اجراءات تقشفية للبعثات الدبلوماسية في الخارج... هل يعمل السفراء عن بعد؟

المركزية - شغل تعميم صادر عن الامين العام لوزارة الخارجية  السفير هاني شميطللي  بعد تسريبه الى وسائل التواصل الاجتماعي الاوساط الديبلوماسية في الادارة المركزية والتي اعتبرته قرارا حكيما ولو جاء متأخرا بعد الازمة المالية الكبيرة التي يعاني منها لبنان. 
 والتعميم الذي ينص على اتخاذ إجراءات تقشفية  لتأمين سقف محدد من النفقات التشغيلية تتيح تأمين استمرارية العمل في البعثات الديبلوماسية في الوزارة ولا سيما الطلب الى رؤساء تلك البعثات بالتوقف  اعتبارا من ۲۰۲۲/۱۰/۱ عن  دفع الرواتب لمن هم في خانة  “درجة فوق القمة”  من الموظفين المحليين في البلدان المضيفة والذين يكونون في أغلبيتهم من اللبنانيين المقيمين في بلد البعثة. 
وشرح مصدر ديبلوماسي للـ" المركزية" هذا الاجراء، بالاشارة الى ان تعيين هؤلاء يأتي في اطار عقد بين الدولة اللبنانية وهؤلاء الموظفين المحليين أكانوا يعملون في البعثة ام في بيت السفير، ورواتبهم تأتي بناء على سلسلة رواتب تعدها الوزارة لكل بلد  مع مراعاة القوانين المحلية في البلد المضيف  والحد الادنى للاجور ، ومع مضي سنتين في العمل يحصل الموظفون المحليون على درجة، فيرفعون من الدرجة السادسة صعودا الى الدرجة الاولى . وكان الموظف اذا ما وصل الى الدرجة الاولى يتقاضى كل عامين زيادة على الراتب في ما يندرج تحت  ما يسمى “درجات فوق القمة” . 
 التعميم الصادر  عن الوزير والذي يحمل توقيعه يطلب وقف زيادة الاجر والاكتفاء بالراتب العائد للدرجة الاولى.
 وتوقع المصدر الا يكون هناك موجات كبيرة من الاعتراض في صفوف الموظفين المحليين أكانوا يعملون في وظائف ادارية او كمحاسب  في البعثات الدبلوماسية او كطباخ او بستاني او خادم في بيت السفير، مرجحا تقديم من لم يعجبه القرار استقالته من الوظيفة على ان تدفع له مستحقاته من التعويض. 
 واذ لفت الى ان الدولة اللبنانية كرب عمل تدفع لهؤلاء الجزء المترتب عليها في الضمان الاجتماعي في كل بلد، اوضح المصدر ان هناك من لا يصرح بعمله في البعثة من طاقم الموظفين المحليين ومن لم يود ادخاله في نظام الرعاية الصحية.
  ورأى المصدر ان هذا القرار جاء متأخرا وكان لا بد من خطوات تقشفية لم تتخذ بعد  منها الطلب الى السفراء التخلي عن استئجار سفارات بمساحات شاسعة وبأكلاف باهظة والاكتفاء بمكاتب وبيت  للسفير  بمبالغ معقولة شهريا دون الاصرار على وجود مسبح وحديقة كما هو الحال، ليتلاءم ووضع لبنان  وبالتالي الغاء بعض الوظائف كوظيفة البستاني مثلا.
 كما ناشد المصدر الاسراع في تطبيق خطة اقفال بعض السفارات وارسال مندوب من الوزارة الى البلدان التي تضم عددا من ابناء الجالية اللبنانية، والطلب اليها دعم السفارة ماليا لضمان استمراريتها لخدمتهم، والا الاكتفاء بتعيين قناصل فخرية.
 واعتبر المصدر الديبلوماسي الرفيع ان الرواتب التي لحقتها زيادة ملحوظة للديبلوماسيين في الخارج عام ٢٠١٦ اصبح من غير المنطقي الاستمرار بدفعها بينما يتقاضى الموظفون في الفئة الاولى في لبنان راتبا لا يتعدى ٢٠٠ دولار .
كما اقترح المصدر نفسه اعتماد مبدأ السفير المتجول على غرار ما فعلت قبرص اي ان يقدم السفير اوراق اعتماده في البلدان المختلفة وان يبقى مقيما في بيروت  مع العمل عن بعد واستئجار مكاتب بسيطة لعدد محدود من الموظفين فيخفف بالتالي من كلفة الايجار الباهظة .