بعد الكلام عن "ضغوطات".. ضاهر: الاتفاق مع صندوق النقد ليس "الفصل السابع"

المركزية- بعد الحديث عن ضغوطات أجنبية على لبنان ولا سيما من الولايات المتحدة الأميركية وفرنسا، للسير في الاتفاق مع صندوق النقد الدولي وبالتالي الإسراع في إقرار مشاريع القوانين المطلوبة تمهيداً لتوقيع الاتفاق النهائي بين لبنان والصندوق، جاءت مواقف الديبلوماسي الفرنسي بيار دوكان المنسق الخاص للمساعدات الدولية للبنان لتؤكد توجّه الدول المشار إليها "بما يصبّ في مصلحة لبنان واقتصاده" بحسب ما جاء على لسان ديبلوماسييها.

الخبير الاقتصادي الدكتور سمير ضاهر لا يعتبر أن الموقف الدولي يصبّ في خانة الضغوطات، "بل كل ما في الأمر أن فرنسا دولة صديقة وسبق للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون منذ انفجار مرفأ بيروت أن وقف إلى جانب لبنان ووَعَد بمساعدته، كما أن الولايات المتحدة تشجعنا على تطبيق الاتفاق مع صندوق النقد وكل مؤشراتها تدل إلى رغبتها في المضي في الاتفاق الذي هو مثابة تسجيل للسياسة الإصلاحية لحكومة الرئيس ميقاتي... كل ذلك بعيداً عما يسمى بالضغوط والمؤامرة أو غيرهما.. فهو ليس الفصل السابع الأممي".

ويُضيف في حديث لـ"المركزية": إن رئيس الحكومة ومستشاريه ونائب رئيس الحكومة ووزير المال، لديهم القناعة التامة بأن هناك ضرورة وحاجة ملحّة إلى برنامج اقتصادي إصلاحي، لأن البلاد وصلت إلى القعر نتيجة الوضع الاقتصادي المزري ونسبة البطالة ومعدل الفقر، وتعثر القطاع المصرفي وضَياع الودائع...     

ويقول: لقد وضعت حكومة الرئيس ميقاتي برنامج إصلاح يتعلق بتصحيح المالية العامة ومعالجة مشكلة الدين العام... والشق الثاني منه يشمل السياسة النقدية وتثبيت سعر الصرف وتوحيده واستقراره... والشق الثالث يرتبط بإعادة هيكلة المصارف والحل الذي يجب طرحه لإنصاف ما أمكن من المودِعين... والشق الرابع يتناول الإصلاحات الهيكلية في قطاعات الكهرباء والنقل والصرف الصحي، وصولاً إعادة هيكلة القطاع العام وصناديق التقاعد... أما الشق الخامس فيتعلق بالحوكمة، أي مكافحة الفساد واستقلالية القضاء...   

ويتابع: ناقشت الحكومة هذا البرنامج الإصلاحي مع صندوق النقد الدولي الذي قدّم لها بعض الإرشادات في شأنه وكان هناك اتفاق بين الجانبين. فصندوق النقد لديه خبرات في هذا المجال مع دول عديدة. وفي خلاصة الموضوع لا يمكن القول إن هناك ضغوطات من قبل دوكان أو الدولة التي يمثلها أو غيرها من الدول.  

لا وفد قريباً..

ويؤكد ضاهر في المقلب الآخر، أن ليس هناك أي وفد من صندوق النقد سيزور لبنان قريباً، مشيراً إلى أن "على لبنان تنفيذ الشروط التي حدّدها الاتفاق الأوّلي مع الصندوق وهي: إقرار مشروع قانون تعديل السرية المصرفية وقد أقرّته لجنة المال والموازنة النيابية وأحالته إلى الهيئة العامة لمجلس النواب، مشروع قانون الموازنة العامة للعام 2022، مشروع قانون الـ"كابيتال كونترول"، وصولاً إلى مشروع قانون هيكلة المصارف".

ويأسف لكون لبنان تأخّر في إقرار تلك المشاريع، متمنياً لو سارت الأمور بوتيرة أسرع، ويقول: وقّعنا الاتفاق الأوّلي مع صندوق النقد في 7 نيسان 2022، وقد ذكّرَنا  بيار دوكان الذي زار لبنان أخيراً، بوجوب الإسراع في إقرار الشروط المذكورة مشدداً على أهمية المضي في ما تم التوافق عليه مع صندوق النقد الدولي.

وعما إذا كان يتوقع معارضة بعض النواب على إقرار أيّ من مشاريع القوانين المذكورة خلال الجلسة العامة، يقول ضاهر: أعتقد أن لجنة المال والموازنة النيابية التي أقرّت مشروع قانون تعديل السرية المصرفية تضمّ عدداً كبيراً من النواب ويحضر اجتماعاتها عدد كبير منهم أيضاً.

ويأمل في "تمرير مشروع قانون تعديل السرية المصرفية في جلسة الهيئة العامة الأسبوع المقبل، على أن يليه مشروع قانون الـ"كابيتال كونترول"، ثم مشروع قانون موازنة العام 2022" علماً أن رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان تسلم خلال جلسة عقدتها اللجنة أمس، من وزير المال في حكومة تصريف الأعمال يوسف الخليل الدراسة التي تهدف الى إعادة تقييم الموازنة وفق معايير موحّدة تتعلق بسعر الصرف، والتي كانت لجنة المال قد طلبتها منذ نيسان الماضي من وزارة المال، على أن تقوم لجنة المال بمناقشة هذه الدراسة بعد استئناف جلسات مناقشة وإقرار مشروع موازنة العام ٢٠٢٢ بعد الجلسة التشريعية المقرّرة الأسبوع المقبل.

وعما إذا كانت قيمة الـ3 مليارات دولار المنتظرة من صندوق النقد لا تزال تكفي لإنقاذ لبنان فيما الخسائر تزداد باضطراد خصوصاً أن إضراب القطاع العام الذي يكبّد الدولة خسائر بالمليارات، يقول ضاهر: في الأساس لم تكن الـ3 مليارات كافية لا منذ ثلاث سنوات ولا اليوم، فلبنان يحتاج إلى 25 مليار دولار لمعالجة أزمته الاقتصادية، لكن الجدير بالذكر أن مجرّد توقيع الاتفاق مع صندوق النقد الدولي أصبح هناك شهادة دولية للحكومة اللبنانية أن لديها خطة موثوق بها وستُعيد التعافي إلى الاستثمار...

* * *