الشلل يثبت "تصريف الاعمال" للحقبة الرئاسية؟

يبدو أن كل المعنيين بتأليف الحكومة الجديدة سلموا بالواقع الصعب، الذي يبقي على حكومة تصريف الأعمال برئاسة الرئيس المكلف نجيب ميقاتي حتى انتخاب رئيس جديد للجمهورية، لأن الخلافات الخفية والظاهرة بين الفريق الرئاسي الذي يقوده جبران باسيل وبين الرئيس المكلف بلغت حدود الاستحالة على الحل.

ولبنان اليوم على مسافة ثلاثة أشهر وأسبوعين، من نهاية ولاية الرئيس ميشال عون، الذي أبلغ سفراء التقاهم بأنه سيغادر القصر الجمهوري في 31 تشرين الاول مهما حصل.

وقد ظهرت أسماء عديدة، للمشاركة في السباق إلى قصر بعبدا، حيث بدا أن معارضي عون و«التيار الحر»، ليسوا في وارد منحه مكافأة «نهاية الخدمة» بتسهيل تشكيل حكومة سياسية على قياس طروحات وريثه السياسي النائب باسيل، خصوصا أن من اخفق، طوال ولايته الممتدة لست سنوات، «لن يفلق الذرة»، في الأسابيع العشر الأخيرة.

ولاحظت مصادر متابعة عبر "الانباء الكويتية" أن الفريق الرئاسي، أخفق، حتى الآن، في حمل الرئيس المكلف ميقاتي على الاعتذار عن عدم تشكيل الحكومة، كما فعل سلفه سعد الحريري عندما ارسل له عون نسخة عن التوزيعة الطائفية للحقائب الوزارية، بواسطة دراج يحمل مغلفا كتب عليه «الأستاذ سعد الحريري المحترم» بدلا من أن يخاطبه كرئيس مكلف بتشكيل الحكومة، حيث بدا أن ميقاتي أشد عريكة وأصلب عودا في مثل هذه المواجهات.

ويرى وزير الإعلام في حكومة تصريف الأعمال زياد المكاري، المحسوب على «تيار المردة» الذي يرأسه سليمان فرنجية وأحد الأسماء الرئاسية المطروحة، أنه لا إمكانية لتشكيل حكومة جديدة خلال الفترة الفاصلة عن موعد انتخاب رئيس الجمهورية، مفضلا تعويم حكومة تصريف الأعمال، عبر منحها ثقة مجلس النواب، كحل افضل.

ويعزز مثل هذا التوجه افتقاد عون ومعه باسيل الدعم الخارجي المؤثر، وتحديدا الفرنسي، الذي يقف في صف ميقاتي مركزا اهتمامه على ملف ترسيم الحدود المائية بين لبنان وإسرائيل، برعاية اميركية مباشرة، وقد تجلى ذلك ببيان مجلس الأمن الدولي الأخير الذي حض الأطراف اللبنانية على الإسراع في تشكيل الحكومة، وهذا الكلام موجه لمن يريد الحكومة، لا لمن يريد السيطرة على الحكومة، تحسبا لتعذر انتخاب رئيس جديد للجمهورية.

والراهن ان الأمور الحكومية، معلقة على رفض الرئيس عون التشكيلة التي قدمها الرئيس المكلف الذي أبدى استعداده للنقاش ببعض الأسماء، مع الرئيس عون، وكل ما يحكى عن اعادة التواصل يدخل في التحليل والتمني.

«حزب الله» يعتبر أن أولويته تشكيل الحكومة مع المخلصين، كما يقول الشيخ نبيل قاووق، في حين تعهد رئيس مجلس النواب نبيه بري بالدعوة لانتخاب رئيس الجمهورية، في أوائل شهر ايلول.
المصادر المتابعة نقلت عن مسؤولين غربيين أن لبنان بحاجة ماسة اليوم إلى رئيس جمهورية يتمتع بصفات الرئيس الراحل فؤاد شهاب، وهي المقدرة على جمع اللبنانيين حول مشروع إنقاذ واحد، وان تكون له علاقات دولية وعربية متوازية ومتوازنة وأن يكون مؤمنا بوحدة المؤسسات وإعادة هيكلتها على أسس عصرية.

من جهتها، اشارت "القبس" الكويتية، الى ان السياسة في لبنان انكفأت في عطلة الأضحى المبارك الممتدة إلى منتصف الأسبوع الجاري، ولم يسجل أي تحرك لا سيما على صعيد تشكيل الحكومة، في ظل معطيات عن أن الامور مقفلة ولا مؤشرات لحلحلة قريبة، بسبب إصرار رئيس الجمهورية ميشال عون على رفض التشكيلة التي قدمها الرئيس المكلف نجيب ميقاتي.

ووفق أوساط مطلعة، فإن كل ما يحكى عن إعادة تواصل هو ضرب من التحليل لا يستند الى أرضية فعلية. وما سُرِّب عن محاولة لتقريب المسافة بين رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة المكلف لم يُكتب لها النجاح.

أما "النهار" فكتبت: يوم رابع على التوالي من الجمود والشلل السياسيين شهده الواقع الداخلي ضمن عطلة عيد الأضحى ولكن أيضا ضمن المعطيات المأزومة التي تتحكم بالبلد الذي باتت أيام العطل فيه لا تختلف عن أيام العمل لان الشلل الزاحف على الدورة الانتاجية لا يقل شراسة عن الشلل السياسي . فاذا كانت حكومة تصريف الاعمال عجزت حتى حل ازمة الخبز كما عجزت عن حل اضراب الموظفين في القطاع العام الذي يستمر للأسبوع الرابع متسببا بشل معاملات المواطنين في مختلف المؤسسات والقطاعات فكيف ستواجه في الأيام القليلة المقبلة تداعيات التصعيد المرتقب سياسيا واجتماعيا؟ مع الاقتراب من بدء العد العكسي للمهلة الدستورية لانتخاب رئيس جديد للجمهورية اعتبارا من الأول من أيلول المقبل بدا المشهد الحكومي والسياسي كأنه استبق بدء المهلة الدستورية فلم يعد الملف الحكومي على الطاولة وغاب مع غياب لقاءات قصر بعبدا بين الرئيسين عون وميقاتي فيما بدأ التداول جديا حيال احتمال استعصاء تشكيل حكومة جديدة ومواجهة مرحلة الاستحقاق الرئاسي وما ترتبه من احتمالات مختلفة بحكومة تصريف الاعمال وكيف سيرتب ذلك على الوضع الداخلي من تداعيات . وفي انتظار عودة الرئيس ميقاتي الى بيروت ومعاودة النشاط الرسمي الأربعاء لا تظهر أي معطيات إيجابية واعدة بحلحلة في الواقع المتوتر بين الرئيسين عون وميقاتي فيما يجري تسريع التحضيرات لاستكمال جدول اعمال جلسة تشريعية سيعقدها مجلس النواب قريبا لاقرار المشاريع المطلوبة من صندوق النقد الدولي لانجاز الاتفاق بين لبنان والصندوق . وثمة انطباعات بان الاتجاه الى تلبية شروط صندوق النقد الدولي من خلال مجلس النواب يعكس تراجع الفرص حتى ادنى المستويات امام تشكيل حكومة جديدة .

من جهة أخرى، فيما بدأت المعلومات تشير إلى توجه "التيار الوطني الحر" لاتخاذ قرار بسحب وزرائه من الحكومة المستقيلة أصلًا وجعلها بالتالي "غير ميثاقية" رفضًا لنقل صلاحيات رئيس الجمهورية إلى الحكومة، أوضح وزير العدل السابق ونقيب محامي الشمال السابق رشيد درباس أنه "من الناحية الدستورية، تنص المادة 62 من الدستور على أنه في حال خلو سدة الرئاسة لأي علة كانت، تناط صلاحيات رئيس الجمهورية وكالة بمجلس الوزراء مجتمعًا."

وأكد درباس لصحيفة "الشرق الأوسط" أن ليس هناك من فراغ في الدستور، فهو نظم الإنتخابات الرئاسية، موضحًا كيفية إدارة البلاد إذا لم تحصل هذه الإنتخابات، مشيرًا بالتالي إلى أنه "ليس هناك من فرق بين حكومة عادية أو حكومة تصريف أعمال حيال صلاحيات رئيس الجمهورية التي تنتقل إلى الحكومة مجتمعة من دون أن تتقيد بفكرة تصريف الأعمال الذي ينطبق على مهام الحكومة فقط والتي تخضع بدورها لاجتهادات، وليس على صلاحيات رئيس الجمهورية."