عام على "الصندوق الأمميّ" لدعم العسكر.. "وَلا شي"

بعد أيّام قليلة تحلّ الذكرى الأولى لمؤتمر باريس الدولي لدعم الجيش والقوى الأمنيّة اللبنانية، الذي تدعمه الأمم المتحدة، والذي انعقد في 17 حزيران 2021 عبر تقنية "زوم"، لكن لم يرَ النور بعد...

هو المؤتمر الثالث من نوعه خلال السنوات السبع الماضية (بعد مؤتمرَيْ روما 2014 و2018)، وقد أتى في ظلّ ظروف استثنائية وخطيرة حوّلت "كتلة العسكر" إلى "مشروع" انفجار اجتماعي بالنظر إلى تدنّي قيمة الرواتب التي يتقاضاها هؤلاء بالليرة اللبنانية، وذوبان التقديمات العسكرية، في مقابل كارثة تدهور الوضع المعيشي والانخفاض الصاروخي لقيمة الليرة اللبنانية.

خلال عام كامل وصلت إلى القوى الأمنيّة مساعدات غذائية وعينيّة وعسكرية والقليل من "فريش دولار" من دول وجِهات وشخصيّات "صديقة" على شكل تبرّعات، وإلّا لَما وجدنا عسكراً على الحواجز وفي المخافر، ولا بقي الأمن "مسيطراً على الوضع"، ولا حصلت الانتخابات النيابية.

نال الجيش الجزء الأكبر من المساعدات بالنظر إلى حالة التعبئة التي أعلنها قائد الجيش العماد جوزف عون لمواجهة "تحدّي" الاستمرارية، ونظراً إلى عديد الجيش الكبير الذي يناهز 85 ألف عسكري. 

لكنّ القوى العسكرية والأمنيّة لا تزال تنتظر "الصندوق" الدولي المفترض أن تُجمَع فيه تبرّعات الدول الغربية والعربية والخليجية التزاماً بتنفيذ مقرّرات مؤتمر باريس.

وفق المعطيات لم يكتمل إنشاء الصندوق بعد، وليس من دولار واحد في الصندوق لإرساله إلى لبنان. استندت الرواية الرسمية المتكرّرة على مدى عام إلى أنّ "تدفّق المساعدات المالية من صندوق الأمم المتحدة لا يزال مرهوناً بالإجراءات القانونية في الدول المعنيّة به، إذ لكلّ دولة تشريعاتها الخاصة في حالات الدفع "كاش"، فيما كانت المساعدات العينيّة والمساعدات الغذائية وقطع الغيار وكلّ المستلزمات اللوجستية تصل على مراحل متقطّعة من الخارج.

بتقدير كثيرين أنّ تفعيل الصندوق يحتاج إلى قرار سياسي أممي، لم يحِن أوانه بعد، مفتاحه "الذهبي" الولايات المتحدة الأميركية، ويليها بعض دول الخليج.

طرأ أخيراً عائق تقنيّ لدى منظمة الأمم المتحدة، إذ كشفت صحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية عن "قضية فساد" داخل إحدى وكالات الأمم المتحدة UNOPS (مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع) دفعت رئيسة المكتب وزيرة الدفاع النروجية غريتا فاريمو إلى تقديم استقالتها.

وفيما يقدّر متابعون أنّ صندوق دعم لبنان يمرّ عبر هذا المكتب، فإنّ من المحتمل جدّاً أن يكون لهذه الفضيحة تأثيرها على باقي الملفّات التي يديرها المكتب المعنيّ.

في هذا السياق أعلن المتحدّث باسم الأمين العام للأمم المتحدة فرحان حق أنّ "الأمين العامّ يُجري تحقيقاً في جميع التقارير عن ارتكاب مخالفات، وسيتمّ اتّخاذ إجراءات بشأنها".

لمرّة واحدة فقط تمكّن الجيش في بداية العام الحالي من رفد عسكريّيه بمئة دولار "فريش" من صندوق تبرّعات خاص عائد له في مصرف لبنان، وحتّى الآن ينتظر الضوء الأخضر مجدّداً من حاكم مصرف لبنان رياض سلامة "للإفراج" عن مئة دولار أخرى.

قبل أن يأتي الضوء الأخضر من رياض سلامة، تعهّدت دولة قطر بدفع مبلغ 60 مليون دولار لدعم الجيش اللبناني، مع العلم أنّ قطر تدعم الجيش بـ 70 طنّاً من الموادّ الغذائية شهرياً. لاحقاً كشف قائد الجيش أنّ الهبة ستُخصّص لدعم رواتب العسكريين فور تسلّمها. 

المصدر - اساس ميديا