سطو عوني على "خزائن الحاكم"... و"الأكشن" مستمر حتى نهاية العهد

يبدو أنّ التركيز العوني، بحسب "نداء الوطن"، بات منصباً على معركة الإطاحة بحاكم المصرف المركزي رياض سلامة ومسابقة الزمن لاستبداله بشخصية محسوبة على "التيار الوطني" قبل نهاية ولاية رئيس الجمهورية الذي "أشرف شخصياً على عملية مداهمة منزل سلامة في الرابية أمس وتواصل مع ضباط أمن الدولة لهذه الغاية" كما نقلت قناة "الجديد"، بينما تولت الذراع القضائي للعهد النائبة العامة الاستئنافية غادة عون تنفيذ الغارة الميدانية على المنزل والسطو على الخزنات الموجودة فيه مستعينةً بخبير "فتح الخزنات" بيار صقر الذي لم يخف لدى خروجه من المنزل ولاءه العوني بالقول للصحافيين: نحنا دمنا لغادة عون".

وبحسب المعلومات فإنّ القاضية عون تمكنت من اقتحام منزل حاكم "المركزي" بمؤازرة قوة من أمن الدولة، فتبيّن أنه غير مأهول وأسفرت عملية فتح 5 خزنات متواجدة فيه عن مصادرة بعض الأوراق من دون العثور على أي أموال فيها. وفي المقابل حضر محامو سلامة إلى المكان لتوثيق واقعة "الاقتحام غير القانوني" من قبل عون باعتبارها "غير ذي صفة" تخولها الاستمرار في أي تحقيق متصل بسلامة بعد تهرّبها من تبلغ دعوى مخاصمة الدولة التي رفعها وشقيقه والتي تسفر تلقائياً عن كف يدها عن الملف. وتوقعت مصادر مواكبة للقضية أن تشهد الفترة المقبلة مزيداً من "الأكشن" العوني، قضائياً وأمنياً، في مطاردة حاكم مصرف لبنان، خصوصاً في ظل المؤشرات التي تشي بعدم اتجاه الأمور لدى ميقاتي نحو مجاراة عون وباسيل بمطلب إقالة سلامة وتعيين حاكم جديد قبل نهاية العهد.

بدورها، أشارت "النهار" الى ان وسط هذه الأجواء كانت تدور فصول المواجهة التي انفجرت مجددا بين المدعية العامة الاستئنافية في جبل لبنان القاضية غادة عون وحاكم مصرف لبنان رياض سلام اذ بدا فاضحا ان عون عاودت استحضار فصول النسخة الرقم 2 في مطاردة سلامة اسوة بما فعلت في مكاتب شركة مكتف. وقد أشرفت عون شخصيا امس على "غارة" دهم امنية ثانية لمنزل سلامة في الرابية بعد اقل من 24 ساعة من عملية دهم ليل الثلثاء، وجرت باشرافها عمليات تفتيش الفيلا واجراء جردة بموجوداتها . وتداولت أوساط معنية معطيات تشير الى دعم جهات نافذة لهذه الإجراءات مع علم الجميع ان سلامة لا يبرح مكتبه في مصرف لبنان. ولكن الوضع تطور نحو حماوة تصاعدية بعدما اندفع سلامة الى الهجوم إعلاميا للدفاع عن المصرف المركزي وعن نفسه من خلال كشفه للمرة الأولى المبالغ التي اخذتها الدولة من المصرف المركزي والتي فنّدها معلنا "أن البنك المركزي سجل بالنقاط أين ذهبت الدولارات. في الفترة الممتدة من 2010 حتى 2021، أخذ قطاع الطاقة نقدا 24 مليار و537 مليون دولار، أما القطاع العام فأخذ 8 مليارات و320 مليون دولار، وتمويل الاستيراد للمواد المدعومة كلف 7 مليارات و572 مليون دولار، إضافة إلى الخسائر التي تكبدها مصرف لبنان من اليوروبوند فكانت 7 مليارات و446 مليون دولار، أما كلفة الفائدة على هذه الاموال المأخوذة فكانت 14 مليار و800 مليون دولار ،كما وأن الدولة اخذت بموجب قوانين وخلال 10سنوات 62 مليار و670 مليون دولار". وقال في مقابلته "ثمة من يحاول وضع يده على المصرف المركزي وأنا واجهت هذه المحاولة، ولا أستطيع إعطاء أسماء ولكن من الواضح من تكون هذه الجهات".