مبادرة "التغييريين" الرئاسية... هذه تفاصيلها

أعلن النائب عن تكتل «قوى التغيير» مارك ضو أن الخلوة التي عقدها النواب الـ13 الجمعة خصصت للبحث في الاستحقاق الرئاسي، وجرى إطلاق مبادرة من أجل مقاربة هذا الاستحقاق الذي يعني كل اللبنانيين. ولفت الى أن هذه المبادرة تتعلق بمقاربة هذا الملف والعهد الجديد و«أطر العمل السياسي الذي سنسلكه من خلاله. كما العمل لإطلاق حوار مع القوى السياسية الأخرى في المجلس النيابي في هذا الخصوص». وأشار الى أنه «كتكتل الأولوية لدينا رئيس إنقاذي وعدم إدخال لبنان في الفراغ، وأن النواب الـ 13 الذين يمثلون التكتل ستكون كلمتهم واحدة في هذا الاستحقاق وأنهم لم يطرحوا أي اسم بعد».

وشدد ضو في تصريح لـ«الأنباء» الكويتية، على أهمية الاستحقاق الرئاسي الذي هو نقطة تحول ويؤسس للمرحلة القادمة بعد سنوات عجاف من عهد جهنمي انهك اللبنانيين على كافة الصعد، لافتا الى أن الملف الرئاسي الذي هو أهم موقع في الدولة اللبنانية اعتاد الشعب اللبناني على أنه إما أن يتم التوافق عليه خارجيا أو باتفاق بين القوى السياسية داخليا وبعيدا عن الرأي العام اللبناني الذي يجب إشراكهم به. وأكد على دور رئيس الجمهورية الذي يجب أن يكون حكما بين اللبنانيين.

وشدد ضو على أن تكتل «نواب التغيير» لديهم وجهة نظرهم في السياسة الخارجية، وموقع لبنان ودوره وعلاقاته مع الدول العربية، بمنأى عن أي التحاق، كما في الاقتصاد ومفاوضات لبنان مع صندوق النقد الدولي وضرورة وضع خطة انقاذ مالي واقتصادي تؤمن الحماية الاجتماعية للبنانيين، بالإضافة الى موضوع السيادة وترسيم الحدود.

وأوضح ضو أن المبادرة التي سيطلقها «تكتل نواب التغيير» سوف يتم التوجه بها «إلى الكتل التي ستتفاعل معنا في هذا الملف، وأولاها تلك التي تتفاعل معنا في الأمور التشريعية، وهناك تقاطعات كثيرة مع عدد من النواب والكتل السيادية ومستقلين، في مقاربة الاستحقاق الرئاسي، وسيظهر ذلك عندما نطرح المبادرة بداية الشهر المقبل بعد أن وضعنا مسودتها والتي على أساسها نتخذ الموقف من طريقة التعامل مع القوى السياسية»، مؤكدا أن التكتل منفتح على الحوار المستند إلى خياراته السياسية.

وفي رده عما يحكى عن تباينات وخلافات بين نواب التغيير، أكد ضو أن «علينا أن نقيم حوارات أكثر وفعالية أكبر لنحقق نتائج ونحاول تقريب وجهات النظر المتعددة، ولدينا الثقة بذلك». ولفت الى أن «تجربتنا في العمل النيابي مازالت في بداياتها ونعمل على دراسة ومناقشة كافة القوانين ليكون عملنا منسقا. وعليه أقول إننا لسنا حزبا عقائديا أو حزبا يدور في فلك زعيم أو صاحب قرار، وأمر طبيعي أن يكون لدينا تعددية وتنوع في الآراء».

من جهة أخرى، ويقول النائب ميشال دويهي لـ«الشرق الأوسط»، إن «المبادرة تقوم بشكل أساسي على «استعادة الممارسة السياسية الصحيحة، بحيث من غير المقبول أن يُحسم مصير هذا الاستحقاق تاريخياً في الربع ساعة الأخير وفي الكواليس والغرف المغلقة سواء في الداخل اللبناني أو في الخارج»، لافتاً إلى أنه «حتى ولو كان الدستور لا يلحظ أن يتقدم الراغبون بتولي هذا المنصب بترشيحاتهم كما هي الحال في الانتخابات النيابية، إلا أنه من الواجب أن يكون هناك مرشحون واضحون يعلنون برامجهم الانتخابية ورؤيتهم سواء بالموضوع السيادي أو الاقتصادي وغيرهما من الملفات الأساسية ليختار النواب على ضوء هذه البرامج من يعتقدون أنه يجب أن يتبوأ سدة الرئاسة». ويضيف دويهي «هذا من حيث الشكل، أما من حيث المضمون، فبعد ثورة 17 أكتوبر 2019، والانهيار الاقتصادي والانتخابات النيابية الأخيرة، بات يفترض أن يكون لدينا رئيس من نوع آخر، مختلف عن المرشحين الذين تتداول بأسمائهم منظومة الحكم. رئيس يخرجنا من الأزمة فيكون واضحاً وحازماً ويتمتع بالنضوج السياسي الكافي، لا أن يكون رئيس إدارة أزمة لأن ذلك سيعني أننا سنكون على موعد مع مزيد من التقهقر والانهيارات».

ويوضح دويهي، أن الورقة التي يتم إعدادها «تلحظ وجوب أن يعيد الرئيس الجديد علاقات لبنان بمحيطه العربي والدولي ويعطي ثقة للبنانيين أنفسهم بأن هناك أملاً بالإنقاذ، ويتمسك بالحياد وإخراج لبنان من صراعات المنطقة»، لافتاً إلى أهمية أن يكون «جريئاً وواضحاً في التعامل مع خطة التعافي والمفاوضات مع صندوق النقد الدولي، وبخاصة بمجال تحديد الخسائر وحماية الناس». ويضيف «رئيس البلاد يجب أن يكون رئيس كل السلطات فلا يكون طرفاً سياسياً كما هو الحال اليوم، فلا يطالب بوزراء ونواب أو حتى بمختار».

ويشرح دويهي، أنه سيتم عرض الورقة التي ستجيب عن سؤال أساسي، وهو «أي رئيس نريد» على مختلف القوى السياسية، وإشراك الرأي العام اللبناني من ناشطين وصحافيين وطلاب بها من خلال الوقوف عند آرائهم والأخذ بملاحظاتهم، مشيراً، رداً على سؤال، إلى أن «الموضوع السيادي أولوية بالنسبة لنا، فلا سجال أو نقاش بأن أي رئيس يجب أن يؤيد حصرية السلاح بيد الجيش والقوى الأمنية. نحن لا نريد أن ندخل في انقسام (8 و14 آذار)، والمؤكد أننا لن ننتخب مرشحي المحاور ولن نؤيد رئيساً رمادياً إنما رئيساً بمواقف واضحة».