النشرة الشهرية لجمعية المصارف حول تطورات تموز
خلف: الهدف استعادة الودائع ولو بعد حين

المركزية- أصدرت جمعية مصارف لبنان مجلتها الشهرية حول التطورات المالية والمصرفية والاقتصادية في تموز ٢٠٢٢، وفيها: كلمة الأمين العام لجمعية المصارف الدكتور فادي خلف، دراسة حول واقع القطاع المصرفي بالأرقام، إنشاء محكمة متخصصة بالنزاعات المصرفية للمحامي مارك حبقة، تعاميم مصرف لبنان، وغيرها على الرابط: https://bit.ly/3qAGEo5

خلف..

وجاءت كلمة خلف بعنوان "الهدف استعادة الودائع ولو بعد حين"، هنا نصّها: "في العشرين من شهر أيار من هذا العام قام مجلس الوزراء بإقرار استراتيجيّة النهوض بالقطاع المالي وقد تضمنت إقراراً صريحاً بمسؤولية الدولة ومصرف لبنان عما آلت إليه الأوضاع المالية بحسب ما جاء في مقدمتها: "إنّ التخلف عن سداد الديون السيادية جاء نتيجة سياسات مالية غير منتظمة على مدى سنوات عديدة، في حين أنّ الخسائر الضخمة التي تكبّدها مصرف لبنان هي نتيجة قيامه بعمليات مالية هدفت إلى جذب تدفقات رأس المال للحفاظ على سعر الصرف الثابت المُبالغ في قيمته ولتمويل العجز في الموازنة".

كان قد سبق ذلك في السابع من نيسان 2022 توقيع اتفاقية على مستوى الموظفين بين الدولة اللبنانية وصندوق النقد الدولي الذي وضع شروطه وقد تم إعلانها بوضوح؛ إقرار الموازنة، الكابتال كونترول، السرية المصرفية وإعادة هيكلة المصارف، بالإضافة إلى شروط أخرى تتعلق بإنتاجية القطاع العام وضبط الحدود.

فأين نحن اليوم من هذه القوانين؟

1-     إقرار الموازنة: يبدو أنها تنتظر البت بسعر صرف الدولار الجمركي من قبل وزارة المال.

2-     قانون السرية المصرفية: تركز الجدل قبل إقراره على المفعول الرجعي من عدمه. ذلك قبل رده من قبل فخامة رئيس الجمهورية إلى المجلس النيابي معللاً سبب رده إلى أن "القانون يتطلب قدرا أكبر من التوضيح من أجل ضمان تطبيقه الصحيح والتلقائي بما في ذلك تحديد الإطار الزمني الذي سيكون قابلا للتطبيق فيه وتعديل المؤسسات التي يمكنها رفع السرية". كما أورد صندوق النقد مؤخراً ملاحظات رئيسية عليه. 

3-     الكابيتال كونترول: بعد اجتماع لجنة الخبراء الستة عشر بدعوة من دولة نائب رئيس مجلس النواب وضعت هذه اللجنة ملاحظاتها وتمت إعادة تجميع الآراء لطرحها ضمن التعديلات المطلوبة، حيث أن أهم النقاط التي وُضِعَت على طاولة البحث كانت:

-       تعريف الأموال الجديدة.

-       تسديد 1000 دولار من الودائع كحد أقصى في الشهر، ضمن شروط معينة.

-       تكوين اللجنة المكلفة وضع آليات التطبيق.

-       حماية حقوق المودعين المقيمين من استنزاف الدعاوى الخارجية لما تبقى من سيولة لدى المصارف المراسلة.

مشروع القانون لم يمر في اللجان المشتركة وقد طلب دولة نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب من الحكومة إرسال خطة تعاف اقتصادية نقدية مالية وجميع القوانين المرتبطة بها رزمة واحدة، لتتضح الصورة الكاملة.

4-     مسودة قانون إعادة هيكلة المصارف: تسربت إحدى النسخ مؤخراً ولكن المعلومات تؤكد بأن النسخة المسرّبة ليست النهائية، بانتظار أن تشهد تعديلات هامة على بنودها في المدى المنظور.

من كل ذلك يبدو أن تنفيذ متطلبات صندوق النقد ولو بحدها الأدنى، أي إقرار القوانين الأربعة، ما زالت بعيدة المنال. مع التنويه بأن جمعية المصارف كانت قد أعلنت مراراً تعويلها على "التوصل إلى اتفاق نهائي مع صندوق النقد كونه، السبيل الأسلم المتاح للخروج من الأزمة الحالية".

 مع كل ذلك تبقى النقطة المفصلية في الأزمة المالية-المصرفية هي كيفية توزيع الخسائر.

لماذا توزيع الخسائر يفوق أهمية كل ما سبق؟

-       إن تحميل القطاع المصرفي أكثر من طاقته، يعني إفلاساً للقطاع بكامله وعندها لا تعود تنفع إعادة الهيكلة.

-       إن تحميل القطاع المصرفي خسائر لا يتحمل مسؤوليتها، فيه ظلم للمودعين وللمصارف في آن معاً. خاصة أن سعادة حاكم مصرف لبنان كان قد صرّح أن الدولة سحبت 62 مليار و670 مليون دولار من أموال المودعين.

-       إن مشروع قانون إعادة هيكلة المصارف، في تقييمه لاستمرارية كل مصرف على حدة، يرتكز أساساً على ما سيتحمله هذا المصرف من خسائر ضمن استراتيجيّة النهوض بالقطاع المالي. بالتالي قد تصدر مسودة قانون إعادة هيكلة المصارف في وقت قريب، إلا أن إقرار القانون في المجلس النيابي ووضعه موضع التنفيذ، يتطلبان إقرار خطة التعافي التي ستحدد طريقة توزيع الخسائر.

من هنا بدأت جمعية المصارف حواراً يتسم بالتقنية والإنتاجية مع لجنة الاقتصاد في مجلس النواب. ذلك من ضمن اللقاءات المتعددة التي تقوم بها بهدف إيجاد السبل الآيلة إلى الخروج من الأزمة عبر معالجات عملية.

إن جمعية المصارف التي تعاطت وما زالت بإجابيه مع كافة الخطط والاتفاقيات المطروحة، واضعة ملاحظاتها التقنية عليها حيث يجب، تواصل تحركها على جميع الصعد بهدف الوصول إلى حل يوقف النزف المستمر بشكل يومي. هي لن تقف مكتوفة الأيدي في ترقب الحلول التي طال انتظارها، بل ستتابع دون كلل مناقشاتها مع أصحاب السعادة النواب. لأن شطب الودائع عبارة يجب أن تُمحى من القاموس اللبناني وتستبدل بعبارة "استعادة الودائع ولو بعد حين".

* * *