ندوة اتحاد موظفي المصارف حول الواقع المصرفي والمالي
توصيات المعالجة في مؤتمر صحافي أواخر آب

المركزية- عُقدت ندوةٌ حواريةٌ حول الأزمة المالية والمصرفية بدعوةٍ من اتحاد نقابات موظفي المصارف في لبنان في أوتيل لوغبريال ـ الاشرفية ، شارك فيها كل من السادة ريا الحسن رئيس مجلس الادارة المدير العام في بنك ميد، والدكتور رائد الخوري رئيس مجلس الادارة المدير العام في سيدروس بنك، الدكتور فؤاد زمكحل عميد كلية إدارة الاعمال في جامعة القديس يوسف، الدكتور فادي خلف الأمين العام في جمعية مصارف لبنان، ايلي عبود رئيس سابق لنقابة خبراء المحاسبة المجازين في لبنان، والدكتور مروان بركات رئيس قسم الابحاث والدراسات في بنك عودة، وأدار النقاش الخبير المصرفي والمالي غسان أبو عضل، ولبّى الدعوة عددٌ من أعضاء غرف التجارة والصناعة والزراعة وممثلون عن نقابات المهن الحرّة والنقابات المهنية والعمالية .

بدأت الندوة بكلمة رئيس اتحاد نقابات موظفي المصارف في لبنان جورج الحاج أشار في خلالها إلى الأسباب التي أملت على اتحاد موظفي المصارف تنظيم اللقاء، مُعتبراً أن "معالجة أخطر أزمة مالية مصرفية في لبنان الحديث تحتاج في البداية إلى توافقٍ بين كل المكونات السياسية على أي لبنان نريد وإلى رجال دولة وليس إلى زعماء طوائف وإلى مؤسسات عامة يُديرها أشخاصٌ مميزون بمؤهلاتهم العلمية ونظافة الكف"، كما أكد أن "القطاع المصرفي بخطرٍ وأموال المودعين بخطر وديمومة عمل العاملين في المصارف في خطر"، كما ناشد جمعية المصارف "مطالبة الدولة بتسديد مديونيتها التي كانت السبب في ضياع أموال المودعين".

 وأخيراً تطرّق إلى مجموعة تدابير "واجب على الدولة بسلطتَيها التنفيذية والتشريعية تنفيذها إلى جانب إعادة هيكلة القطاع المصرفي من أجل تصويب الواقع المالي والمصرفي ".

من جهته، عرض بركات بالارقام المُتغيرات التي طرأت على الواقع المالي في خلال السنوات العشر الماضية وإلى الاسباب التي أدت إلى الازمة المالية، وعرض من خلال عضويته في لجنة مناقشة قانون الكابيتال كونترول، لآخر المستجدات والمراحل التي وصل اليها مشروع القانون، وأنهى مداخلاته بالاشارة إلى الخطوات الواجب تنفيذها من أجل إعادة النهوض بالاقتصاد الوطني .

وتمحورت أسئلة أبو عضل على المشاركين في الحوار، حول السياسات المالية للدولة ووجوب تسديد ديونها وواقع القطاع المصرفي لا سيما لجهة الكفاءات البشرية، وحول الهوية الاقتصادية الواجب اعتمادها مُسقبلاً .

وكان من أبرز مداخلات الحسن توصيفها لكيفيّة إعداد الموازنات في زمن الحكومات التي تعاقبت على إدارة البلاد.

أما الخوري فأشار إلى "تقاعس الحكومات في إيجاد الخطط التي تؤمّن الايرادات للدولة"، رافضاً توجّهات حكومة تصريف الأعمال في ما خص إدارة الازمة وكيفيّة التعاطي مع موضوع إعادة هيكلة القطاع المصرفي"

وتطرّق زمكحل بإسهابٍ إلى أسباب الازمة، مُشدداً على "أهمية التعاون مع صندوق النقد الدولي من أجل إعادة ثقة المجتمع الدولي والمؤسسات المالية بالدولة اللبنانية".

أما خلف فرفض تحميل المصارف والمودعين القسم الاكبر من الخسائر، مشيراً إلى أن "الدولة ومصرف لبنان يتحملان مسؤولية ما آلت إليه الاوضاع المالية، والمفروض أن يتحملا تغطية القسم الاكبر من الخسائر"، وانتقد خطة التعافي الاقتصادية التي أقرتها حكومة تصريف الاعمال، ورفض عدم مراجعة الحكومة جمعية المصارف في ما خص الخطط التي تناقش من أجل إعادة هيكلة القطاع المصرفي".

بدوره، لفت عبود إلى دور شركات تدقيق الحسابات في إعداد التقارير المالية عن أوضاع المصارف، وإلى قانون السرية المصرفية المُقر حديثاً وإلى النتائج المرجوة من التدقيق الجنائي .

وفي ختام الحلقة الحوارية، أكّد أبو عضل أن اتحاد نقابات موظفي المصارف في لبنان سيُعلن توصياته لمعالجة الازمة المالية والمصرفية في مؤتمرٍ صحافيٍ يُعقد قبل نهاية آب الجاري.

* * *