موظفو الإدارة العامة: لن نفكّ الإضراب وسلّمنا القاضي عطية لائحة مطالب

المركزية - أعلنت رابطة موظفي الإدارة العامة أن "في إطار السعي الدؤوب لتحصيل حقوق الموظفين" زار وفدا من قبلها إدارة التفتيش المركزي حيث عقد اجتماع مع رئيس التفتيش المركزي القاضي جورج عطية في حضور المفتش العام الاداري مخايل فياض "للبحث  في الحد الأدنى من الحلول التي تمكن الموظف من الاستمرار في الحياة كما في العمل". 

وأشارت الرابطة الى أن الوفد سلم القاضي عطية "لائحة مطالب تشكل جزءا من الحقوق الأساسية للموظفين التي لا غنى عن تأمينها لهم موقتا، ريثما يصار إلى تصحيح حقيقي للرواتب والأجور والمستحقات ذات الصلة، في المجلس النيابي، بالاضافة الى ما تم إقراره عبر المراسيم التي صدرت أخيرا عن الحكومة".
 
وتتضمن اللائحة طلب زيادة الدعم لتعاونية موظفي الدولة والمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي "لتأمين تغطية كلفة الاستشفاء كما لزيادة المنح التعليمية"، كما تتضمن طلب "رفع بدل النقل اليومي وربطه بمؤشر سعر صفيحة البنزين". ونقلت الرابطة عن عطية وعده "بعرض المطالب على الرئيس نجيب ميقاتي". 

نصر: توازياً، أعلنت رئيسة رابطة موظفي الإدارة العام نوال نصر أن "محاولاتنا للوصول إلى حلول مستمرّة منذ أشهر وما نطالب به هو الحد الأدنى من حقوقنا الأساسية في الحياة وأبرزها الطبابة والتعليم وحقّ الوصول إلى العمل".

وتابعت عبر "صوت كل لبنان" "الحكومة قدّمت ما أسمته مساعدات وحوافز ومساهمات الاستشفاء ولكن المبالغ قليلة جداً ونحن غير قادرين على فكّ الإضراب أقله حتى تأمين الاستشفاء والطبابة والتعليم".

وأضافت "زرنا رئيس التفتيش المركزي وأودعناه مطالبنا الأساسية في انتظار إلى أين ستصل الأمور وإضرابنا هو بسبب عجزنا عن الذهاب إلى العمل والاستمرار في الحياة".

وختمت نصر "جرت محاولات لكسر الإضراب ولكن ما حصل هو أنّ عدداً من الموظفين الذين يسكنون بالقرب من أماكن عملهم وهم بحاجة لهذه التقديمات الإضافية على قلّتها إضافة إلى خضوعهم للترهيب".

 
وأملت الرابطة من ميقاتي "التجاوب مع مطالبها المحقة ليبنى على الشيء مقتضاه".