ملف المطران الحاج: تحقيق سرّي ومصادر بكركي: موقف للبطريرك الراعي

أكدت مصادر قضائية مطلعة على ملف النائب البطريركي الماروني على القدس المطران موسى الحاج أن القضاء العسكري يدرس مقتضيات الملف، وهو من يحدد أي جهاز أمني يحقق مع المطران، موضحة أن القضاء العسكري أصدر الاستنابة القضائية، وأُحيل الملف الآن إلى النيابة العامة العسكرية، حيث بات التحقيق الآن بعهدة القضاء الذي أعطى الإشارة بالتحقيق، ولفتت إلى أن التحقيق طويل ولا يزال في مراحله الأولى، ويجري استكماله الآن في النيابة العامة العسكرية.

كما أكدت المصادر لـ"الشرق الأوسط" أننا لا نزال في تحقيق أوّلي وسرّي ولا يمكن الإفصاح عن التفاصيل، مشيرة إلى أن المعطيات الأولية تشير إلى أن المطران الحاج كان يحمل مبلغاً مالياً كبيراً ضُبط معه في طريق عودته من القدس، وهي أموال تُنقل من أشخاص لبنانيين كانوا متهمين بالعمالة لإسرائيل، ومن عائلات لبنانيين يقيمون في إسرائيل منذ عام 2000، في إشارة إلى عائلات عناصر "جيش لبنان الجنوبي" الذين كانوا يتعاملون مع القوات الإسرائيلية عندما كانت تحتل جنوب لبنان، وفرّوا إليها في عام 2000 عند تحرير جنوب لبنان.

تحدثت مصادر قريبة من البطريرك مار بشارة بطرس الراعي لـ«الشرق الأوسط» عن شبهات سياسية بملف استجواب القضاء اللبناني للنائب البطريركي الماروني على القدس المطران موسى الحاج، وقالت: «هذه الاستنابة التي أُعطيت للأمن العام بدل استخبارات الجيش التي عادةً ما تشرف على انتقال المطران والرعايا الكنسيين، كافية لمعرفة أن مواقف البطريرك الراعي بدأت تزعج بعض الأطراف، وهي رسالة للبطريرك، وهو أمر لن يمر مرور الكرام».

ولفتت المصادر إلى أن هناك رعايا للبطريركية المارونية على الأراضي الفلسطينية منذ القرن الخامس عشر، وهناك نائب بطريركي على فلسطين، وأديرة وكنائس، ودائماً هناك مطران يشغل موقع «النائب البطريركي»، وله مقره في القدس، لافتةً إلى أن «كل المطارنة عبر مئات السنين يغادرون ويعودون دون أي اعتراض»، مضيفةً: «لهذا السبب يبدو أن ما حصل ينطوي على رسالة سياسية من بعض المرجعيات في الدولة للراعي».

ويعد هذا التوقيف سابقة خلال السنوات العشر الأخيرة التي تنقّل خلالها المطران بين ضفتي الحدود. وقالت مصادر قريبة من البطريركية المارونية إن قرار تفتيشه واستدعائه أمس (الثلاثاء)، «اتخذه المدعي العام العسكري وليس الأمن العام»، وأشارت إلى أن هناك موقفاً سيصدر عن البطريرك الماروني بشارة الراعي خلال 24 ساعة.

وكان من المفترض أن يحضر اليوم المطران موسى الحاج عند الساعة 11 إلى المحكمة العسكرية في بيروت ليمثل أمام قاضي التحقيق العسكري فادي عقيقي استكمالاً للتحقيق الذي جرى معه أمس الأول في مركز الأمن العام في الناقورة. ولكن في هذا التوقيت من المفترض أن ينعقد في المقر البطريركي في الديمان اجتماع المجلس المصغر للمطارنة الموارنة مع البطريرك مار بشارة بطرس الراعي، لإصدار موقف حاسم وحازم في ما يتعلق بقضية توقيف المطران الحاج، حسب "نداء الوطن".

ويوم أمس توجه المطران الحاج إلى الديمان حيث التقى البطريرك الراعي ووضعه في أجواء كل ما تعرض له. كان قرار البطريرك واضحاً بعدم التوجه إلى المحكمة العسكرية. قال للمطران: “طفح الكيل. كبرت الشغلة. ما بقا في يا أمي ارحميني”. أكثر من مرة كان ينقل المطران إليه ما يتعرض له منذ مدة على المعبر وما يتم ترويجه من أخبار حول الدور الذي يقوم به، وكان البطريرك يقول له طوِّل بالك. ولكن هذه المرة يبدو أن البطريرك لم يعد يريد هو أن “يطول باله”.

لم يكن دقيقاً الكلام عن 8 ساعات أمضاها المطران موسى الحاج في التحقيق في مركز الأمن العام في الناقورة. كانت 12 ساعة تقريباً من الساعة 11 ونص صباحاً حتى منتصف الليل تقريباً. لم تكن المرة الأولى التي يتعرض فيها للتوقيف والتحقيق ولكنها كانت المرة الأولى التي تأخذ هذا الحجم وتنحو هذا المنحى الإتهامي الخطر، الذي يتعلق براعي أبرشية حيفا والأراضي المقدسة، والنائب البطريركي على القدس والأراضي الفلسطينية والمملكة الهاشمية، في الطائفة المارونية، الذي اعتاد أن يتنقل بين لبنان والأراضي الفلسطينية المحتلة كلما أراد ذلك وهي عملية عادية يقوم بها كل المطارنة الذين توالوا على هذه الأبرشية وآخرهم المطران بولس صياح الذي خلفه المطران الحاج.