استشارات "فولكلورية" في ساحة النجمة... و"المنازلة الأساس" في بعبدا

كان اليوم الأول للاستشارات النيابية أمس قد سجّل مواقف مبدئية للأحزاب والقوى المعارضة، برز منها على الضفة المسيحية إعلان كتلة "الجمهورية القوية" قرارها عدم المشاركة في حكومة نهاية العهد، انطلاقاً من القناعة بأنّ الاستحقاق الرئاسي بات يتربع على رأس أولويات ومقتضيات التغيير المنشود لأنه "مع انتخاب رئيس جديد للجمهورية يمكن حينها تطبيق كل الشروط الإصلاحية المطلوبة" بدءاً من تشكيل حكومة "تستعيد قرار الدولة". وفي المقابل بدت الأولوية على جبهة السلطة تتركز على ضرورة "احترام التوازنات القائمة" كما عبّر النائب علي حسن خليل باسم كتلة "التنمية والتحرير" في إشارة إلى وجوب عدم المسّ بهذه التوازنات في أي مسودة وزارية للحكومة الجديدة، وبشكل أساس في ما يتصل باستئثار الثنائي الشيعي بالتوقيع الثالث في وزارة المالية.

وتحت هذا السقف، أكد "حزب الله" على لسان نائب أمينه العام الشيخ نعيم قاسم أمس تأييد "إجراء التعديلات" على حكومة تصريف الأعمال في خارطة تشكيلة الحكومة الجديدة، و"ليدخل إليها من يرغب بالتعاون وليعدّل من يُعدّل في الوزراء، لكن من دون إضاعة الوقت وإنهاك التشكيل بالشروط والشروط المضادة"، محذراً في هذا السياق من الوقوع "في فخّ الأسماء الجديدة التي يُمكن أن تأخذ وقتاً طويلاً".

وفي نهاية المطاف، خلصت أوساط مواكبة للاستحقاق الحكومي، وفق "نداء الوطن"، إلى اعتبار عدم إلزامية استشارات التأليف النيابية تجعل منها عملياً استشارات "فولكلورية لا تسرّع ولا تؤخّر في مجريات التشكيل"، مشيرةً إلى أنّ "المنازلة الأساس التي تنتظر الرئيس المكلف ليست في ساحة النجمة بل في قصر بعبدا حيث من المتوقع أن تنطلق أولى جولاتها نهاية الأسبوع الجاري أو بداية الأسبوع الذي يليه مع الزيارة التي من المفترض أن يقوم بها ميقاتي لرئيس الجمهورية ميشال عون حاملاً معه مسودته الأولية للتأليف، بناءً على ما اتفق عليه لناحية الإبقاء على الطابع الوزاري العام لتركيبة حكومة تصريف الأعمال مع إدخال بعض التعديلات الوزارية عليها، سواءً في الأسماء أو في الحقائب والحصص، وذلك بالاستناد إلى ما أفرزته صناديق الاقتراع في الانتخابات النيابية".

الى ذلك، أشارت "النهار" الى ان المعطيات المتوافرة حول مسار التأليف تفيد ان أي انطلاقة فعلية إيجابية لم تبدأ ولم تتحقق بعد. ولا يبدو ان مهمة الرئيس المكلف قد حظيت في الاستشارات بدفع إيجابي لجهة مشروعه المرجح لجهة تطعيم وتعديل حكومة تصريف الاعمال بوجوه جديدة واستبدال عدد من شاغلي الحقائب باخرين، لان هذا الاتجاه واجه اعتراضات واسعة من عدد من الكتل والنواب، ولو ان عددا قليلا منها وافق عليه مثل كتلتي الثنائي الشيعي وانما ربطا بطبيعة التبديلات التي سيقترحها ميقاتي. اما الكتل المعارضة فلا تبدو في وارد التسليم لميقاتي بمشروع التعديل الحكومي. وإذ يستبعد ان تظهر أي تطورات ملموسة في مهمة التاليف هذا الأسبوع، تشير المعطيات الى ان بداية التحرك نحو بلورة ميقاتي وانجازه مشروع التشكيلة العتيدة سيكون في منتصف الأسبوع في اقل تقدير علما ان ثمة اوساطا ترصد ما اذا كان لقاء او اكثر سيعقد بين ميقاتي ورئيس الجمهورية ميشال عون قبل انجاز الرئيس المكلف مشروع تشكيلته ام ان الأخير سيذهب مباشرة الى بعبدا حاملا المشروع.

أما  "الأنباء" الالكترونية فكتبت: "إسمع تفرح جرّب تحزن"، بهذه الكلمات القليلة هكذا يمكن تلخيص تصريحات مواقف الكتل والنواب المستقلين الذين شاركوا في الاستشارات النيابية غير الملزمة التي أجراها رئيس حكومة تصريف الاعمال الرئيس المكلف نجيب ميقاتي. فيما المطلوب هو واحد ويتمثل بالاسراع بتشكيل حكومة من دون تضييع للوقت وانتشار البلد من القعر الذي وصل اليه. 

مصادر مقرّبة من الرئيس المكلف أشارت عبر "الانباء" الالكترونية إلى أن الاستشارات التي أجراها تؤكد رغبة معظم القوى السياسية بالتعاون لتشكيل الحكومة في أسرع وقت وأن في جعبة ميقاتي تصوّراً واضحاً لهذا الملف لكنه لن يكشف عنه حتى الانتهاء من الاستشارات، وان تجربة الحكومة الحالية منحته قدرة واضحة على ادارة هذا الملف بواقعية تتماهى مع التنوع الجديد في المجلس النيابي.

وأشارت مصادر ميقاتي الى أن هناك ضرورة لتشكيل حكومة إنقاذ حقيقي وعدم ترك البلاد في مهبّ الريح طيلة الأربعة أشهر المصدر، متحدثة عن محطتين أساسيتين أمام الرئيس المكلف، الأولى تتركز على اللقاء المرتقب مع رئيس الجمهورية ميشال عون للتداول معه في موضوع تشكيل الحكومة وفي حال لمس عنده الرغبة في التشكيل فانه سيطرح عليه تصوّره لشكل الحكومة، أما الثانية موضوع الثقة بالحكومة وطريقة تأمينها.

وأكدت المصادر أن ميقاتي يسعى لتشكيل الحكومة بأسرع وقت في ظل الوضع القائم، واذا صفت النيات وكان لدى الافرقاء رغبة في التأليف سيكون لدينا حكومة في أقل من أسبوعين، داعية إلى اعتماد الربح المتبادل فتشكيل الحكومة مربح للجميع ويجب الاعتماد على الربح المتبادل.