الطعون أمام الدستوري بالقطارة...لا ثقة بالمؤسسات!

المركزية – مقارنة مع المخالفات التي رافقت معركة الإنتخابات النيابية في 15 أيار الماضي والأصوات المعترضة على النتائج النهائية في العديد من الدوائرمنها: بيروت الثانية، المتن، كسروان، طرابلس وعكار، ومع تخطي المخالفات في دائرة بعلبك الهرمل حدود الطعن وصولاً إلى الشكاوى الجزائية التي تستعد "القوات اللبنانية" إلى تقديمها بعد الممارسات الترهيبيّة والإعتداءات التي طالت الحملة الإنتخابية للنائب انطوان حبشي في العديد من القرى البقاعيّة إلا أن عدد الطعون المقدمة أمام المجلس الدستوري خجولة جدا حتى لا نقول انها مطروحة ربما من باب رفع العتب وإراحة الضمير.

قبل ساعات من إقفال باب تقديم الطعون إلى رئاسة المجلس والمحدد قانونا في مهلة أقصاها 30 يوما من تاريخ إعلان النتائج لم يتقدم سوى مرشحين سابقين أُسقطا زورا بحسب شهادتيهما هما  المرشّح عن مقعد الأقليّات في دائرة بيروت الأولى  إيلي شربشي، طعنابنتيجة النّائبة المعلن فوزها سينتيا زرازير عن مقعد الأقليّات - دائرة بيروت الأولى، ورئيس "تيار الكرامة"، فيصل كرامي، ضدّ نيابة كل من النواب الفائزين في طرابلس، رامي فنج (المقعد السني) وإيهاب مطر (المقعد السني) وفراس السلوم (المقعد العلوي)، الذي أكد أن "المعطيات والأرقام والأدلة التي بين يدي تجعلني واثقاً كل الثقة بأن المسار القانوني والدستوري الطبيعي سيؤكد فوزي المحقق في الانتخابات". أما شكوى النائب سيمون ‏ابي رميا التي تقدم بها اليوم أمام هيئة الاشراف على الانتخابات فتتضمن اعتراضا على  المخالفات الجسيمة التي جرت خلال فترة الانتخابات في دائرة جبل لبنان الاولى (جبيل كسروان-الفتوح)، إضافة إلى مخالفات القانون الانتخابي لاسيما لجهة الرشاوى الانتخابية كما أن تخطي سقف النفقات كان واضحا من خلال الإعلانات الانتخابية والخدمات الاستشفائية والمساعدات الاجتماعية التي صرفت في فترة الانتخابات".

إلى جانب المخالفات التي سجلتها الماكينات الإنتخابيّة، برز التقرير الأولي لـ»الجمعية اللبنانية من أجل ديمقراطية الانتخابات LADE" الذي أكد أن عملية الاقتراع التي حصلت يوم الأحد 15 أيار اعترتها شوائب بالجملة ومخالفات فاضحة وترهيب وضغوط مارستها جهات سياسية عدة؛ لتشكل المخالفات التي تم رصدها وتوثيقها طيلة اليوم الانتخابي الطويل عاملاً مخيّباً للآمال، لا بل يفرّغ جوهر العملية الديمقراطية من معناها. وهذا ما يشكل عاملاً مساعداً يرتكز عليه المجلس الدستوري للبتّ في الطعون الناظر بها والتي من شأنها إعادة الـ "سعادة" لمستحقيها. فهل نتوقع أن يصحو نائبا ما على صفة مطعون ويحقق مرشح راسب حلم "اللوحة الزرقاء"؟

العضو السابق في المجلس الدستوري البروفسور أنطوان مسرة برر انخفاض عدد الطعون التي قدمت أمام رئاسة المجلس الدستوري في انتخابات 2022 بحالة عدم الثقة العامة التي تطال كل المؤسسات بما فيها الدستوري في حين وصل عدد الطعون المقدمة في انتخابات 2018 ب 21 طعنا .يومها يقول "كانت هناك مخالفة من 20 صفحة عن مجمل الإنتخابات وقد وضعت ملاحظات تم الأخذ بها في انتخابات 2022".

ولا يخفي مسرة أهمية إجراء الإنتخابات النيابية في ظل الرهان الدائم على "تفريغ المؤسسات وتعميم حال الفراغ في الدولة اللبنانية. لكن كانت هناك إرادة كبرى على إجراء هذه الإنتخابات على رغم كل الأوضاع والظروف والمعطيات وحسنا أنها جرت لأنها أمنت غطاء شرعيا للدولة من خلال مجلس منتخب".

لكن ثمة ملاحظات يكشف عنها لـ"المركزية" تتعلق بأداء "الدستوري" ويقول"  لا يجوز أن يتصرف المجلس الدستوري كهيئة إنتخابية ثانية، بحيث يسقط تحت أية حجة نيابة نائب فائز بأصوات المقترعين ويعلن نجاح نائب ساقط. في حين أن الشعب وحده من يملك صفة هيئة إنتخابية ثانية ".

في هذا السياق، يستعيد مسرة سابقة حصلت في انتخابات المتن  حيث أعلن المجلس الدستوري الأسبق فوز النائب غسان مخيبر ب1700 صوت عام 2000 وأسقط نيابة ميرنا المر التي فازت ب 16 ألف صوت. "هذه سابقة خطيرة فمهمة المجلس الدستوري في كل دول العالم النظر في الطعون والتدقيق في النتائج". وعن الآلية المتبعة عند تقديم الطعن أوضح بأن المجلس الدستوري يعين مقررا أو مقررين ولديه كامل الصلاحيات في استدعاء أي شخص على سبيل التحقيق شرط أن يكون دقيقا في استنباط المعلومات ليحكم على أساسها بالنتائج إضافة إلى التدقيق في صحة الإرادة الشعبية واحتساب الأصوات وتعبير الناخبين عن حرية اختيارهم".

التقدم بالطعن لتصحيح النتائج لا يعني حكما تغييرها. ويقول مسرة: "في انتخابات 2018 عطلنا نيابة ديما جمالي بسبب فقدان لائحة شطب لكننا تعرضنا للنقد والحرب الكلامية،  لكن لم يكن ممكنا اعتماد فقدان لائحة شطب كسابقة. واليوم يقولون أن هناك العديد من الصناديق  التي اختفت لا سيما تلك الوافدة من دول الإغتراب. من هنا أخشى أن تتكرر سابقة العام 2000 ".

ويختم مسرة " يجب أن نكون حذرين خصوصا أننا نعيش في وضع غير مستقر ووطن من دون دولة ومنتقص السيادة وعلى المجلس الدستوري أن يمارس مهامه على مستوى من اليقظة".