتاين الى بيروت غدا...لا جواب اسرائيليا
تعيين القاضي الرديف يشعل المواجهة وعبود: القرار اتخذ
جلسات اقرار الموازنة الاسبوع المقبل ورفع الدعم عن البنزين قريبا

المركزية- لبنان العائم على فوضى ازماته وموبقات مسؤوليه وارتكابات قادته وفحش تجاره ورضوخ  قضاته ينتظر ما في جعبة وسيط الترسيم البحري آموس هوكشتاين مع عودته الى بيروت غدا في زيارة لن تتعدى الساعتين، يطير اثرها الى اسرائيل التي لم تحدد جوابها الواضح بعد على الطرح اللبناني. اما اللبنانيون فمنقسمون بين من ينتظر حكومة لا تبدو ستولد ومن ينتظر رئيسا لن يُفسح له فخامة الفراغ بالتربع على كرسي بعبدا قريبا، فيما انتظار آخرين في مكان بعيد، على ارصفة محروقات تتطاير اسعارها جنونيا لتبلغ سقفها الاعلى مع الرفع الكامل للدعم، وامام مكتبات يعجزون عن تسديد اسعار كتب لاولادهم منها فيلجأون الى من يقرضهم اياها بعدما افرغت دولارات المدارس والجامعات جيوبهم، وما زال اكثر من نصفهم يتقاضى رواتب بالليرة اللبنانية لا تكفي لسد حاجاتهم اليومية الضرورية، واتصالات معطلة وانترنت مقطوع بفعل الاضرابات ووو...وسبحة ازمات لا تنتهي.

اما الطامة الكبرى، ففي ملف تفجير مرفأ بيروت وارتكابات الطغمة الحاكمة والقضاء الراضخ لضغوطها لتمرير صفقاتها على حساب ارواح مئات الضحايا والشهداء الذين سقطوا بفعل اهمالها وتقاعسها وربما اكثر...

القاضي الرديف:  فقد بقي ملف تعيين قاض رديف للمحقق العدلي في جريمة انفجار المرفأ، في الواجهة اليوم حيث تفاعل في شكل سلبي، سياسيا وشعبيا.

القرار اتخذ : اهالي ضحايا الانفجار نفذوا اليوم مجددا وقفة اعتراضية احتجاجاً على موافقة مجلس القضاء الأعلى على اقتراح وزير العدل في حكومة تصريف الأعمال هنري الخوري، والقاضي بتعيين محقق عدلي رديف. وتوجه رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي سهيل عبود إلى الأهالي مؤكداً ان "القرار اتُّخذ وعمل القاضي الرديف سيكون البت بطلبات تخلية السبيل او طلبات نقل موقوف مثلا وليس التحقيق بالملف او البت بالدفوع الشكلية". ورفع الأهالي خلال وقفتهم، لافتات تندد "بتدخل السياسة في عمل القضاء"، وتدعو الى "عدم تخريب التحقيق".

صفقة التيار- الثنائي: وفي السياق، لم تستبعد مصادر معارضة عبر "المركزية" وجود صفقة بين التيار الوطني الحر وثنائي"امل –حزب الله" في قضية تفجير المرفأ، اذ تحت عنوان انصاف الموقوفين، لا سيما من يدورون في الفلك العوني يتم تطيير التحقيقات فيبيع التيار الورقة للثنائي الشيعي مقابل دعم وصول النائب جبران باسيل الى رئاسة الجمهورية. الا ان المصادر اكدت ان القوى السيادية واهالي الشهداء سيقطعون الطريق على السيناريو هذا ويقدمون طعنا امام الهيئة القضائية المختصة لمنعه.

جريمة ثانية: سياسيا، اعتبر رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع ان "جريمة ثانية ترتكب بحق شهداء ومتضرري انفجار مرفأ بيروت من  خلال محاولة عرقلة التحقيق بتعيين محقِّق عدلي آخر في القضية الواحدة. فمهما اختُلقت التسميات ووضِعت التبريرات، فإن ما يجري هو قمة الوقاحة والاستهتار بحياة الناس وآلامهم وشعورهم وممتلكاتهم وأبواب رزقهم. وتابع في بيان "إن ما يحاول العهد وحلفاؤه فعله بواسطة وزير عدلهم، وليس وزير العدل، هو هرطقة أخلاقية بالدرجة الأولى وقانونية بالدرجة الثانية، إذ كيف لقاض ان يحكم في ملف هو بعهدة وتحت إشراف ونتيجة عمل قاض آخر"؟ واردف "سمعنا بانفجارات مماثلة لانفجار مرفأ بيروت في التاريخ، ولكننا لن نسمع مرة بتعيين قاض للنظر بقضية ملفها وتحقيقاتها وكل حيثياتها بيد قاض آخر. إذا كان مفهوم "يا رايح كتِّر القبايح" هو السائد لدى العهد وحلفائه، فسيكون أمامنا خمسون يوما بغاية الصعوبة، لكننا لم نلو يوما أمام أي صعاب، وسنستمر بكل الوسائل القانونية والمشروعة والممكنة لعدم ترك العهد وحلفائه يتلاعبون بجريمة انفجار مرفأ بيروت".

المجلس مسيّس: في المقابل، غرد نائب رئيس مجلس النواب الياس بوصعب عبر  حسابه على"تويتر": "مجلس اعلى للقضاء مسيس برمته قرر ان يضرب بعرض الحائط القوانين والمراسيم التي يفترض انه المؤتمن الاساسي على احترامها، فبدل تطبيق المرسوم المرفق والذي من شأنه ان يفتح باب الحل لإعادة العمل بالتحقيقات القضائية بملف ‫مرفأ بيروت اصر على مخالفته، فلا انصف اهالي الشهداء ولا اهالي الضحايا".

جلسة الموازنة: من جهة ثانية، وبينما لا جديد "تأليفيا"، برز اليوم خرق على ضفة اقرار الموازنة.  فقد دعا رئيس مجلس النواب نبيه بري الى عقد جلسة عامة، في الحادية عشر من قبل ظهر يومي الاربعاء والخميس  في 14 و15 ايلول الجاري، وكذلك مساء اليومين المذكورين، وفي الثالثة من بعد ظهر الجمعة 16 الجاري لدرس وإقرار مشروع الموازنة لعام 2022. كما وقّع رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان تقرير موازنة ٢٠٢٢ وأحاله على الأمانة العامة للمجلس النيابي.

تحريك الجمود: من جانبه، اعتبر وزير المالية في حكومة تصريف الأعمال يوسف الخليل، في تصريح "أن تحديد الرئيس بري، جلسة نيابية لمناقشة وإقرار موازنة العام 2022 دليل حرصٍ على إقرار سلسلة القوانين الإصلاحية والتي وحدها القادرة أن تنتشل لبنان من شفير الإنهيار"، مؤكدا "أن إقرار الموازنة هو العامل المحرك للجمود الذي يكبل المالية العامة بمواردها وإنفاقها"، مشيرا الى "أن إقرارها سيحقق الجزء الأهم من المطالب الاجتماعية المحقة كما يصبح ممكنا انتشال الجهاز الإداري للدولة من ركوده واستعادة عافيته". وأمل الخليل "من السادة النواب، وعي أهمية ما تضمنه مشروع قانون الموازنة والتعاطي معه بمسؤولية عالية، كأداة تصحيحية في ظرف استثنائي وطارئ لم يشهده لبنان في تاريخه الحديث". وأشار الى "أن وزارة المالية تعمل لكي تكون موازنة 2023 التي يجري العمل على إعدادها، موازنة إصلاحية، تشكل مدخلا متقدما لمسار التعافي المالي والاقتصادي، ولتحقيق نوعٍ من الإستقرار قادر على إنعاش القطاعات الإنتاجية، وعلى جذب الاستثمارات الخارجية وإعادة الثقة بلبنان".

اضراب اوجيرو: معيشيا، اذ افيد ان الدعم سيرفع كليا عن المحروقات الاسبوع المقبل، تفاعلت قضية اضراب موظفي اوجيرو. وفي وقت عقد اجتماع بعد الظهر للنقابة لتحديد مصير الاضراب، عقد وزير الاتصالات في حكومة تصريف الأعمال جوني القرم اجتماعاً صباحيا في مكتبه في الوزارة مع مدير عام هيئة "أوجيرو" عماد كريدية، وتوصّلا الى صيغة جديدة بما يخص مطالب موظفي "أوجيرو" وتطبيق المراسيم الأربعة.وفي حديث تلفزيوني، أكد القرم أنه متفائل في إيجاد حل لإضراب موظفي "أوجيرو" اليوم، الذي سيكون محور اجتماع اللجنة الوزارية بعد الظهر. 
لجنة الازمة: كما رأس رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي اجتماعا جديدا لـ "لجنة معالجة أزمة تداعيات الازمة المالية على سير المرفق العام" في الرابعة بعد الظهر في السراي.

ميقاتي - بوحبيب: كما إجتمع رئيس الحكومة مع وزير الخارجية والمغتربين عبدالله بوحبيب الذي قال "تم خلال الاجتماع البحث في اجتماع الدورة 158 للجامعة العربية على مستوى وزراء الخارجية العرب الذي رأسه لبنان، وسلمنا فيه الرئاسة الى مندوبة ليبيا نجلاء المنقوش.  كما بحثنا في تفاصيل مشاركة لبنان في الدورة الـ77 للجمعية العمومية للأمم المتحدة في نيويورك والمرتقب انعقادها  في النصف الثاني من هذا الشهر". 

صلاحيات اليونيفيل: الى ذلك، وبعد الحديث عن توسيع صلاحيات اليونيفيل في قرار التجديد لها، قال الناطق الرسمي باسم اليونفيل اندريا تيننتي ردا على سؤال "حول التعديل والإضافة في قرار مجلس الأمن الدولي في التجديد لليونيفيل في جنوب لبنان "يقرر مجلس الأمن الدولي تجديد ولاية اليونيفيل، ونحن فقط ننفذ.  تم تبني القرار بناءً على طلب السلطات اللبنانية. ومجلس الأمن هو من يقرر ما يضيفه إلى القرار، أيضاً بناءً على مناقشته مع جميع الدول الأعضاء المعنية".