كركي يكثف لقاءاته لمعالجة غسيل الكلى في جونيه.. ويلتقي الأسمر

المركزية – تابع المدير العام الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي محمد كركي وضع مرضى غسيل الكلى بعد توقّف عمل عدد من المرافق الصحيّة بشكل كامل. وصدر عن مديريّة العلاقات العامّة في الصندوق البيان الآتي: 

"في ظلّ الأزمة الإقتصادية والمالية الخانقة التي عصفت بالبلاد منذ حوالي العامين، والتي طالت القطاعات الحيوية والمعيشيّة كافّة، بات القطاع الصحّي والاستشفائي يترنّح ويعاني من مشاكل جمّة، الأمر الذي قد يؤدّي الى توقّف عمل بعض المرافق الصحيّة بشكل كامل أو الى حين إعادة تأهيلها وهيكليتها من أجل معاودة نشاطها على وجه أفضل. إلّا أنّه بانتظار إجراءات كهذه قد تتعرّض حياة المرضى للخطر، لا سيما مرضى غسيل الكلى الذين لا يستطيعون تحمّل أيّ تأخير في تلقّي علاجاتهم.    

إزاء هذه المشكلة المستجدّة لاسيّما في منطقة جونيه بعد توقّف "مستشفى سان لويس" عن العمل لإعادة التأهيل والتي تعدّ سابقة تستوجب ردّ فعل فوري وبالتالي المسارعة الى ايجاد الحلّ المناسب، عقد مدير عام الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي محمد كركي سلسلة لقاءات مكثفة في مكتبه مع كلّ من مدير عام "مستشفى فتوح كسروان – البوار" أندريه قزيلي في حضور رئيس مصلحة المراقبة الإدارية على المستشفيات فؤاد حليحل، كذلك التقى كركي مدير عام "مستشفى سيدة لبنان" النائب السابق فادي سعد، حيث عرض المدير العام الحلول المقترحة التي من شأنها تسوية أوضاع عشرات مرضى غسيل الكلى المضمونين الذين تركوا الى مواجهة مصيرهم كما أمل التعجيل في البت بها قبل نهاية الشهر الحالي لأن صحّة هؤلاء لا تحتمل التأجيل ومؤسسة الضمان الاجتماعي مؤتمنة على صون أمنهم الصحّي.  

والجدير بالذكر أنّه سبق لصندوق الضمان أن قام ومنذ بداية شهر حزيران برفع تعرفة تغطية جلسة غسيل الكلى الى مليون ليرة لبنانية، كذلك بدل أتعاب الطبيب المعالج الى 200 الف ليرة لبنانية، على أن لا يتحمّل المريض المضمون أيّة تكاليف إضافية ، فهذا النوع من العلاجات هو مجّاني، يغطّيها الضمان 100% (بشكل كامل)". 

الأسمر: هذا والتقى كركي رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الأسمر لاطلاعه على النتائج التي توصل اليها في مساعيه لزيادة الحد الأدنى للأجور وبدل النقل اليومي للأجراء العاملين في القطاع الخاص.
 
وأفاد بيان لمديرية العلاقات العامة في الصندوق "ان الاسمر أعلم، المدير العام أن المجتمعين في المجلس الاقتصادي الاجتماعي توافقوا يوم أمس على رفع الحد الأدنى للأجور المصرح عنها للصندوق من مليونين ل.ل. الى مليونين و600 الف ل.ل. كذلك الى رفع بدل النقل اليومي الى 95 الف بدلا من 65 الف ليرة لبنانية.
 
كما وضع رئيس الاتحاد كركي  في أجواء الاتصالات التي قام بها مع وزير المال في حكومة تصريف الاعمال يوسف الخليل  لمتابعة تحصيل مبلغ ال 125 مليار ل.ل. التي سبق أن وعدهم بها الوزير وذلك من أجل تغطية رفع تعرفة جلسة غسيل الكلى التي أقرها وباشر الصندوق العمل بها مطلع شهر حزيران الحالي والتي كان من المقرر أن تصل خلال الأيام القليلة القادمة.
 
ومن جهته، ثمن المدير العام جهود كل من الأسمر ووزير العمل في حكومة تصريف الاعمال مصطفى بيرم ورئيس الهيئات الاقتصادية الوزير السابق محمد شقير ورئيس المجلس الاقتصادي الاجتماعي شارل عربيد لتحسين أجور العاملين في القطاع الخاص. وأكد على ضرورة أن تدخل كافة الزيادات في أصل الرواتب كي يتمكن الصندوق من تحسين ايراداته وبالتالي تأمين زيادات التعرفات الطبية والدوائية والاستشفائية كون الوضع الصحي والاستشفائي في البلاد لم يعد قادرا على تحمل المزيد من التأخير فالمواطن المضمون هو الذي يتكبد الجزء الأكبر من الفاتورة الاستشفائية والطبية والدوائية ويقوم بتسديد فروقات مالية ضخمة.
 
كما أمل كركي أن تخص الإدارات والمؤسسات العامة بزيادات مماثلة لتلك التي تحصل عليها القطاع الخاص لأن الضائقة المالية تطال جميع اللبنانين وليس فئات من دون أخرى، كذلك تمنى الإسراع في إنجاز المراسيم اللازمة التي تمكن الصندوق من البدء في تحصيل الأموال الاضافية وبالتالي دراسة قيمة الزيادة التي ستقر على التعرفات الطبية والدوائية والاستشفائية على أرض الواقع على ضوء الايرادات الفعلية والمحققة.
 
وفي الختام، أكد المجتمعان حرصهما الدائم لمتابعة القضايا العمالية كافة وكل ما من شأنه تطوير وتحصين الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي  كونه صمام الأمان الاجتماعي في البلاد والملاذ الأخير للطبقة العاملة فيها".