تشتت المعارضة يقصي نواف سلام وميقاتي يُكلَف ولا يؤلف
القوات لن تسمي والاردن والسعودية لحصر السلاح بالشرعية
غادة عون "تداهم" فيلا سلامة وتجري جردة بموجوداتها

المركزية- كل الرهانات التي عقدت على توحّد المعارضة حكوميا لتسمية رئيس مكلف، تلافيا لتكرار السيناريوهات البرلمانية التي امنت الفوز لزعماء المنظومة الحاكمة، فأعادت نبيه بري الى رئاسة المجلس وحملت النائب الياس بو صعب الى منصب نيابة المجلس، سقطت بضربة العجز عن الاتفاق، وتاليا فتح المعبر امام القوى اياها لايصال من تريد. بيد ان المشكلة تكمن في ان هذه القوى غير متفقة بدورها على هوية من تسميه، في ضوء رفض رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل تسمية الرئيس نجيب ميقاتي الذي يريده ثنائي أمل- حزب الله، ما يجعل خيار تكليف ميقاتي وتكبيله لعدم التأليف وتاليا الابقاء على حكومة تصريف الاعمال الاكثر ترجيحا.

ميقاتي مجددا؟: عشية الاستشارات النيابية المقررة غدا في قصر بعبدا لتكليف رئيس للحكومة الجديدة، بدا ان اسهم الرئيس نجيب ميقاتي عادت للارتفاع في ظل غياب إجماع القوى المعارِضة للمنظومة على اي اسم آخر، عموما، وعلى اسم القاضي نواف سلام خصوصا.

القوات لن تسمي احدا: في السياق، وغداة اعلان بعض النواب التغييريين وكتلتي الكتائب واللقاء الديموقراطي نيتهم تسمية سلام،  اعلن رئيس حزب "القوات اللبنانية "سمير جعجع اثر اجتماع تكتل "الجمهورية القوية"  ان "التكتل لن يسمي أحداً لرئاسة الحكومة لأنّ الشخصين المطروحين لا تتوافر فيهما المواصفات التي طرحناها". واوضح "اننا كنا اول من سمى القاضي سلام ولكن منذ ذلك الحين الى اليوم لم نعرف ما هي مواقفه من القضايا المطروحة ولم نسمع منه اي مواقف، ولم نلمس جديّة لديه بتحمّل المسؤولية. فكيف تنتظرون من تكتل أن يخوض معركته لرئاسة الحكومة ولا يعرفه؟ وعلينا أن نرى إن كانت لدى هذا الشخص الرغبة والنية لخوض هذا الغمار". واضاف "لم نر ايضا ان ثمة توافقا بين القوى السياسية المعارضة على اسم نواف سلام ولذلك نحن لن نسمّيه". واذ لفت الى ان "في ظل وجود الرئيس ميشال عون في بعبدا لا امل بتغيير كبير يمكن ان تنجزه اي حكومة"، قال "مواصفات كثيرة نريدها في رئيس الحكومة غير متوافرة ايضا في الرئيس نجيب ميقاتي وهو يصر دائما على حكومات الوحدة الوطنية التي نرفضها لذلك لن نسميه". وعما اذا كان حزب القوات سيشارك في الحكومة العتيدة، اجاب:  لن نشارك في حكومات معتورة وبعد انتهاء ولاية الرئيس عون ربما نشارك، ونتمنى على رئيس المجلس ان يبدأ منذ الآن الاعداد للاستحقاق الرئاسي.

لا تسمية ولا مشاركة: واشارت مصادر مطلعة لـ"المركزية" الى ان القوات اللبنانية والتيار الوطني الحر يبدو التقيا على عدم التسمية وعدم المشاركة في الحكومة ، ولكل اسبابه وحيثياته واهدافه، متحدثة عن انزعاج واضح لدى حزب الله من اداء التيار ورفض تسمية ميقاتي.

الكتلة السيادية المستقلة: بدوره، أشار رئيس "حركة الاستقلال" النائب ميشال معوض إلى أن "مسؤوليتنا أن نجمع "المعارضات" المختلفة على برنامج واحد، ومشكلة المعارضة المشتّتة تضرّ قدرتنا على التغيير وهذا ما لاحظناه في انتخاب رئيس مجلس النواب واللجان، ونراها اليوم في موضوع التكليف". وأضاف خلال الإعلان عن الكتلة السيادية المستقلة في حضور النائبين اشرف ريفي وفؤاد مخزومي "لن نسمّي أي مرشح من المنظومة لرئاسة الحكومة، ولن نسمّي نجيب ميقاتي بالتّحديد وسنسعى جاهدين لخلق حالة وازنة في مواجهة تسميته". وتابع "اتّخذنا موقفاً مبدئياً لعمل مشترك في الفترة المقبلة"، لافتا إلى أن "هناك مشكلة هيمنة ميليشيا مسلحة على القرار الدستوري اللبناني ما يؤدي الى عزل لبنان والى عدم الاستقرار السياسي".

ريفي: من جانبه، قال ريفي: اكتسبنا شرعية شعبيّة في الانتخابات وشعار "كلّن يعني كلّن" أصبح وراءنا والشرارة الأولى للثورة انطلقت في انتخابات بلدية طرابلس. اضاف: نقول للمعارضة التي تشبهنا إن يدنا ممدودة لكم ونريد دولة يعيش فيها الانسان بحرية وكرامة ولا نكون ملحقين بمشروع لا يشبهنا ولا يؤمّن حياتنا.

لدعم الجيش: في المواقف ايضا، غرّد رئيس "الحزب التقدمي الاشتراكي" وليد جنبلاط عبر حسابه على "تويتر" كاتبا "في انتظار تشكيل الوزارة الجديدة انتظار الإصلاح في القطاعات الأساسية وكوننا نسمع التصاريح المؤيدة للبنان المتعددة، نتمنى أن تقرن هذه البيانات بالأفعال وفي مقدمها الدعم المادي للجيش اللبناني والقوى الأمنية التي تمر بأصعب الظروف المعيشية والتي ترعى أمن وسلامة البلاد".

حصر السلاح: في الغضون، وفيما حطّ ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في تركيا، أكد بيان سعودي- أردني مشترك على دعم لبنان والإصلاحات التي تكفل تجاوزه للأزمة، مطالباً بضرورة حصر السلاح في مؤسسات الدولة اللبنانية الشرعية. وصدر البيان في ختام زيارة ‏ بن سلمان إلى الأردن ولقائه بالعاهل الأردني الملك عبد الله الثاني بن الحسين.

أزمة الرغيف: معيشيا، قفزت ازمة الخبز الى الواجهة مع توسّع مشهد الطوابير لينتقل من الشمال الى الجنوب اليوم. رغم ذلك، اكد وزير الاقتصاد امين سلام ان "لا أزمة رغيف ما لم يفتعلها أصحاب الأفران والدعم لا يزال مستمراً والاعتمادات مفتوحة وليس القطاع الخاص من يقرّر بشأن الدعم أو يُملي على الدولة ماذا ستفعل". اضاف "بعض التجار عوض أخذ الطحين المدعوم إلى الأفران لصناعة الخبز الأبيض يوزعونه في السوق السوداء".

سوق سوداء: في المقابل، عزا نائب رئيس اتحاد نقابات المخابز والافران علي ابراهيم في تصريح سبب أزمة الخبز الى "إقفال عدد من المطاحن بسبب عدم توافر القمح المدعوم وعلينا توقع الأسوأ". توازيا، بيعت ربطة الخبز في السوق السوداء في النبطية بسعر 25 الف ليرة اي بزيادة عشرة الاف على السعر الذي حددته وزارة الاقتصاد، بعد توقف الشركات عن تسليم المتاجر الخبز بسبب نفاد الطحين في فرن دير الزهراني. وادى ذلك الى ازمة واستياء لدى المواطنين الذين اتجهوا نحو صيدا لتأمين الخبز او الى خلدة للحصول عليه بكميات كبيرة لعائلاتهم واصحابهم وجيرانهم.واشارت معلومات صحافية الى وجود ازمة خبز حادة في صيدا بعد توقف عدد من الافران عن العمل بسبب نفاد مخزونها من الطحين، فيما شهدت اخرى ازدحاما خانقا وعودة طوابير الانتظار للحصول على ربط الخبز. وانتظر العشرات دورهم للحصول على ربطة خبز أمام أحد أفران طرابلس، وامتد طابور طويل داخل احد الزواريب المؤدية الى خان العسكر.

لرفع الدعم: إلى ذلك، طالب "تجمع موزعي الطحين في الجنوب" برفع الدعم كاملا عن القمح وتحرير الاستيراد. وأصدر بياناً جاء فيه: ليكن هذا القرار في أقصى سرعة مع تسهيلات من الوزارت الأخرى المختصة لتخليص معاملات بواخر القمح لإعادة تشغيل المطاحن المتوقفة وإيجاد آلية لشمول ربطة الخبز في البطاقة التموينية".

مصرف لبنان: من جهة ثانية، جدّد مصرف لبنان التعميم رقم 158، بموجب التعميم الوسيط رقم 626 الموجّه إلى المصارف (إجراءات استثنائية لتسديد تدريجي لودائع بالعملات الأجنبية). وبموجب التجديد للتعميم 158، عدّل البنك المركزي بعض البنود، فبات بإمكان المودع استخدام الـ400 دولار التي يحق له استخدامها فقط في البطاقة على سعر صرف 12000 ليرة، أن يدفع فيها بعض الضرائب والرسوم والفواتير مثل الكهرباء. كذلك مدّد مصرف لبنان العمل بالتعميم 151 (إجراءات استثنائية حول السحوبات النقدية من الحسابات بالعملات الأجنبية) حتى نهاية 31 كانون الأول 2022.

رد انتقامي: وليس بعيدا، توقفت اوساط مراقبة عند الصمت الذي التزمته الدولة بكل اركانها ازاء ما كشفه حاكم "المركزي" رياض سلامة مساء امس من فضائح واتهامات للسلطة، وهي عوض ان ترد بالمنطق والوقائع، عمدت الى مداهمة منزل سلامة، بإشارة من المدعية العامة في جبل لبنان القاضية غادة عون، تنفيذاً لمذكرة الإحضار الصادرة بحقّه، فأرسلت دورية من امن الدولة الى منزله في الرابية، واعادت المداهمة اليوم تكرارا، بإشراف شخصي من القاضية عون على تفتيش الفيلا واجراء جردة بموجوداتها، في خطوة كشفت عن كيدية ومحاولة انتقام مما تضمنته المقابلة، وربما عجز عن الرد المناسب، خصوصا في ما يتصل بالمبالغ التي "شفطتها" الدولة من المصرف المركزي والتي فنّدها  سلامة معلنا "أن البنك المركزي سجل بالنقاط أين ذهبت الدولارات. في الفترة الممتدة من 2010 حتى 2021، أخذ قطاع الطاقة نقدا 24 مليار و537 مليون دولار، أما القطاع العام فأخذ 8 مليار و320 مليون دولار، وتمويل الاستيراد للمواد المدعومة  كلف 7 مليار و572 مليون دولار، إضافة إلى الخسائر التي تكبدها مصرف لبنان من اليوروباوند فكانت 7 مليار و446 مليون دولار، أما كلفة الفائدة على هذه الاموال المأخوذة فكانت 14 مليار و800 مليون دولار ،كما وأن الدولة اخذت بموجب قوانين وخلال 10سنوات 62 مليار و670 مليون دولار".

وختمت المصادر: يؤخذ على الحاكم سلامة انه صمت طوال سنوات عن اتهامات طالته لرفع المسؤولية عن اداء المنظومة وصفقاتها ومن يدير الحملة الممنهجة  وقد قال في مقابلته امس "ثمة من يحاول وضع يده على المصرف المركزي وأنا واجهت هذه المحاولة، ولا أستطيع إعطاء أسماء ولكن من الواضح من تكون هذه الجهات."