تحديات قطاع التأمين في الامتثال ومكافحة تبييض الأموال

المركزية- نظّمت جمعية شركات الضمان  في لبنان بالتعاون مع "لجنة الرقابة على شركات الضمان" اليوم مؤتمراً متخصّصاً حول التحديات التي تواجه قطاع التأمين في المجالات القانونية والامتثال ومكافحة تبييض الأموال، حضره عدد كبير من المحامين والمستشارين القانونيين ومسؤولي الامتثال ومكافحة تبييض الأموال في شركات التأمين العاملة في لبنان.

 بدايةً، رحّب رئيس الجمعية إيلي نسناس بالمشاركين، وشدّد على أن "الجمعية مستمرة في تطوير مهارات العاملين في قطاع التأمين عبر المؤتمرات"، وركّز على "ضرورة اعتماد الشفافية والرقابة الذاتية من أجل مستقبل القطاع الذي سيكون واعداً وزاهراً بفضل الشباب العاملين فيه".

واستنكر نسناس "ما يواجهه القطاع مع معيدي التأمين مع العلم ان القطاع قام بواجباته تجاه متضرّري مرفأ بيروت"، طالباً من وزارة الاقتصاد والتجارة "اتخاذ الاجراءات المناسبة تجاه معيدي التأمين بسبب التعاطي السلبي مع سوق التأمين اللبناني".

ثم عرض عضو مجلس إدارة الجمعية المحامي اسامة سلمان لأهمية المؤتمر واستعرض التحديات القانونية والرقابية التي واجهت شركات التأمين في الفترة السابقة.

بعدها أكد رئيس لجنة الرقابة على شركات التأمين بالانابة المحامي إيلي معلوف أنه "في وجه التحديات تمكن قطاع التأمين أن يتجنب الانحلال الذي أصاب قطاعات مالية أخرى، والحفاظ على سمعته وثقة المؤمّنين به، وكان لا بد للجنة أن تبحث عن أُسس ومصادر موازية لأداء مهامها الرقابية إن في تقييم أداء الهيئات أو في عملية الوساطة بين المؤمّنين والمؤمنين: فلجأنا اولاً إلى مبادئ العدالة والإنصاف، والحفاظ على التوازن الاقتصادي في العقد، وحماية الفريق الأضعف اقتصادياً، واعتمادنا ثانياً على المبادئ العالمية لصناعة التأمين، Insurance Core Principals الصادرة عن الجمعية الدولية لمراقبي التأمين وما تتضمنه من مبادئ حوكمة وسلوكيات تأتلف وتنظيماتنا الوطنية فتكملها وتحصنها وتملأ ما قد يصيبها من نواقص". واضاف: فالتحديات التي تواجهنا لا تزال قائمة وأولها تقييم  لبنان بموجب القوانين الدولية لمكافحة تببيض الأموال وتمويل الارهاب، وعمق الحاجة إلى إصلاحات بنيوية في منصة القوانين والتشريعات الناظمة لقطاع التأمين في لبنان، وقد حددت لجنة مراقبة هيئات الضمان بعض الأولويات التي لا بد أن ننكب عليها:

تفعيل لجنة المراقبة.

وضع نظام  لكفاية رأس المال يأخذ بعين الاعتبار السلوك الاكتتابي للهيئات وقابليتها على قبول المخاطر.

الحاجة الماسة لقانون تحفيز اندماج هيئات الضمان.

تثبيت مفاهيم الحوكمة العاقلة والمستقيمة.

إخضاع أعضاء الإدارة العليا في الهيئات لقواعد التناسب والامتثال.

تنظيم حديث لمهنة وساطة الضمان.

تنظيم التجارة الإلكترونية.

بعدها عرض الأمين العام للاتحاد العام العربي للتأمين شكيب أبو زيد مقاربة ومقارنة لأطر الحوكمة والامتثال ومكافحة غسيل الأموال في المنطقة العربية انطلاقاً من موقعه في الاتحاد العام العربي.

 واستعرض المحامي زياد بارود التحديات القانونية التي واجهت قطاع التأمين خلال الأزمة الاقتصادية وسبل مواجهتها، متحدثاً عن ثلاثة تحديات: اولها الكابيتال كونترول، وثانيها الهيركات، وثالثها تداعيات انفجار مرفأ بيروت حيث تعاملت الجمعية بإيجابية مع هذه التحديات.

 كما جرت مداخلات تقنية لعدد من المشاركين وعرض ميشال سلامة الخبير المتخصص في مكافحة تبييض الأموال لدى الشركات المالية لدور مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وزيارتها المرتقبة إلى لبنان والتقارير التي تعدها في هذا المجال في مجال التقييم المشترك في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

بعدها عرض السادة فابيان شابانون مدير الإمتثال لدى مجموعة أكسا، عماد كامل مدير مكافحة تبييض الاموال وتطبيق العقوبات لدى شركة مدريد  أكسا، وأحمد جراد مدير إدارة المخاطر والامتثال لدى شركة أكسا الشرق الأوسط، لأفضل الممارسات المعتمدة عالمياً في مجال تنظيم إدارة الامتثال ومكافحة تبييض الأموال لمواجهة التحديات التي تواجه مجالس إدارة الشركات وفرق عمل الإدارات التنفيذية في شركات التأمين. 

 وتناولت الاختصاصية في مجال الامتثال ومكافحة تبييض الأموال السيدة ندين غصن مؤسسة شركة Beyond Comply ، الإطار التنظيمي لوظيفة إدارة الامتثال ومكافحة تبييض الأموال وأهميتها في قطاع التأمين ودورها ونطاقها.

* * *