الديمان كاد يسمّي بالاسم مَن حرّكوا قضية المطران الحاج!

المركزية- سريعا، بدت المديرية العامة للامن العام تتنصّل من عملية توقيف المطران موسى الحاج في الناقورة، حاصرةَ، منذ اللحظة الاولى لاثارة هذه القضية في الاعلام، دورَها في ما حصل، بـ"التنفيذ" لا اكثر ولا اقل، اي انها طبّقت امرا قضائيا وصل اليها.

في السياق، أكدت المديرية العامة للأمن العام في بيان مفصّل اصدرته امس أن اي اتصال بين المدير العام للامن العام اللواء عباس ابراهيم والبطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي "لم يحصل، وأن ما ورد في التسريبات المزعومة من نسج الخيال، ويستبطن نوايا خبيثة تهدف إلى الدخول على العلاقة الممتازة القائمة بين الصرح البطريركي والمدير العام للأمن العام"... واشارت "إلى أن ما قامت به عناصر المديرية في مركز الناقورة الحدودي مع المطران موسى الحاج، هو إجراء قانوني تنفيذاً لإشارة القضاء من جهة، والتعليمات الخاصة بالعبور من وإلى الأراضي الفلسطينية المحتلة، التي يخضع لها كل العابرين من دون إستثناء، من جهة ثانية". وأوضحت ان "منذ اللحظة الأولى التي تبدأ فيها إشارة القضاء المعني بالتنفيذ، يُصبح المحقق العدلي في مركز الأمن العام بتصرف المرجع القضائي صاحب الإشارة طيلة فترة التحقيق حتى إقفال الملف. أمًّا ما قيل عن سوء معاملة أو ما شابه من قبل عناصر الأمن العام مع المطران الحاج أثناء فترة وجوده في المركز، فهو كلام غير صحيح والدليل على ذلك ما نُقل عن المطران الحاج شخصيا".

في المقابل، صوّب الديمان في البيان الذي صدر عنه الاربعاء، على القاضي عقيقي في المباشر، كما تحدّث عن "مصالح عائلية"، تُحرّك الملفات في البلاد. اذ جاء فيه: البطريركية المارونية، بطريركية أنطاكية وسائرِ المشرِق، التي كان لها ولا يزال الدور الرائد والطليعي في تأسيسِ هذه الجُمهورية واستمرارها، أرادَتها دولةً ديمقراطيةً تُجِلُ الحرياتِ وتُقدرُ الخصوصياتِ ويَحكُمها مسؤولون يلتزمون الدستور ويحمون الشرعية، ويحفظون العدل، ويترفعونَ عن الحزبياتِ والمصالح العائلية، ويحتضنون الشعبِ من دونِ تفرقة.

كما تضمّن: نذكر في هذا السياق أنها ليست المرة الأولى التي يَقترف فيها مفوضُ الحكومةِ لدى المحكمةِ العسكرية أعمالًا خارج الأعراف والمألوف. لذلك نطالب أيَضًا مدعي عام التمييز إحالة القاضي عقيقي إلى التفتيش القضائي وتنحيته. ونجدد مطالبتنا باستقلالية القضاء عن السلطة السياسية.

الصرح البطريركي، وفق ما تقول مصادر سياسية معارضة لـ"المركزية"، أضاء اذا على مَن يعتبر انهم حاولوا الضغطَ عليه عبر "فضيحة" توقيف المطران، بحسب توصيفها، وهو وجّه اصابعَ الاتهام اليهم وإن لم يسمّهم بالاسم كلّهم. فالقاضي عقيقي، طبعا، لم يتحرّك من تلقاء نفسه، بل بتوجيهات "سياسية"، ولذا نادى البيان باستقلالية القضاء، كما انه وبعبارة "المصالح العائلية"، قال الكثير، حيث ان ثمة ملفات تُعطّل واخرى تتحرّك في الدولة اللبنانية في لحظات معيّنة، وفقا لما تقتضيه مصلحة هذا او ذاك من أفراد عائلة النافذين في تلك اللحظة، ولأن هذا المرجع السياسي "يمون" على هذا القاضي انطلاقا من روابط عائلية تجمعهما... المتّهمون من قِبل الصرح باتوا اذا شبه معروفين من الجميع! على اي حال، جاء في بيان "الجبهة السيادية" أمس: نعمل على تهدئة روع الناس وهم لا يرغبون بالعيش مع سلاح حزب الله بعد اليوم وما حصل مع المطران هو نتيجة تواطؤ بين حزب الله والتيار العوني...

***