العهد يخوض آخر معاركه الوهمية: لا حكومة جديدة مع ميقاتي!

لم تشفِ التشكيلة التي سلمها الرئيس المكلف نجيب ميقاتي إلى رئيس الجمهورية ميشال عون، ولم تلبث ان سربت مساءً، (وهي مكتوبة بخط يد الرئيس ميقاتي) تحليل فريق بعبدا، فالرئيس عون طلب وقتاً لدرسها، الا ان غيوم «تشويش اعلامي» أو «مواجهة اعلامية» تجمعت في سماء العلاقة الرئاسية بين شريكي إصدار مراسيم الحكومة الجديدة، سواء بالوزراء الذين استبدلوا أو الذين بقوا حيث هم، بدءاً من النيّات المبيتة وراء التسريب، أو الإسراع بحمل التشكيلة إلى بعبدا، قبل طلوع الشمس كما يقال.
في تشكيلة ميقاتي، بوصفها مخطوطة، خرج الوزراء: يوسف خليل (وزير المال) وحلّ مكانه (النائب السابق ياسين جابر)، ووليد فياض (وزير الطاقة وحل محله وليس سنو، وهو سني من حصة الرئيس المكلف)، والاقتصاد التي كانت من السنة (فحل الأرمني جورج بوشيكيان محل أمين سلام)، وآلت وزارة الصناعة إلى درزي هو وليد عساف بعدما كانت مع الأرمن، اما وزارة المهجرين فجاءت حسب المسودة من حصة النائب الارثوذكسي سجيع عطية بعدما كانت مع الدروز.

وقالت مصادر مطلعة على موقف رئيس الجمهورية لـ«اللواء» أنه ينكب على دراسة التشكيلة التي حملها رئيس الحكومة المكلف نجيب ميقاتي اليه صباحا وبالتالي لم يقل رأيه بها قبل أن يفندها. ولاحظت المصادر سرعة تسريب التشكيلة المقدمة بخط يد ميقاتي والتي اودعها لدى الرئيس عون في محاولة يمكن تفسيرها بأن هذه المسودة اصبحت في ملعب رئيس الجمهورية.  وقالت إن هناك ترجيحا بأن ما حصل أمس لم ينل اعجاب الرئيس عون لا سيما أنه شريك في تأليف الحكومة. ورأت أنه يحتفظ بحقه في تقديم رأيه. 

وبات واضحا أن التعديلات طاولت حقائب الاقتصاد والطاقة والمال وشؤون المهجرين، واقترح الرئيس ميقاتي الوزير السابق النائب جورج بوشيكيان للأقتصاد وشخصية من ال سنو للطاقة ولم يقترح أي اسم للمال. وفهم من المصادر أن مداورة لحقت بوزارتي الطاقة والأقتصاد، ومن هنا توقعت أن ترفض المسودة الحكومية على اعتبار أنه لم يحصل تشاور بها مع الرئيس عون لاسيما أن اللقاء بينهما لم يستمر لوقت طويل.

وشددت مصادر متابعة لملف تشكيل الحكومة الجديدة، على ان تعاطي الرئاسة الاولى مع عملية التشكيل، على النحو الذي حصل بالامس، انما يتنافى مع الحد الادنى من الرغبة بالتعاون المسؤول مع الرئيس المكلف نجيب ميقاتي، لتشكيل الحكومة العتيدة باسرع وقت ممكن، لتتمكن من القيام بالمهمات المنوطة بها، لاستكمال الخطوات والإجراءات اللازمة لوقف الانهيار الحاصل، والمباشرة بحل الازمة الضاغطة على اللبنانيين. واعتبرت قيام البعض بتسريب مسودة التشكيلة الوزارية الموجودة بعهدة رئيس الجمهورية ميشال عون، بانه سلوك متهور معهود من هؤلاء، لتخريب عملية التشكيل، وابقاء لبنان بلا حكومة جديدة، بعدما فشلوا في فرض شروطهم التعجيزية، وتحقيق مصالحهم الخاصة على حساب المصلحة الوطنية العامة. 

وتساءلت المصادر عن جدوى عرقلة تشكيل الحكومة الجديدة، واضاعة مزيد من الوقت سدى بلا طائل، في الوقت الذي يتطلب تكاتف الجهود المبذولة بين كل المعنيين، لتسهيل ولادة الحكومة العتيدة، وانقاذ ما يمكن انقاذه في الاشهر الاخيرة من العهد، ومن المستفيد من وضع العصي بالدواليب وابقاء اللبنانيين بلاحكومة، على ابواب الاستحقاق الرئاسي المقبل؟

ولاحظت المصادر ان الفريق الرئاسي نفسه، ألذي امعن باغراق رئاسة الجمهورية في معارك الالغاء، والخصومات، وتعطيل عمل الحكومات السابقة، ومنع الخطوات الاصلاحية، وهيمن على وزارة الطاقة، ودمر قطاع الكهرباء وهدر الاموال العامة بالمليارات، هو نفسه الذي يقف، وراء تعطيل مسار تشكيل الحكومة الجديدة، بعدما بشّر اللبنانيين سلفا، بعدم تشكيل الحكومة الجديدة، لانها تتعارض مع مصلحته الخاصة وطموحاته، لحجز موقعه المستقبلي، بامتيازات وتسهيلات، ومراكز قوى، بدأ يشعر انها تتفلت منه مع بلوغ العهد آخر أيامه.

من جهة ثانية، أشارت "الانباء الالكترونية" الى ان كما كان متوقعاً وبخطوة سريعة رمى الرئيس المكلّف كرة تشكيل الحكومة في ملعب رئيس الجمهورية وقدّم له بحسب ما بات معروفاً تشكيلة حكومية معدلة، منطلقاً من خيارين هما تغيير بعض الوجوه في حكومة تصريف الأعمال واستبدالها بأسماء جديدة يراها أكثر فعالية، ومقايضة بعض الحقائب المحسوبة على فريق سياسي معين وإسنادها الى وزراء آخرين بهدف إعادة التفعيل أكثر وإخراجها من "بازار" المناكفات السياسية والاتهامات والشبهات التي تحوم حولها، كما هو حال وزارة الطاقة التي سحبها ميقاتي من عهدة الوزير وليد  فياض وأسندها الى المهندس وليد سنو.

وبانتظار أن يتبلّغ الرئيس المكلف الرد الرسمي لرئيس الجمهورية على تصوّره للحكومة الجديدة، توقعت مصادر سياسية عبر "الانباء" الالكترونية أن "عون ليس بوارد الموافقة على تشكيل الحكومة بهذه الطريقة، لأن فريقه السياسي وإن كان لم يشارك بتسمية ميقاتي لترؤس الحكومة لكنه يرفض التنازل عن الحصص التي يعتبرها له، وهذا يجعل الرئيس المكلف أمام خيار اعادة النظر بتشكيلته لأن موضوع الثقة أساسي لأي حكومة كي تنطلق الى العمل خاصة وأن النواب الـ54 الذين سمّوا ميقاتي لتشكيل الحكومة لا يمكنهم وحدهم منحها الثقة فهي بحاجة الى 12 نائبا اضافيا، وفي حال رفض تكتل الجمهورية القوية والنواب الذين سمّوا نواف سلام منح الثقة ستكون حكومة ميقاتي اذا ما ولدت في وضع حرج".

وفي ضوء ذلك اعتبرت المصادر أن التشكيلة التي قدمها ميقاتي "مجرد بالون اختبار هدفه كشف نوايا التعطيل التي يمتهنها عون وفريقه الذي سارع الى انتقاد خطوة ميقاتي".