رائد خوري: 50 مليار دولار للمودعين جرى تبديدها

المركزية - كشف وزير الاقتصاد السابق رائد خوري انه "منذ بدء الازمة جرى تبديد نحو 50 مليار دولار تعود للمودعين. والمؤسف انّ الطبقة السياسية نفسها، التي بَدّدت هذه الاموال من ضمن سياسات الدعم العشوائية، تدّعي اليوم حرصها على قدسية الودائع". 

وتابع في تصريح "بعض النواب الذين يدّعون الحرص على المحافظة على اموال المودعين وقدسيتها لم يقرّوا الكابيتال كونترول، كذلك أهملوا اقرار قانون يفرض على من اقترض بالدولار ان يسدد دينه بالفريش دولار وليس تسديده بموجب شيك او ليرة لبنانية ساهمت برفع نسبة خسارة المودع"، مقدّراً قيمة هذه القروض بحوالي 50 مليار دولار. 

وشدد خوري على "ضرورة عدم الغاء "اللولار" حالياً كما يرد في مشروع قانون الكبيتال كنترول لأنه ورغم انّ "اللولار" عملة ضعيفة فهو لا يزال سبيلا لتسيير امور المودعين"، معتبراً أن "إلغاءه راهناً سيجمّد الحركة الاقتصادية أكثر مما هي عليه الآن"، مطالباً بمعالجته "لاحقاً ضمن قانون خطة التعافي وتوزيع الخسائر". 

واضاف "نرى ان الهدف من هذا القانون ليس تحديد توزيع الخسائر انما تجميد استعمال الاموال الى ان يتم البت بخطة التعافي. اقرار الكابيتال كونترول يفرض تجميد الدعاوى القضائية القائمة لأن الهدف الاساسي من هذا القانون متى أُقرّ هو المحافظة على ما تبقى من اموال، فهل يعقل ان يحصل مَن رفع دعوى قضائية على المصرف على امواله ومن لم يفعل لا يحصل على شيء؟ هذا الامر غير عادل ولا يحقق الغاية من اقرار القانون، ليس دفاعاً عن المصارف انما من اجل المساواة بين المودعين". 

ورأى خوري ان "الاموال المتبقية يجب المحافظة عليها شرط تنظيم أطر الصرف الخاصة بها ضمن قانون"، مضيفاً "اهمية هذا القانون تكمن في كونه يساوي بين جميع المودعين فلا يعود للمودع غير المقيم في لبنان او الذي لديه اقامة من دول غربية اولوية بأخذ امواله بسبب قدرته على رفع دعاوى يأخذ بموجبها أمواله من درب المودع الصغير او غير القادر على رفع دعوى، خصوصاً ان العملات الصعبة في لبنان محدودة جدا. الى ذلك اهمية إقرار هذا القانون تأتي كونه مطلوبا من صندوق النقد الدولي". 

وأوضح ان "الهدف من اقرار هذا القانون هو المحافظة على ما تبقّى من عملة صعبة في البلد"، لافتاً الى ان "جزءا كبيرا من هذه الاموال صُرِف خلال السنوات الثلاث الماضية لا سيما على الدعم، وبطُرق غير منظمة وغير عادلة. وساهم مجلس النواب بتغاضيه عن إقرار القانون بالسماح بحرية تحريك الاموال داخل لبنان وخارجه، ما دفعَ ببعض اصحاب المصارف الى التعاطي بالافضلية مع بعض المودعين، تارةً بحُكم الضرورة وحسن النية كالحالات المرضية او حالات التعليم في الخارج، وطوراً بتحويل بعض اموال النافذين والسياسيين".  

واعتبرَ خوري ان "تقاعس الدولة عن القيام بواجباتها تجاه هذه الازمة المالية وعدم اتخاذها اي قرار يضع لبنان على خطة التعافي أوصَل البلاد الى ما نحن عليه بعد النزيف الكبير في العملات الصعبة التي كنّا نملكها بداية الازمة، والتي كانت تقدّر بنحو 30 مليار دولار، وانخفضت اليوم الى ما بين 8 أو 10 مليارات دولار بالاحتياطي في المصرف المركزي، ومن 8 الى 10 مليارات في البنوك المراسلة الى ما دون الـ 3 مليارات دولار، ومن 50 مليار دولار الى ما دون الـ20 مليار دولار كقروض بالدولار للقطاع المصرفي للقطاع الخاص سُدّدت بالدولار المحلي او الليرة". 

واشار إلى أنه "لا بد من التوازن بين إعطاء صلاحيات لجهة قادرة على مواكبة التغييرات اليومية والاسبوعية والشهرية للاوضاع الاقتصادية والمالية. لذا لا يمكن للقانون ان يصعّب الامور بحيث كلما تطلّب إجراء تعديل بند فيه يجب العودة الى المجلس النيابي او استحداث قانون جديد لأنّ ذلك سيستغرق وقتاً. فالتوازن مطلوب بحيث لا يجوز اعطاء صلاحيات مطلقة للجنة ولا حرمانها من اي صلاحية بشكل "يُكربج" القانون".