شروط عون الحكومية: تنصيب باسيل "رئيس الشغور"

خلاصة لقاء بعبدا الرابع "لا حكومة إلا بشروط جبران باسيل"، حسبما اختصرت مصادر مواكبة أجواء اللقاء الذي عقد أمس بين رئيس الجمهورية ميشال عون والرئيس المكلف نجيب ميقاتي الذي آثر في نهايته الاعتصام بحبل الصمت... حتى عبارة "للبحث صلة" التي تناقلتها وسائل الإعلام عن لسانه، أثارت حفيظته فسارع عبر مكتبه الإعلامي إلى نفي أن يكون قد أدلى "بأي كلام أو تعليق" لدى خروجه من الاجتماع مع عون.

وأوضحت المصادر لـ"نداء الوطن" أنّ اللقاء الرابع الذي خرج بنتيجة وحيدة وهي "وعد بعقد لقاء خامس" الأسبوع المقبل، عزّز الانطباع "بتعذر تدوير الزوايا حول النقاط الخلافية المتصلة بالحصص الوزارية في التشكيلة المرتقبة"، مشيرةً إلى أنّ الكباش الرئاسي يدور حول "نقطة مركزية وهي السيطرة على القرار الحكومي، إذ إنّ شروط رئيس الجمهورية الحكومية يمكن اختزالها بإصراره عشية انتهاء ولايته الدستورية على تأمين حصة وزارية وازنة لباسيل تتيح تنصيبه رئيس جمهورية مقنّعاً على طاولة مجلس الوزراء خلال مرحلة الشغور الرئاسي".

وعن مجريات اللقاء، نقلت المصادر أنه "لم يجرِ الدخول بالأسماء خلاله، غير أنّ عون أبدى موافقته المبدئية على استبدال وزيري الاقتصاد والمهجرين لكن بشرط أن يسمي هو الوزيرين البديلين باعتبارهما كانا محسوبين من ضمن حصته الوزارية، أما في حال القبول بتوسعة الحكومة وجعلها ثلاثينية بإضافة 6 وزراء دولة سياسيين، فيمكن حينها أن يسمح لميقاتي بتسمية البديلين عن أمين سلام وعصام شرف الدين مقابل أن يسمي عون 3 وزراء دولة من أصل الوزراء الـ6"، وأردفت المصادر: "بمعنى آخر لا مناص من فرض رئيس الجمهورية شرط الحصول على ثلث معطل صاف لرئيس "التيار الوطني" لا يشاركه فيه أحد في تركيبة حكومة الشغور الرئاسي، ليضمن باسيل بذلك التحكّم بكل شاردة وواردة على طاولة مجلس الوزراء".

وإذ لفتت إلى أنّ الرئيس المكلف لم يقفل الباب على احتمال توسعة الحكومة "في حال موافقة القوى السياسية الأساسية الأخرى" الرافضة بمعظمها لهذا الطرح، أشارت المصادر إلى أنّه جرى خلال لقاء الأمس "متابعة البحث بالصيغ المطروحة لتأليف الحكومة والتي تمحورت بين صيغة الـ24 التي سبق وقدمها ميقاتي ولا يزال متمسكاً بها، مع الانفتاح على التعاون مع عون في مسألة تغيير عدد من الأسماء الوزارية المطروحة في تشكيلتها، وبين صيغة الثلاثين وزيراً التي يحبذها عون ويربط ميقاتي الموافقة عليها بنتائج مشاوراته مع القوى الأساسية، لا سيما مع الرئيس نبيه بري، وسط إشارات واضحة برفض مبدأ التوسعة لأنها ستؤدي إلى تكبير رقعة النزاع الرئاسي والسياسي على تسمية الوزراء".

وفي السياق نفسه، أوضحت المصادر أن "حسم مسألة تسمية الوزير الدرزي الذي سيحل مكان وزير المهجرين، تنتظر موقفاً حاسماً من رئيس "الحزب التقدمي الاشتراكي" وليد جنبلاط في الأيام المقبلة، فإذا قرر أن يسمّي الوزير البديل، سيبادر عون في المقابل إلى المطالبة بتسمية وزير مسيحي بدلاً من شرف الدين باعتباره كان من ضمن حصته ربطاً بأنّ طلال أرسلان كان في عداد كتلة "لبنان القوي" قبل أن يخسر الانتخابات".

من جهة أخرى، سألت «الجمهورية» مواكبين لملف التأليف، فأكدوا «ان لا جديد يُبنى عليه حتى الآن، ونقاط الخلاف المعلومة ما زالت قائمة بين عون وميقاتي. وفي مجمل الحال، منسوب التشاؤم ما يزال الاعلى حتى الآن، الا انّ ذلك لا يعني ان الباب مُغلق نهائياً على إمكان التفاهم في اي لحظة». وعن موعد اللقاء الخامس بين رئيس الجمهورية والرئيس المكلف، قالت: المشاورات ستستمر، واللقاء الخامس يفترض انعقاده نهاية الاسبوع الجاري، ولكن حتى الآن وكما سبق وقلنا ليست في اليد أي معطيات ايجابية يُبنى عليها.

الى ذلك، قالت مصادر قريبة من بعبدا لـ «الأخبار» أن «لا تقدّم... والرئيس المكلّف غير جدّي في التأليف». علماً أن إعادة ميقاتي تحريك الملف الحكومي بشكل مُفاجئ طرحت علامات استفهام عن الأسباب التي دفعته إلى العودة من رحلة الاستجمام، رغم أن القوى السياسية المعنية بتأليف الحكومة لم تكُن في جو أي تطورات، وفقَ ما يؤكّد أكثر من مصدر استغرب «حراك ميقاتي مع أن لا عوامل جديدة دخلت على الخط». فيما تقول مصادر مُتابعة إن «ميقاتي لمسَ أخيراً عدم وجود ضغط دولي لتأليف الحكومة أو انتخاب رئيس جديد للجمهورية، ما يعني أن احتمالات الفراغ صارت كبيرة وهذا ما يُفقِده إمكانية إدارة البلاد من خلال حكومته كونها حكومة تصريف أعمال، لا سيما أن الاستناد إلى فتوى دستورية ملتبسة يتيح للفريق المقابل الاستناد إلى فتاوى مشابهة طالما أن الالتباس سيد الموقف».

أما "الانباء الالكترونية" فأشارت الى ان ميقاتي حمل الى عون مسودة تشكيلتين، الأولى من ٢٤ وزيراً وهي على شاكلة الحكومة المستقيلة مع التبديل في بعض الاسماء والحقائب وإبقاء الطاقة مع الوزير وليد فياض ارضاء للتيار الوطني الحر، والثانية بإضافة ٦ وزراء دولة على التشكيلة نفسها. الا أن التشكيلتين على ما يبدو لم تنالا رضى عون لينتهي اللقاء من دون تحديد موعد آخر للقاء جديد.

مصادر مواكبة للاتصالات التي ترافق تشكيل الحكومة أشارت الى أمر أساسي يحول دون التفاهم على تشكيل الحكومة حتى الآن، ويتمثل بعدم إعطاء الرئيس عون أجوبة واضحة على الصيغة المقترحة من قبل الرئيس المكلف من دون الرجوع الى النائب جبران باسيل والمستشارين الذين يشرعون بتشريح اقتراحات ميقاتي بالفاصلة والنقطة بميزان الربح والخسارة لفريقهم السياسي.

المصادر المواكبة أشارت عبر جريدة "الأنباء" الالكترونية الى ان المشكلة تكمن بأن باسيل يسعى الى حصة كبيرة في الحكومة الجديدة في حال تشكيلها انطلاقا من الاستئثار بالحصة المسيحية كاملة، فهو يريد تعويض النقص عن العقوبات المفروضة عليه بعد فشل كل محاولات الغائها، والثاني تعويض النقص من خلال الفراغ السياسي الذي ينشأ برأيه عقب انتهاء ولاية الرئيس عون في ٣١ تشرين اول المقبل.

المصادر توقعت انسداد الأفق الحكومي الذي عبّر عنه صمت ميقاتي وخروجه من بعبدا من دون اعطاء مسحة تفاؤلية عن امكانية تشكيل الحكومة في وقت قريب، فالمهل اصبحت تضيق، وبذلك تبقى مراسيم الحكومة الجديدة في جعبة رئيس جمهورية الظل ختمت المصادر.