مواصفات ومبادئ غير تقليدية في وثيقة التغييريين مطلع أيلول ...رئيس إنقاذي جامع يؤيد حصرية السلاح !

المركزية – أربعة أيام ويدخل لبنان المهلة الدستورية لانتخاب رئيس جمهورية جديد، لكن وحتى اللحظة لم تتضح خارطة الترشيحات للإنتخابات الرئاسية على رغم الإقتراب من هذا الإستحقاق الدستوري. جل ما في الأمر أوراق تطرحها الكتل النيابية وتتضمن مواصفات الرئيس العتيد وآخرها وليس أخيرها ورقة سياسية ينكب على وضعها النائبان ميشال دويهي و ملحم خلف بتكليف من النواب التغييريين وهي أقرب إلى الوثيقة - المبادرة لضمان حصول الإنتخابات الرئاسية في موعدها بحسب أوساطهم. ومن المقرر أن يتم الإعلان عن مضمونها أوائل شهر أيلول.

حتى اللحظة لا تفاصيل دقيقة عن مضمون هذه الوثيقة التي توافق على إطلاقها النواب الـ13 التغييريون عقب الخلوة التي عقدوها نهاية الأسبوع الماضي باستثناء أنها تحدد معالم خارطة الطريق للممارسة السياسية الصحيحة. 

ما نشر عن مضمون هذه الوثيقة يبقى في إطار الفرادة يقول النائب ملحم خلف ويلفت عبر "المركزية" الى أن أي كلام حتى اللحظة يمكن وضعه في إطار العموميات لكن الأكيد أن "الوثيقة السياسية تتضمن خياراتنا لجهة المعايير والمشروع الذي يجب أن يحمله الرئيس العتيد وكيفية إتمام هذه العملية خارج إطار الإصطفافات".

في الشكل تكشف أوساط "التغييريين" أن المبادرة تتضمن معايير جديدة منها عدم القبول بحسم مصير الإستحقاق الرئاسي في ربع الساعة الأخيرة ورفض إتمام عملية نضوجها وراء الكواليس وداخل الغرف السوداء المغلقة سواء في الداخل اللبناني أو خارجه، حتى لو كان الدستور لا يلحظ أن يتقدم الراغبون بتولي هذا المنصب بترشيحاتهم كما هي الحال في الانتخابات النيابية، إلا أن من الواجب أن يكون هناك مرشحون يعلنون عن برامجهم الانتخابية ورؤيتهم سواء في الموضوع السيادي أو الاقتصادي وغيرها من الملفات الأساسية ليختار النواب في ضوء هذه البرامج من يعتقدون أنه "مستحق" لتبوّء سدة الرئاسة.  

هذا في الشكل، أما من حيث المضمون، فإن تعاظم الأزمات الإقتصادية والمالية والإجتماعية يفرض بأن يكون لدينا رئيس من نوع آخر، مختلف عن المرشحين الذين تتداول بأسمائهم منظومة الحكم. رئيس يُخرج اللبنانيين من الأزمة فيكون واضحاً وحازماً ويتمتع بالنضوج السياسي الكافي، لا أن يكون رئيس إدارة أزمة، لأن ذلك سيعني أننا سنكون على موعد مع مزيد من التقهقر والانهيارات. هذا ما تلحظه الوثيقة ، إضافة إلى مواصفات الرئيس بحيث يجب أن يكون جريئا وواضحاً في التعامل مع خطة التعافي والمفاوضات مع صندوق النقد الدولي، لا سيما في مجال تحديد الخسائر وحماية الناس، والأهم أن يستعيد علاقات لبنان مع محيطه العربي ويتمسك بالحياد لإخراج لبنان من صراعات المنطقة ويجمع بين اللبنانيين كافة لا أن يكون طرفاً سياسياً.

إنطلاقا من هذه الخطوط التي تفصح عنها أوساط من داخل تكتل التغييريين يُطرح السؤال:"أي رئيس يريده النواب التغييريون لإنقاذ لبنان وإعادة الثقة إلى اللبنانيين بوطنهم الأم؟ وهل سيتم طرح أسماء المرشحين من داخل التكتل لتولي سدة الرئاسة خلال الإعلان عن الوثيقة السياسية أوائل أيلول المقبل؟

"الأسماء تأتي في المرحلة الأخيرة" يقول النائب خلف مضيفا أن"المبادرة التي ستطرح تتضمن مقاربة تخرج عن السياق التقليدي، إذ لا تجوز مقاربة المرحلة الدقيقة التي تعصف بلبنان واللبنانيين على مستوى اسماء مرشحين إنما خيارات تجيب على أسئلة الناس وتلبي آمالهم ". وفي المواصفات يؤكد أن المطلوب رئيس إنقاذي جامع وما عداها تصبح ملحقات".

يعي النواب التغييريون أن التوافق لن يتحقق على رغم طموحاتهم" ونتوق إلى أن يكون هناك توافق يجمع أكبر مروحة من النواب التغييريين والمستقلين والمعارضة"  . أيضا يدركون بأن القوى السياسية لن تأخذ ربما بكامل معايير ومواصفات الرئيس العتيد التي ستتضمنها الوثيقة وكذلك المشروع،  إلا أن الأولوية تبقى في كيفية إدارة الرئيس العتيد مسألة السلاح غير الشرعي. "لا سجال أو نقاش في هذه النقطة الجوهرية، فأي رئيس جديد يجب أن يؤيد حصرية السلاح بيد الجيش والقوى الأمنية". ويختم خلف" حريصون كنواب تغييريين على بعضنا عكس ما يفترضه البعض ولن يتم الإعلان عن الوثيقة إلا بعد حصول توافق على الصورة والمضمون . فنحن أمام مسؤولية وطنية كبرى ويجب أن نتحملها ضمن الثقة التي أولانا إياها اللبنانيون. فإما نكون على مستوى هذا التحدي الوطني أو لا نكون".