لقاء الرابع بين عون وميقاتي اليوم وجدل حول "سحب التكليف".. كلاهما ينتظر ما في جعبة الآخر

 لقاء جديد، هو الرابع سيعقد في بعبدا اليوم بين الرئيسين ميشال عون ونجيب وميقاتي، في حين طفت على السطح السياسي تلميحات مصدرها التيار الحر، مفادها أن الرئيس عون حسم خياره بمغادرة قصر بعبدا، ليل 31 أكتوبر إلى منزله، لكن المصادر عينها عادت لتتحدث عن خيارات بديلة مفتوحة أمامه حسب "الأنباء" الكويتة، أبرزها التلويح بسحب التكليف الرئاسي المعطى لميقاتي بتشكيل الحكومة، في حال «قرر الفريق الآخر مخالفة الدستور.. من خلال منح حكومة تصريف الأعمال صفة القيام بمهام رئيس الجمهورية!».

وضمن هذا الاجتهاد، سحب التكليف الذي حصل عليه ميقاتي ودعوة مجلس النواب إلى استشارات جديدة يتم بموجبها اختيار رئيس آخر للحكومة يمكنه تأليفها سريعا، وتكون مؤهلة لإدارة البلاد في حالة الشغور الرئاسي.

وبالطبع مثل هذا السحب للتكليف الذي كشفت عنه صحيفة «الأخبار» لا مكان له في الدستور، ولا بالأعراف فتكليف نجيب ميقاتي  لتشكيل الحكومة مصدره مجلس النواب، وليس من صلاحية أحد كسر تكليف صادر عن أكثرية نيابية مهما بدت متواضعة. فالتكليف يسقط، بمبادرة اعتذارية ذاتية من جانب الرئيس المكلف شخصيا، إلا إذا كان في الوارد تكرار تجربة 1989، يوم حوّل رئيس الحكومة الانتقالية ميشال عون القصر الجمهوري إلى قصر الشعب للتفلت من أي قيود دستورية.

وبحسب مصادر بعبدا، فإن المخرج من ذلك النفق يكون بعودة ميقاتي إلى فتح نقاش واقعي مع الرئيس عون لتشكيل حكومة جديدة قبل الأول من سبتمبر.

وقد جاء الجواب من ميقاتي شخصيا عبر حديث لقناة «الجديد»، حيث أكد ما كانت أوردته «الأنباء» عن رغبة رئاسية، بتوسيع الحكومة إلى 30 وزيرا بضم ستة وزراء دولة من ذوي الخلفية السياسية لتمكين رئيس التيار الحر جبران باسيل من الحصول على الثلث المعطل في مجلس الوزراء، حال الشغور الرئاسي.

وتابع: «خلال الاجتماع مع رئيس الجمهورية تم طرح الأسماء المنوي تغييرها وبينهم الوزيران وليد فياض وأمين سلام ووعد في حينه بأنه سيعطي رده بعد 24 ساعة لكنه سأل «من سيسمي الوزراء الخاضعين للتعديل؟». وأشار ميقاتي إلى أنه «تفاجأ في اليوم التالي من الاجتماع مع رئيس الجمهورية بإيفاد المدير العام للرئاسة أنطوان شقير حاملا رسالة مفادها «مش ماشي الحال».

وواضح تمسك الرئيس عون بتوسعة الحكومة، وهو ما وافق عليه الرئيس ميقاتي، وبأن تضم ستة وزراء إضافيين، 3 من المسلمين و3 من المسيحيين، وتردد ان اللواء عباس إبراهيم، سيكون بين الوزراء الثلاثة المسلمين، عن الجانب الشيعي كوزير لشؤون الأمن القومي.

والإشكالية هنا تكمن في إصرار رئيس التيار الحر جبران باسيل على ان تكون وزارة الداخلية من حصته إلى جانب وزارة الطاقة. من دون التمسك بوزارة الخارجية كما يريد الاحتفاظ بالثلث المعطل لتياره في الحكومة الموسعة، فيما لا يزال ميقاتي يرفض التخلي عن وزارة الداخلية، كما يرفض تمكينه من الثلث المعطل، حتى الآن، مع أمل الأوساط السياسية المتابعة بأن يتمسك بموقفه هذا، خلال اللقاء الرابع المنتظر مع الرئيس عون صباح اليوم.

ولوحظ ان مصادر بعبدا تناولت موضوع لقاء اليوم، من خلال معادلة التأليف أو الانتظار ودون الإشارة إلى البدائل، ومنها سحب التكليف بتشكيل الحكومة.

والعاملون على خط التشكيل يراهنون على لقاء بعبدا اليوم ويرهنون مصير المخاض الحكومي بأجوائه حسب"نداء الوطن"، فإذا تمكّن اللقاء من "رتق الفتق" الرئاسي وحياكة صيغة توافقية لتركيبة الحصص الوزارية في التشكيلة المرتقبة بين الرئيسين ميشال عون ونجيب ميقاتي، فإنّ الترجيحات تجنح نحو التفاؤل بأن يشهد ملف التأليف انفراجاً سريعاً يفضي إلى ولادة حكومة جديدة خلال أسبوع، أما إذا خلص لقاء اليوم إلى مزيد من المراوحة و"تسجيل النقاط" فقد يرقى بذلك إلى مصاف الإعلان رسمياً عن استحالة تشكيل حكومة جديدة قبل نهاية العهد، والتسليم بالعبور إلى ضفة الشغور الرئاسي على متن حكومة تصريف الأعمال.

وبدا لافتا حسب "النهار" تصاعد وتيرة تداعيات الازمات المطلبية والاجتماعية على نحو يصعب فصله عن التعقيدات التي واجهت المحاولة الأخيرة لتأليف حكومة جديدة بما يعكس بلوغ هذه الأزمات مستويات بالغة السلبية تتهدد البلاد برمتها بانفجارات اجتماعية متعاقبة من ابرز نماذجها “انتفاضة قضائية ” تتمثل باضراب واسع غير مسبوق ايده بدون تحفظ مجلس القضاء الأعلى في ظاهرة نادرة. كما ان ثمة مخاوف متصاعدة بقوة من تطورات سوق المحروقات بعدما برزت معالم الاتجاه الى رفع الدعم رفعا كاملا عن البنزين خصوصا بما ينذر باشتعال أسعار المشتقات النفطية كما أسعار المواد الاستهلاكية عموما ويضع البلاد برمتها امام واقع شديد الصعوبة والخطورة في تزامن مع مرحلة الاستحقاق الرئاسي . ويبدو واضحا ان التشابك المتزامن بين الاستحقاقات الدستورية وملف ترسيم الحدود وما يحمله من حذر ومخاوف حيال أي تطورات تصعيدية وتداعيات الازمات الحياتية والمالية والاجتماعية يعزى الى تفلت الواقع الحكومي الضائع بين عرقلة تشكيل حكومة جديدة واطلاق العنان لحرب الاجتهادات والاحتمالات المتعلقة بواقع حكومة تصريف الاعمال حيال إدارة الاستحقاق الرئاسي خصوصا في حال حصول فراغ رئاسي. وسادت معطيات وانطباعات في الساعات الأخيرة مفادها ان محاولات تعويم الحكومة الحالية مع تطعيمها بتسمية وزراء دولة كما كان يطالب رئيس الجمهورية ميشال عون قد تطرح مجددا، وان لقاء جديدا يرجح انعقاده اليوم بين عون والرئيس المكلف نجيب ميقاتي ويفترض ان تكشف مداولاته الاتجاه المرجح للاستحقاق الحكومي، وما اذا كانت معالم تسوية لا تزال واردة بين الرجلين بعد كل ما خلفته من تداعيات عدائية الحرب الإعلامية والسجالية الشعواء التي دارت رحاها بين ميقاتي ورئيس “التيار الوطني الحر” النائب جبران باسيل . وترددت معلومات عن صيغة تسوية يجري العمل عليها وان رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط رفض طلبا من الرئيس ميقاتي بتسمية بديل عن وزير المهجرين الحالي عصام شرف الدين لعدم رغبته في التدخل بتشكيل الحكومة.

وقالت مصادر متابعة لـ”الجمهورية” إن “ميقاتي هو مَن بادرَ الى طلب اللقاء مع عون، ولو ان سجاله مع رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل أثّر على تواصله مع رئيس الجمهورية لما كان اتصل، ما يعني انّ الرجل يفصل بين السجال السياسي وملف التأليف الحكومي”.

وكشفت المصادر ان عون يرفض خفض حصته في تشكيلة ميقاتي لأنّ تغيير المقعد الدرزي وطلب ميقاتي ان يسمّي رئيس الجزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط البديل منه او اختيار اسم يوافق عليه يعني ان عون يريد بديلاً منه، فمِن حصة مَن يكون البديل المسيحي؟ ومعروف ان الوزراء المسيحيين من خارج حصة عون هم وزراء الاعلام والاتصالات والشباب والرياضة والتنمية الإدارية بالإضافة الى نائب رئيس الحكومة.

وأضافت المصادر، “هذه هي النقطة الأساس في التفاوض وشرط الاتفاق وعندما يتم ينتقل البحث الى الطرح الثاني وهو توسعة الحكومة الى 30 بزيادة 6 وزراء جدد موزعين على كل الطوائف يؤمّنون الغطاء السياسي للحكومة، وفي حال حصل فراغ رئاسي يكونون سياسيين وليس حزبيين ويمثلون مباشرة الأقطاب، فإذا تم انتخاب رئيس جديد في الموعد لا ضير وتعتبر الحكومة مستقيلة، اما اذا تعذر الامر فتكون الحكومة كاملة الاوصاف والتمثيل والصلاحيات، أي حكومة بوجهين تحلّ مشكلة التأليف وتتحمل المسؤولية عند الفراغ وهذا خيار مطروح مكمل للخيار الأول ولكن هل يقبل به ميقاتي؟ تسأل المصادر.

وعليه، يبقى السؤال إذا كان اللقاء المرتقب بين الرئيسين سيقتصر على رفع العتب، خصوصاً أن لا مجال لتسويق حكومة ثلاثينية تضم 6 وزراء دولة يمكن أن يتسلّل باسيل من خلالها ليكون شريكاً في إدارة الفراغ الرئاسي ما لم يتدخّل المجتمع الدولي لإنجاز هذا الاستحقاق في موعده؟ أم أن عون سيراجع حساباته ويؤيد تطعيم الحكومة الحالية ليبني ميقاتي على الشيء مقتضاه؟ حسب "الشرق الأوسط".

فهل يخرج ميقاتي عن صمته إذا تعثّرت مهمته بتعويم الحكومة؟ وبالتالي لن يكون في حسابه مراعاة رئيس الجمهورية منهياً بذلك تحييده عن باسيل، ولم يعد من مجال للّعب على وتر التمايز بين الرئيس ووريثه السياسي لأن عون أوكل إليه، كما يقول مصدر حكومي سابق، التدخّل في كل شاردة وواردة؛ ما يعني أنه يتزعّم الفريق الذي يدير مفاوضات تشكيل الحكومة وإنما بطريقة غير مباشرة.