لقاء بعبدا اليوم: "شراكة دستورية" في التشكيل والتعطيل!

أشارت "نداء الوطن" الى ان الكلّ يستعجل التأليف والكلّ يدرك استحالته... فالعهد الذي "شبّ وشاب" على ذهنية تكبيل الولادات الحكومية بشروط تياره، يستحيل عليه في آخر أيامه التسليم بقضاء التأليف وقدره بل هو سيستشرس أكثر من أي وقت مضى لحصد ما أمكنه من مغانم وحصص في "التركة الوزارية" لرئيس "التيار الوطني الحر" جبران باسيل، وستبقى معادلة "لعيون صهر الجنرال ما تتشكل حكومة" هي المعادلة الناظمة لـ"معايير" بعبدا في التأليف من عدمه حتى الرمق الأخير، وسيبقى اللبنانيون ينتظرون على رصيف "تصريف الأعمال" حتى انتهاء الولاية العونية وانتخاب رئيس جمهورية جديد يقود البلاد فعلاً إلى ضفة "الإصلاح والتغيير".

وبذهنية "رابح رابح" إذا شُكلت الحكومة أو لم تُشكّل، يتعاطى رئيس حكومة تصريف الأعمال المكلّف نجيب ميقاتي مع ملف التأليف باعتباره الأبقى في السراي حتى مغادرة الرئيس ميشال عون قصر بعبدا... وانطلاقاً من هذه الذهنية أقدم على "مباغتة" عون بمسودة تشكيلة وزارية يعلم أنها مرفوضة سلفاً بمجرد أنها انتزعت وزارة الطاقة من قبضة باسيل، لينعقد اجتماع بعبدا الجديد اليوم تحت سقف "شراكتهما الدستورية" في التشكيل والتعطيل حتى نهاية العهد.

وغداة "حرب التسريب" وتقاذف الاتهامات بينهما حول الجهة التي عمدت إلى تعميم مسودة التعديل الوزاري على وسائل الإعلام، استعاد المشهد الرئاسي توازنه أمس بعد "فكّ الاشتباك" الإعلامي بين بعبدا والسراي، فجرى تواصل هاتفي بين عون وميقاتي تداولا خلاله في الملف الحكومي في ضوء التشكيلة الوزارية التي قدّمها الثاني للأول، وتقرر بنتيجة الاتصال أن يزور الرئيس المكلف رئيس الجمهورية صباح اليوم لاستكمال البحث في التشكيلة وتبادل الآراء حولها.

وفي هذا الإطار، أكدت المعلومات المستقاة من دوائر الرئاسة الأولى أنّ عون سيركز في ملاحظاته على استيضاح "المعايير" التي اتبعها ميقاتي في مسودته الوزارية، لا سيما في ما يتصل بعملية "استبعاد بعض الوزراء دون سواهم واستبدال بعض الحقائب بأخرى في التركيبة الوزارية بين القوى السياسية، وتخصيص جهات حزبية بوزراء سياسيين دون غيرها"، مع تأكيد الانفتاح في الوقت عينه على "مبدأ المداورة والتعديل الوزاري لكن ضمن إطار معايير موحّدة تنطبق على الأسماء والحقائب التي ستخضع لهذا المبدأ، وإلا فلتكن تشكيلة حكومية جديدة لا تنطلق في تركيبتها من تشكيلة حكومة تصريف الأعمال الراهنة".

"الطاقة" و"الاقتصاد": من جهة أخرى، قالت المصادر لـ«الشرق الأوسط» إن ملف وزارة الطاقة «خلط الأوراق، رغم أن التشكيلة كانت جدية، ونسق فيها ميقاتي مع مختلف القوى السياسية التي لم تعلن معارضتها المشاركة في الحكومة». وأكدت المصادر أن ميقاتي ذهب إلى التشكيلة بسرعة «بناء على دعوات القوى السياسية التي التقاها في الاستشارات النيابية غير الملزمة في البرلمان مطلع الأسبوع الحالي، بما فيها التيار الوطني الحر».

وقالت المصادر إن التعامل مع التشكيلة التي لا تختلف كثيراً عن التشكيلة السابقة لناحية توزيع الحقائب على الطوائف والقوى السياسية، «أظهر أن هناك اعتراضاً على تغيير حصة وزارة الطاقة ووزارة الاقتصاد، حيث تمت تسمية وزير سني لهذه الحقيبة، خلافاً للسابق حيث كانت من حصة «التيار الوطني الحر». وقالت المصادر: «التيار قال إنه لا يريد المشاركة في الحكومة»، وسألت: «لماذا الإصرار إذن على حقيبة الطاقة والاعتراض على الجهة السياسية التي تسمي وزيرها؟».

وقالت المصادر إن ميقاتي لن يقدم تشكيلة جديدة قبل رد رئيس الجمهورية على التشكيلة التي قدمها أخيراً، عملاً بالأصول الدستورية المعمول بها في البلاد، مضيفة أن «الكرة الآن في ملعب الرئيس عون».

أما "النهار" فأشارت الى أن فيما الجميع بترقّبون ماذا سيكون ردّ رئيس الجمهورية على التشكيلة، فهم ان لديه سلسلة من الملاحظات عليها سيفندها امام الرئيس ميقاتي ومن ابرزها :

– ” تجاوز رأيه كشريك في عملية التأليف بتبديل وبتعيين وزراء لاسيما ان وزراء محسوبين عليه تمّ تطييرهم . وقد يكون لديه ملاحظات على وزراء ويرغب في استبدالهم، لاسيما اذا ما اعتمد بقاء الحكومة الحالية والاكتفاء بتعديل جزئي وطفيف فيها.

– تجاوز وجود نوع من التفاهم الضمني على أن تكون الحكومة اما سياسية او تقنية اذا لم تكن من تقنيين مطعمين بسياسيين، وعلى عدم توزير نواب او مرشحين خاسرين في الانتخابات النيابية كما جرى بتمثيل الطاشناق بوزير ونائب، وكتلة الاعتدال الوطني بالنائب سجيع عطية.

– تجاوز رغبة رئيس الجمهورية بحكومة سياسية تحظى بغطاء سياسي لما تتطلبه المرحلة من قرارات واجراءات مصيرية كخطة التعافي واعادة هيكلة المصارف ورفع السرية المصرفية والكابيتول كونترول وغيرها.

– تغيير ثلاثة وزراء محسوبين على الفريق الرئاسي والتيار الوطني الحر في حين لم يستبدل اي وزير محسوب على الافرقاء السياسيين الآخرين.

– التغيير المذهبي في توزيع حقائب مقابل الاحتفاظ لمذاهب بحقائب اخرى .

– وجود خلل باعطاء وزارة الطاقة لسني في حين لم يمس التمثيل الشيعي ولا التمثيل الارمني ولا التمثيل الدرزي الذي على العكس تعزز بإضافة وزير درزي قريب من وليد جنبلاط مثله مثل وزير التربية. ومن الواضح ان هذه الملاحظات قد تنسف التشكيلة المقدمة وقد تعيد الكرة الى ملعب ميقاتي ليعدل بالتشكيلة او ليقدم تشكيلة اخرى.

بازار التأليف: إلى ذلك، قال مصدر سياسي رفيع مطلع على الاتصالات الحاصلة حول تشكيل الحكومة لـ«الجمهورية» ان «ميقاتي لا يستطيع إلا ان يأخذ ويعطي مع رئيس الجمهورية للتوافق على تشكيلة. وتوقع ان لا يعطيه جواباً على الملاحظات في لقاء اليوم انما سيأخذ هذه الملاحظات لدرسها».

واضافت المصادر: «الرئيس ميقاتي بوَضعه تشكيلة حكومية سريعاً يكون قد فتح «الردة» وبالتالي نحن دخلنا في بازار تأليف ربما يطول وربما لا، لا احد يمكنه التكهّن، لكن نستطيع القول ان العمل على التشكيلة الحكومية بات على نار ليست متوسطة لا تصل الى درجة الحماوة. لكن المصدر أقرّ أنه «بغضّ النظر عما يقال من صعوبة تشكيل حكومة في هذه الظروف فإنّ هذا الامر ليس مستحيلا، ويمكن ان يتوصّل الرئيس المكلف مع رئيس الجمهورية الى حل فلننتظر ونرى الى ايّ مدى هناك ارادة لتشكيل حكومة جديدة لأن هذا الامر لم تظهر فيه حماسة واهتمام لا داخليا ولا خارجيا، فلا احد يدفع في اتجاه تشكيل حكومة حتى الآن، والرئيس المكلف يعلم ان هذا الموضوع ليس سهلاً فهو رمى «العديلة»، اي الحِمل، ويدرك تماماً ان رئيس «التيار الوطني الحر» النائب جبران باسيل لن يقبل بالتنازل عن وزارة الطاقة، لكن مجرد ان يبدأ بتعميم مفهوم انّ «الطاقة» يمكن ان لا تكون للتيار فهذا خرق في حد ذاته، وما قام به ميقاتي هو مقصود وانه يعلم انّ «الطاقة» هي حياة او موت بالنسبة الى «التيار» وهناك اشكالية كبيرة حولها، وهو اراد ان يخاطب المجتمع الغربي اكثر منه في الداخل ليقول انه قادر ان يتحمّل هذه المسؤولية».

وبحسب معطيات "الاخبار"، وجّه الرئيس عون دعوة الى ميقاتي لزيارة قصر بعبدا اليوم لمناقشته في الصيغة المقدمة من قبله. وتشير المصادر الى أن رئيس الجمهورية سيعيد أمام الرئيس المكلف أن الحكومة المفترض أن تدير البلاد في الفترة الفاصلة عن الانتخابات الرئاسية، ستكون أمام استحقاقات كبيرة، ليس أقلها معالجة الملفات المالية والاقتصادية الداخلية والخارجية، وهو أمر يتطلب وجود طاقم سياسي له تمثيله الحقيقي المرتبط بنتائج الانتخابات وقادر على توفير المظلة السياسية لأي قرار. ويبدو أن الرئيس عون لا يزال متمسكاً بفكرة الحكومة المشتركة من سياسيين واختصاصيين، ولا يمانع تمثيل الجميع بمن فيهم القوات اللبنانية بستة وزراء سياسيين، ويؤيد بقوة أن يتمثل الفريق النيابي الذي يسمي نفسه مستقلاً أو تغييرياً بمن يتحدث باسمه في الموضوع السياسي.