رسالة توقيف المطران الحاج إلى الراعي وصلت...موقف فاتيكاني ومجمع استثنائي وهذا الرد!

المركزية- صباح أمس الإثنين 18 تموز وقرابة الساعة الحادية عشرة والنصفوصل راعي أبرشية حيفا والأراضي المقدسة، والنائب البطريركي على القدس والأراضي الفلسطينية والمملكة الهاشمية، في الطائفة المارونية، المطران موسى الحاج إلى معبر الناقورة عائداً إلى لبنان، إلا أنه لم يعبر إلى مقره بل إلى مركز الأمن العام حيث تم توقيفه بناء على قرار من قاضي التحقيق العسكري فادي عقيقي. ثماني ساعات أمضاها المطران الحاج في المقر الأمني حيث تم استجوابه ولم يطلق سراحه إلا بعد تدخل مراجع كنسية وقضائية عليا. على أن يتوجه يوم غد الأربعاء  بطلب استدعاء من قبل قاضي التحقيق العسكري فادي عقيقي للتحقيق معه في المحكمة العسكرية .

نعم إلى هنا وصلنا. رجل دين بصفة مطران يتم توقيفه على معبر حدودي بتهمة نقل مواد إنسانية، ويتم إخضاعه لتفتيش دقيق شمل كل الأغراض التي ينقلها معه من دون مراعاة مركزه الديني، والسبب أنه ينقل أدوية من لبنانيين مبعدين قسراً إلى إسرائيل إلى ذويهم الذين يعيشون ذل الحياة ومرارة الوجع لافتقادهم الدواء في لبنان! ترى هل تنامى إلى المرجع القضائي خبر تهريب البشر بحرا من مرافئ طرابلس، والمواد الأولية من مازوت وبنزين وطحين إلى سوريا عبر الحدود الشمالية؟ وهل اطلع المرجع القضائي على الملفات المكدسة بالآلاف في أدراج العدلية عن تهريب الأموال من المصارف وعمليات تبييض الأموال وفساد السياسيين والحكام في البلد؟ لعل المطران الحاج يستحق فعلا أن يوقف ويحاكم أيضا بتهمة نقل دواء لإنقاذ مريض على شفير الموت ليسجل التاريخ سابقة مماثلة في هذا العهد!.

حتى اللحظة لم يصدر أي بيان رسمي عن البطريركية المارونية وتشير مصادر كنسية لـ"المركزية" أن المطران موسى الحاج توجه إلى الديمان لإطلاع البطريرك الراعي على كافة التفاصيل وليبنى على الشيء مقتضاه. وكشف المصدر أن موقف البطريركية سيكون حاسما "ولا يعتقدن أحد بأن الراعي سيكون متساهلا. لكنه يفضل أن يطلع على كل التفاصيل ومن المقرر أن يصدر بيان عن مجمع الأساقفة عصر اليوم الذي سيجتمع إستثنائيا بدعوة من الراعي".

بحسب المصدر الكنسي ليست المرة الأولى التي ينقل فيها راعي أبرشية الأراضي المقدسة مواد إنسانية إلى داخل الأراضي اللبنانية "فهذه الأمور كانت تحصل مع المطارنة السابقين. فلماذا تم توقيف المطران الحاج اليوم وفي هذه اللحظة؟ هل الهدف إسكات البطريرك الراعي الذي يبدو أن سقف كلامه بدأ يفعل فعله في المحافل الدولية والفاتيكان؟ ومن المستفيد من توجيه الرسالة إلى الراعي؟

كثيرة هي الأسئلة التي تدور في أروقة البطريركية المارونية والرأي العام المسيحي واللبناني عموما وإن بات الجواب واضحا في حاضرة الفاتيكان. وتشير المصادر إلى أن بيانا سيصدر عن حاضرة الفاتيكان يعبر فيه الكرسي الرسولي عن انزعاجه من مسألة توقيف المطران موسى الحاج من دون علم البطريركية التي تعتبر المرجع الأول والأخير. وتلفت إلى أن السفير البابوي أبلغ المعنيين أن بيانا سيصدر عن الفاتيكان لكن بعد الإطلاع على كافة تفاصيل عملية التوقيف وخلفيات القرار القضائي الصادر عن القاضي عقيقي. 

"ما حصل هو سابقة في تاريخ الكنيسة في لبنان" يقول راهب عتيق مخضرم ويوضح عبر "المركزية" أن التقليد الكنسي يقضي في حال كانت هناك لا سمح الله شبهة معينة على رجل دين بأن يصار إلى رفع الشكوى إلى مرجعيته الأعلى أي المطران، أو البطريركية إذا كان المشتبه به يحمل صفة أسقف. لكن أن يتم توقيف مطران على معبر حدودي لمدة 8 ساعات ويتم تفتيشه واستجوابه من دون علم البطريرك الراعي، فهذه سابقة وأشهد أنها تحصل للمرة الأولى وأتمنى أن تكون الأخيرة لأنها تحمل الكثير من الرسائل المبطنة والخطيرة. 

ما يخشاه الراهب أن يكون قرار توقيف المطران صادر عن مرجعية سياسية عليا بهدف الضغط على البطريرك الراعي "وهو يعلم بذلك من هنا فضل التريث وعدم إصدار أي رد فعل إعتباطي في انتظار الإطلاع على كافة التفاصيل من المطران الحاج" . لكن ألا يُخشى من أن تتحول السابقة إلى عرف ويكون رجل دين ما هناك "كبش محرقة" في كل مرة يزعج كلام البطريرك الراعي المسؤولين السياسيين واللاهثين وراء كرسي بعبدا؟ "الراعي لن يسكت ولن يهادن. وقد يتم توزيع المسؤوليات مناصفة لتفادي الدخول في نزاع يوازي الخطأ الكبير الذي ارتكبته الأجهزة الأمنية والقضاء العسكري والأرجح أن يكون البيان حاسما وجازما لكن من دون توريط أحد" يختم الراهب المخضرم.

"توقيف المطران الحاج عمل مرفوض مهما كانت الدوافع ويحق لكل مسيحي وكل مسلم زيارة القدس للحج. وزيارة السجن لا تعني التعاطف مع السجان" بهذه الكلمات غرد النائب السابق فارس سعيد وأضاف "لماذا أوقفتم مطران ماروني يزور القدس؟... دوافعكم لا تقنعنا ورسالتكم وصلت".

بدوره علق رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع على عملية استدعاء المطران الحاج الى التحقيق في المحكمة العسكرية قائلا: "استدعاؤه ليس انطلاقاً من شبهة او دليل او قرينة ما، بل نعتبره رسالة الى غبطة البطريرك الراعي انطلاقاً من مواقفه الوطنية والمطلوب من رئيس مجلس القضاء الأعلى ومدعي عام التمييز وضع حد لتصرفات القاضي عقيقي".

الرسالة وصلت وهي ليست الأولى. فقبل حوالى 5 أشهر تم توقيف المطران الحاج عند معبر الناقورة للحجة نفسها لكن المعالجات تمت تحت الضوء بحسب مرجع أسقفي. لكن مع تكرار الفعل فإن رد الفعل لن يكون أبدا "ع السكت" فاضت الكأس ولن نرضى أن نكون مكسر عصا أو رسائل غير مباشرة لإسكات البطريرك الراعي... قلنا ما قلناه وسنكرره على الملأ شاء من شاء وأبى من أبى". يختم المرجع الأسقفي.