لجنة المال تدعو وزراء الخارجية والدفاع والعدل وتستكمل إقرار مواد الموازنة
كنعان: الحكومة تخلت عن واجباتها.. وحريصون على حقوق القطاع العام

المركزية- عقدت لجنة المال والموازنة جلسة برئاسة النائب ابراهيم كنعان وحضور وزيري المال والعمل مصطفى بيرم ويوسف خليل، لمتابعة درس مواد الموازنة ضمن مشروع قانون الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام ٢٠٢٢.

وحضر النواب: علي فياض، سليم عون، فؤاد مخزومي، ألان عون، علي حسن خليل، أيوب حميد، جان طالوزيان، غسان حاصباني، غازي زعيتر، راجي السعد، غادة أيوب، ياسين ياسين، جميل السيّد، بلال عبدالله، مارك ضو، قاسم هاشم، فراس حمدان، أمين شري، هادي أبو الحسن، ابراهيم الموسوي، فيصل الصايغ.

كما حضر: رئيسة قسم المحاسبة في وزارة العمل ريتا بجاني، مدير عام وزارة المالية بالوكالة جورج معراوي، مدير الواردات في وزارة المال لؤي الحاج شحادة.

وقد استكملت لجنة المال والموازنة اقرار مواد قانون موازنة ٢٠٢٢ ووصلت الى المادة ١٢٧ على ان تستأنف غداً والخميس العشرين مادة المتبقية.

وقرّرت اللجنة دعوة وزراء الخارجية والدفاع والعدل الى اجتماع الغد للبت بمواد تتعلق بالدبلوماسيين في الخارج وخدمة العسكريين كما برسم مطلوب استحداثه لصالح صندوق تعاضد القضاة.

وعقب الجلسة، اعتبر كنعان ان "الحكومة استخدمت مشروع الموازنة لرمي اكثر من ١٠٠ مادة مخالفة من قبيل فرسان الموازنة، وتخلت عن واجباتها في معالجة موضوع سعر الصرف". ولفت الى ان "كل ما يكتب ويتحدث عنه بعض المسؤولين في الحكومة لا يمت الى الواقع بصلة وهو من باب التهرب من المسؤولية".

وشدد على "اننا حريصون على حقوق القطاع العام ولكن ما تضمنه مشروع الحكومة ينتهي بتحميلهم واللبنانيين فاتورة حقوقهم من خلال الضرائب والرسوم وفق سعر صيرفة وهو ما نحاول معالجته بالتوازن مع الايرادات".

وأكد كنعان ان فلسفة البعض في الحكومة ينطبق عليها المتل الشعبي "يلي بيعطوه بأيد بياخدو مضاعف بالإيد التاني".

* * *