التأليف: "التشهير الرئاسي" يتصاعد بين بعبدا والسراي

حكومياً، تواصل حملة "التشهير الرئاسي" بين قصر بعبدا والسراي مسارها التصعيدي التصاعدي على وقع ارتفاع حدة التصريحات والتسريبات والبيانات المتبادلة خصوصاً بعد دخول رئيس "التيار الوطني الحر" جبران باسيل بقوة أمس على خط الهجوم المباشر على الرئيس المكلف نجيب ميقاتي متهكماً على تنقله على متن "اليخت والطائرة" بين اليونان وبريطانيا بينما "الحكومة تشكّل في قصر بعبدا"، ليخرج بخلاصة تفيد بأنّ ميقاتي "لا يريد تشكيل الحكومة واعترف بذلك امام كل الوزراء قبل ان يتكلف، ويبحث عن فتاوى دستورية لتعويم الحكومة المستقيلة ويبرر الأمر بأنها "مش حرزانة" تشكيل حكومة لثلاثة أشهر"، بحسب "نداء الوطن".

من جهتها، أشارت "الانباء" الالكترونية، الى ان الخلاف خرج بشكل واضح الى العلن وانفجرت ما بين الرئيس المكلف والعهد وتحديداً باسيل، وقد جاء بيان ميقاتي عالي النبرة موجّهاً كلامه بشكل مباشر الى رئاسة الجمهورية والمحيطين فيها، مفنّداً بشكل مفصّل ما حصل معه في الأيام الماضية لا سيما لجهة طلب الموعد من القصر الجمهوري وعدم حصوله على أي رد.

النائب السابق علي درويش اعتبر أن الرئيس المكلّف وضع الأمور في نصابها الحقيقي بعد اللغط الذي حصل في أعقاب التغريدة الذي نشرها النائب باسيل، مشيراً الى محاولة البعض استدراج ميقاتي الى التصعيد وهو ليس بهذا الوارد أبداً. فعدما وضع مسودة تشكيلة الحكومة لدى الرئيس عون كانت أكثر من جدية، وهو منفتح على التفاوض بشأنها ومن غير المقبول أن يُتهم بأنه لا يريد تشكيل الحكومة وهو أبعد ما يكون عن الدخول في سجالات مع أحد.

ورأى دوريش عبر "الأنباء" الالكترونية في عدم الرد على طلب موعد للقاء عون بأن هناك جهات تحاول تشويش العلاقة بين الرئيسين، مكررا: "لو تُرك موضوع تشكيل الحكومة على عاتق الرئيسين عون وميقاتي من دون تدخلات من هذه الجهة او تلك، لذهبت الأمور في المنحى الايجابي".

وفي ظل السقف العالي لبيان ميقاتي، علّق النائب ياسين ياسين عبر "الأنباء" الالكترونية بالقول: "يبدو ان الرئيسين عون وميقاتي يعرفان جيداً ماذا يريدان"، وقال إنهم كنواب جدد  عندما التقوا الرئيس المكلف "لمسوا منه عدم الجدية في تشكيل الحكومة، وأن الامور ستبقى هكذا حتى نهاية العهد، وكان جوابهم بضرورة عدم إضاعة الوقت لأن الاقتصاد منهار ووضع البلد غير مقبول بتاتاً"، واصفاً ما يجري "بلعبة سياسية يحاولون تزيينها ببعض البيانات والتصاريح المنمقة وكل ذلك على حساب الناس ووجع الناس، فلا عون ولا ميقاتي يريدان تشكيل الحكومة".

واعتبر ياسين ان "لا حل الا بالتغيير، ففي انتخابات 2022 استطعنا ان نخرق بنسبة 10 في المئة، على أمل ان يحصل التغيير مستقبلا"، متوقعاً ان تكون الأمور في الأشهر الثلاث المقبلة أكثر صعوبة من السنتين الماضيتين، لافتاً إلى "كلام عن رفع الدعم بالكامل عن المحروقات وعن رغيف الخبز تحت مسمى ترشيد الدعم، معتبراً أنهم لا يريدون ان يساعدوا أحدا حتى المزارع والفلاح الذي يشتري البذار بالعملة الصعبة ولا يجد سوقاً لتصريف انتاجه".

وفي ظل هذا الواقع يبدو مصير الحكومة مجهولاً واحتمال ولادتها ضئيلاً، وقد أشار النائب السابق شامل روكز في حديث مع "الانباء" الالكترونية الى أن "لا أحد يتمنى ألا تشكل حكومة في هذه الظروف الدقيقة التي يمر بها البلد، وكان يمكن ان يتم ذلك من خلال تعديل بسيط تستكمل من خلاله لشهر أو شهرين حتى نهاية العهد، لكن البعض كان يتوقع الفراغ وهذه مسألة ليست مقبولة، لذا يجب التركيز على إجراء الانتخابات الرئاسية في أقرب وقت منعاً للتشنج الذي قد يحصل بعد 31 تشرين الأول"، واصفاً ما يجري "بالجدل البيزنطي على حساب الناس".

وفي ظل ذلك  تستمر الهموم المعيشية بالتفاقم بشكل يفوق طاقة اللبنانيين، لتعود الأزمات القديمة الجديدة تلوح بالأفق من الخبز الى البنزين والكهرباء والمياه وتطول اللائحة.

من جهتها، أشارت "النهار" الى ان القطيعة الحاصلة منذ الأسبوع الماضي بين عون وميقاتي زادت في انسداد الازمة، ولن يكون مرتقبا أي حلحلة لها في المدى القصير الا بمفاجأة ما لا تبدو إمكاناتها ماثلة على شاشة سيناريوات الازمة . وليس خافيا على احد ان الاقتراب من بدء المهلة الدستورية لانتخاب رئيس الجمهورية المقبل سيكون عامل اذكاء للازمة الحكومية ما دام الصراع الحالي بدأ يلامس النزاع على الصلاحيات مجددا، الامر الذي سيعقد أي امل في تشكيل حكومة جديدة في وقت قريب وتاليا يزيد احتمالات بقاء حكومة تصريف الاعمال حتى انتخاب رئيس جديد للجمهورية ما لم يطرأ ما يدخل البلاد في فراغ رئاسي.

الى ذلك، رأت جهات سياسية عبر "الجمهورية" ان "الهجوم الباسيلي" على الرئيس المكلف نجيب ميقاتي هي في إطار "تعلية" السقف لانتزاع تنازلات من الرئيس المكلّف، خصوصاً بعدما تبدّى أنّ ميقاتي مصرّ على انتزاع وزارة الطاقة من فريق باسيل، والتي هي "طاقة الفرج" لـ"التيار".

 كذلك يُصعّب باسيل التأليف ويعقّده، بحسب البعض، لأنّه لمس عدم إمكانية حصوله على ما يبغيه من الحكومة العتيدة، وبالتالي باتت هذه العملية الدستورية بالنسبة إليه ورقةً يستخدمها في بازار الانتخابات الرئاسية. وهو يرمي مسؤولية عدم التأليف على ميقاتي للاستفادة من ذلك ورفع المسؤولية عنه شعبياً، فضلاً عن أنّ لديه حساباته على أبواب الاستحقاق الرئاسي، التي تقتضي أجندة سياسية لسيناريو معيّن للمرحلة المقبلة، تستدعي التصعيد في وجه ميقاتي واتهامه بعدم الرغبة في التأليف.

وإذ يُرتقب ردّ ميقاتي العملي على باسيل، رأت جهات سياسية أنّ الرئيس المكلّف لن يقدّم أي تنازل، فهو ليس الخاسر من عدم التأليف، بما أنّه رئيس حكومة تصريف الأعمال، على عكس عون الذي يشارف عهده على الانتهاء، وباسيل الذي يبحث عن "موطئ قدم" في السلطة ما بعد العهد.