اشتعال "فتيل التسريب" بين بعبدا والسراي أحرق "المسودة الأولى"

أشارت "نداء الوطن" الى ان الرئيس المكلف نجيب ميقاتي شدد إثر لقائه رئيس الجمهورية ميشال عون على أنّ "الخيارات ضيقة جداً والوقت مهم جداً"، وقال: "سلّمته تشكيلة الحكومة التي أراها مناسبة في هذه الظروف"، موضحاً أنّ عون استمهله "لدرسها" والعودة إليه. وما أن خرج ميقاتي من القصر الجمهوري حتى اشتعل فتيل "التسريب الإعلامي" بين بعبدا والسراي فكانت النتيجة احتراق "المسودة الوزارية الأولى" على وقع تبادل الاتهامات بين الجانبين حول الجهة التي سرّبتها، وكشفت بالأسماء والحقائب تشكيلة الـ24 التي اقترحها الرئيس المكلف على رئيس الجمهورية، فتبيّن أنها نسخة منقّحة عن حكومة تصريف الأعمال، اعتمدت مداورة طائفية بين حقيبتي الطاقة والاقتصاد، بحيث جرى إسناد الأولى إلى وليد سنو بدل وليد فياض، مقابل منح الطائفة الأرمنية الحقيبة الثانية وتحديداً لجورج بوشيكيان مكان أمين سلام، بينما بقيت حقيبة المال من حصة "الثنائي الشيعي" مع اقتراح اسم ياسين جابر بدل يوسف خليل، وانتقلت وزارة المهجرين من عصام شرف الدين (المحسوب على طلال أرسلان) إلى سجيع عطية، فضلاً عن تسمية وليد عساف لوزارة الصناعة.

وعلى الأثر، استعرت حرب البيانات والردود بين الرئاستين الأولى والثالثة، فسارع مستشار الرئيس المكلف فارس الجميّل إلى انتقاد تسريب المسودة الوزارية معتبراً أنّ "ما حصل معيب والرسالة وصلت"، الأمر الذي ردً عليه مستشار رئيس الجمهورية أنطوان قسطنطين بتغريدة دوّن فيها عبارة: "التذاكي رداء يرتديه الغباء فيزداد عرياً"، وذلك بالتوازي مع تشديد مصادر بعبدا على أنّ "القصر الجمهوري ليس مصدر تسريب التشكيلة الحكومية وليس من عادة دوائر القصر اعتماد هذا الأسلوب".

ولاحقاً، أصدر المكتب الاعلامي لميقاتي بياناً اعتبر فيه أنّ "مَنْ نفى التسريب" عمد إلى توزيع خبر عبر أحد المواقع الالكترونية، ومواقع التواصل الاجتماعي مفاده "ان الفريق المحيط بالرئيس ميقاتي هو من سرّب المسودة"، موضحاً بناءً عليه أنّ "أسماء من سرّب التشكيلة ومن سُرّبت إليه من الصحافيين معروفة وموثقة بالوقائع والادلّة، (...) كما أن عجلة التسريب فضحت "المسّرب" الذي أبقى على علامات بالغة الدلالة على النسخة المسرّبة ففضحته". وختم بيان ميقاتي بالإشارة إلى أنّ "القصد من تسريب التشكيلة واضح للعموم والرسالة وصلت"، معلناً في المقابل "وقف السجال لإنجاح السعي الحثيث لتشكيل الحكومة وصوناً لمقام رئاسة الجمهورية".

إلى ذلك، وفور الاعلان عن تقديم ميقاتي لتشكيلته إلى رئيس الجمهورية، سألت «الجمهورية» مقرّبين من الرئيس المكلّف عن مصير هذه التشكيلة وما اذا كانت قد لقيت قبولاً من الرئيس عون، فأكّدت انّ الرئيس المكلّف وفى بما وعد به، حيث قدّم صورة للحكومة التي تلائم هذه المرحلة، وذلك إنفاذاً لرغبته الجدّية بعدم تضييع الوقت وتشكيل الحكومة في اسرع وقت ممكن.

وبحسب هؤلاء المقرّبين، فإنّ «الرئيس ميقاتي بتقديمه التشكيلة، يكون قد ادّى واجبه وقام بما تمليه عليه مسؤولياته، ووضع الجميع أمام مسؤولياتهم، التي ينبغي ان تُترجم بتسهيل ولادة الحكومة اليوم قبل الغد، والتالي فإنّ الكرة لم تعد في ملعبه، ويؤمل ان يأتي موقف رئيس الجمهورية مسرعاً لولادة هذه الحكومة».

إلّا انّ الاجواء التي سادت بعد تقديم التشكيلة، أشّرت الى سلبية في مقاربة فريق رئيس الجمهورية لتشكيلة ميقاتي. وفيما أبلغت مصادر سياسية مسؤولة إلى «الجمهورية» قولها انّه «لو كانت المقاربة الرئاسية إيجابية من مسودّة الحكومة التي قدّمها ميقاتي إلى الرئيس عون، لكان لمس الرئيس المكلّف هذه الايجابية من رئيس الجمهورية فور اطلاعه عليها، ولما استمهل رئيس الجمهورية لدراستها، وان يطلب الرئيس دراستها فذلك يستبطن الوقوف على رأي رئيس «التيار الوطني الحر» النائب جبران باسيل، يعني عود على بدء، بما يفتح من جديد صفحة المماحكات».

الّا انّ اوساط فريق رئيس الجمهورية تستغرب ما سمّتها مسارعة البعض الى الحكم المسبق على موقف رئيس الجمهورية من المسودة التي قدّمها الرئيس المكلّف، وقالت لـ»الجمهورية»: «انّ رئيس الجمهورية لم يبد أي اعتراض على هذه المسودة، بل لم يرفضها، ووعد بدراستها وإبلاغ الرئيس المكلّف بخلاصة دراسته، فلا شك انّ لديه ملاحظات وسيبديها من موقعه كشريك في التأليف، ومن هنا فالمسودة ليست منزلة، ولذلك قد يطلب رئيس الجمهورية إدخال بعض التعديلات عليها».