رئيس الموساد السابق يتحدث عن عمليات في عمق إيران

أكد رئيس "الموساد" السابق، يوسي كوهين، الاثنين، أن جهاز الاستخبارات الإسرائيلية أشرف على مجموعة من العمليات ضد برنامج طهران النووي، أنجز بعضها في الأراضي الإيرانية ذاتها، وفقا لما نقلته صحيفة "جيروزاليم بوست".

وقال كوهين إنه خلال رئاسته للموساد، نفذت عمليات "لا حصر لها" ضد برنامج إيران النووي.

وأضاف خلال مشاركته باجتماع "المنظمة الصهيونية العالمية" في بازل السويسرية، " من دون تفاصيل، الموساد حقق نجاحات عديدة في الحرب ضد برنامج إيران النووي، لقد عملنا من حول العالم، وعلى الأراضي الإيرانية نفسها، في قلب منطقة آيات الله".

وأكد كوهين أن "النظام الإيراني يكذب على العالم بأسره، وأثبتنا ذلك عندما جلبنا آلاف الوثائق من الأرشيفات الإيرانية". 

وقال: "أضمن أن إسرائيل ستفعل كل ما يلزم لتأخير ومنع الإيرانيين من تصنيع قنابل ذرية من شأنها أن تهدد سلامة دولة إسرائيل"، مؤكدا أن النظام الإيراني "يدعو لتدمير دولة إسرائيل ومسحها عن الخريطة". 

وأشار كوهين إلى دعم طهران للإرهاب، والذي اعتبره تهديدا آخر لإسرائيل إلى جانب طموحاتها النووية.

وقال رئيس "الموساد" السابق إن "النظام في إيران يعد الممول الدولي للإرهاب حول العالم"، مشيرا إلى أن طهران "تحاول محاصرة إسرائيل جنوبا في غزة وشمالا في سوريا ولبنان". 

وذكر كوهين أن إيران "تدرب وتمول المنظمات الإرهابية. الإدارة (الإيرانية) تسمح للمنظمات بإرسال آلاف الصواريخ باتجاه إسرائيل". 

وشدد كوهين على أنه "يجب ألا يحصل هذا النظام المتعصب على القدرة لتسريع سلاح الدمار الشامل الذي سيستخدمه ضد إسرائيل".

والأحد، أكد مسؤول إسرائيلي لفرانس برس أن رئيس الموساد الحالي، ديفيد بارنياع، سيتوجه إلى الولايات المتحدة أوائل سبتمبر للمشاركة في اجتماعات مغلقة في الكونغرس بشأن الاتفاق الإيراني" 

وستكون هذه الزيارة أحدث المحاولات الإسرائيلية لثني القوى الغربية عن العودة إلى الاتفاق المبرم مع طهران في العام 2015. 

وترى إسرائيل أن الاتفاق سيسهل تمويل المسلحين المدعومين من عدوها اللدود، إيران، ولن يمنع طهران من تطوير سلاحها النووي، وهو ما تنفي طهران السعي إلى تحقيقه.

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي، يائير لبيد، قد أشار، الأحد، إلى أن "الحرب الدبلوماسية" الإسرائيلية ضد الاتفاق تضمنت عقد كل من مستشار الأمن القومي ووزير الدفاع اجتماعات مؤخرا في الولايات المتحدة. 

وأضاف لبيد "نبذل جهودا للتأكد من فهم الأميركيين والأوروبيين للمخاطر التي تنطوي على الاتفاق"، مشددا على أن اتفاق عام 2015 "ليس صفقة جيدة" وأن الصيغة التي تتمّ مناقشتها حاليا تنطوي على "مخاطر أكبر". 

وأتاح اتفاق عام 2015 (المعروف باسم خطة العمل المشتركة) بين إيران والقوى الكبرى (الولايات المتحدة، فرنسا، بريطانيا، روسيا، الصين وألمانيا)، رفع عقوبات دولية كانت مفروضة على طهران، مقابل خفض أنشطتها النووية.  

إلا أن بنوده باتت في حكم اللاغية بعد أن قرر الرئيس الأميركي السابق، دونالد ترامب، سحب بلاده أحاديا منه، في 2018، معيدا فرض عقوبات قاسية على طهران. ولقيت الخطوة ترحيب إسرائيل. 

لكن الرئيس الأميركي،  جو بايدن، أبدى عزمه على إعادة بلاده إلى الاتفاق، بشرط عودة إيران لالتزاماتها.

وبعد مباحثات متقطعة بدأت منذ أبريل 2021، بلغت المفاوضات غير المباشرة بين الطرفين مرحلة حاسمة، فقد طرح الاتحاد الأوروبي، منسق المباحثات، مسودة تسوية "نهائية"، علّقت عليها إيران الأسبوع الماضي، وتنتظر رد الولايات المتحدة بشأن ذلك، في حين أثار ذلك قلق إسرائيل. 

ووفقا لرئيس الوزراء، فإن الاتفاق الجديد يجب أن يتضمن تاريخ انتهاء صلاحية وأن يخضع لإشراف أكثر إحكاما وأن يساهم في "معالجة برنامج الصواريخ البالستية الإيرانية وتورطها في الإرهاب في كافة أنحاء الشرق الأوسط". 

وأضاف لبيد "يمكننا التوصل إلى مثل هذا الاتفاق إذا تم طرح التهديد العسكري (الإيراني) المؤكد على الطاولة، وإذا أدرك الإيرانيون أن تحديهم وخداعهم سيكلفان ثمنا باهظا". 

ونوه لبيد إلى أن الجيش الإسرائيلي وجهاز الاستخبارات "تلقيا تعليمات منا للاستعداد لأي سيناريو". 

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي أكد، الأربعاء، أن النسخة الجديدة من الاتفاق النووي ستمنح إيران 100 مليار دولار سنويا تستخدمها الجماعات المسلحة المدعومة من إيران مثل حماس وحزب الله والجهاد الإسلامي مشيرا إلى أنه يجري محادثات مع قادة كل من بريطانيا وفرنسا وألمانيا بشأن الملف.