![](https://almarkazia.com/media/cache/news_show/uploads/images/324158120d6cb70fdec5ae2786f83bab.jpeg)
![](/bundles/frontendwebsite/images/clock.png)
عصام خليفة يحذر من التقاعس مع استعداد إسرائيل لاستغلال حقل كاريش
عقد الدكتور عصام خليفة مؤتمرا صحافيا في نادي الصحافة، مع اقتراب استغلال حقل كاريش، توجه في مستهله الى "الإعلاميين ومن خلالهم الى الشعب اللبناني"، لافتا "نظره الى خطورة ما يجري على حساب ثرواته البحرية وتقاعس المسؤولين في عملية الدفاع عن هذه الحقوق في حقل كاريش.
وقال: نتوجه الى الشعب اللبناني لكي نلفت نظره الى خطورة ما يجري على حساب ثرواته البحرية وتقاعس المسؤولين في عملية الدفاع عن هذه الحقوق. ورغم أهمية الانتخابات التي ستحصل في 15 أيار الجاري، فإننا ندعو المواطنين الى انتخاب القيادات التي تحسن الدفاع عن حقوقهم وعن سيادة واستقلال دولتهم، القيادات الجديدة التي تنشلهم من الكارثة الاقتصادية والاجتماعية والمالية التي تهدد الكيان الوطني بالانهيار والامحاء، لا سمح الله، كما حذر وزير خارجية فرنسا والفاتيكان منذ فترة".
أضاف: "إن سهر جبهتنا - جبهة الدفاع عن الخط 29 - والرسائل التي اودعناها المديرية العامة لمجلس الوزراء حول اقتراب وصول الباخرة التي تستقدمها اسرائيل من سنغافورة للبدء باستغلال الغاز والنفط في حقل كاريش، ورد المديرية على رسائلنا، هذا الواقع الدقيق حملنا الى عقد هذا المؤتمر الصحافي".
وتابع: "أولا: مقدمات لا بد منها:
1- لقد صدر في بعض وسائل الاعلام دراسات دقيقة تؤكد ان الخط 23 ساهم الاسرائيلي في رسمه منذ العام 2009 قبل ان تعتمده الحكومة اللبنانية.
2- في العام 2011 تم اخفاء تقرير المكتب البريطاني UKHO وحجب عن مجلس الوزراء ولاسيما الجلسة التي اقرت المرسوم 6433 الذي أقرّ الخط 23.
3- في العام 2012 اصدرت لجنة مكلفة من مجلس الوزراء تقريراً يمهد القبول بخط هوف، وبعض اعضاء اللجنة على علم بتقرير UKHO.
4- في العام 2018 تم ارسال رسالة من وزارة الدفاع الى مجلس الوزارء تعلمه فيها بدء الحفر في حقل كاريش، ولكن لم تعرض الرسالة على المجلس في ذلك الحين.
5- بالإضافة الى المراسلات الرسمية عامي 2020 - 2021 التي تم توجيهها الى مجلس الوزارء، من قبل قيادة الجيش، لم تعرض أي منها على أي جلسة لمجلس الوزارء بل كان يتم تجاهلها.
6- ألا يستدعي هذا الموضوع الخطير تحرك القضاء والنيابة العامة والتحقيق مع الجهات الخفية التي تسببت بخسارة عشرات المليارات من الدولارات للشعب اللبناني الذي هو بأمّس الحاجة اليها؟ واستطراداً من هي السلطة التي هي أعلى من مجلس الوزراء؟ ألا يجب التفتيش عنها ومحاكمتها ووضع حدّ لمن يضرّ بالمصالح العليا للشعب اللبناني؟!"
وقال: "ثانيا: في الرد على رسالة الأمانة العامة لمجلس الوزارء:
لقد تركز رد الأمانة العامة لمجلس الوزراء، على كتابنا، بالنقاط التالية:
1- في ظل حكومة تصريف الاعمال بتاريخ 12/4/2021، أحيل الى المديرية العامة لرئاسة الوزراء مشروع مرسوم يرمي الى تعديل المرسوم رقم 6433 لجهة تعديل الحدود الجنوبية والجنوبية الغربية للمناطق البحرية اللبنانية التي عينت بموجب المادة الثانية للمرسوم المذكور وفقا للوائح والإحداثيات المرسلة من الجيش اللبناني.
وبتاريخ 13/4/2021 أعاد مدير عام رئاسة الجمهورية طلب الموافقة الاستثنائية دون الاقتران بموافقة رئيس الجمهورية، تحت حجة أن مشروع المرسوم يجب أن يستند على موافقة مجلس الوزراء، وهو أمر لم يحصل.
2- بتاريخ 20/4/2021 وجهت الأمانة العامة لمجلس الوزراء كتابا الى المديرية العامة لرئاسة الجمهورية تذكر فيه أن حيوية الموضوع وأهميته وارتباطه بالمصلحة الوطنية العليا يتطلب سرعة البت إجابا به.
3- بتاريخ 21/9/2021، مع تشكيل الحكومة الجديدة، أعيدت جميع الملفات الى الإدارات المعنية ليوقعها الوزير الحالي ومن ضمنها مشروع مرسوم تعديل المرسوم 6433. ولغاية الآن لم يرد من الوزارة المختصة أي معاملة بهذا الخصوص.
4- بتاريخ 11/5/2022، وبناء لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء وطلبه، وجهت المديرية العامة لرئاسة مجلس الوزراء كتابا الى كل من وزراء الاشغال العامة والنقل، الدفاع الوطني، والخارجية والمغتربين، طلبت فيه الإفادة عن الإجراءات والتدابير المتخذة من قبل كل منهم بشأن عزم إسرائيل البدء باستخراج الغاز والنفط من حقل كاريش المتنازع عليه باقرار من رسالة الأمانة العامة لمجلس الوزراء نفسه".
وأردف خليفة: "انطلاقا من هذه الرسالة نطرح النقاط التالية:
1- إن الجيش اللبناني هو وحده الجهة المخولة بمعرفة إحداثيات الحدود البرية والبحرية وحدود المنطقة البحرية الخالصة للبنان تبعا للقوانين وأحكام المراجع الدولية. والجيش وضح موقفه من خلال طروحات الوفد اللبناني الذي كلف التفاوض في الناقورة، واكد على الخط 29 على أنه الخط القانوني والعلمي، وأن باقي الخطوط (1، هوف، 23) هي خطوط غير قانونية وغير علمية ولا تنطلق من رأس الناقورة، والجيش وحده مكلف من قبل مجلس الوزراء بترسيم الحدود ولديه الكفاءة العلمية والقدرة العالية في هذا المجال باقرار وشهادة كل المرجعيات الدولية.
2- الخط رقم 1 الاسرائيلي رسم بطريقة عشوائية، وخط هوف أعطى تأثيرا كاملا لصخرة تخليت انطلاقا من بعد 3 أميال من الشاطئ، وهذا الامر مناقض للمادة 121 من قانون البحار (1982) وقرارات المحاكم الدولية ذات الصلة. أما الخط 23 فهو خط عشوائي لا يستند الى أي معيار قانوني أو تقني بالاضافة الى أنه تبين لاحقا أن الاسرائيلي رسمه في العام 2009 كحدود شمالية لبلوكاته النفطية قبل أن تعتمده حكومة الرئيس ميقاتي عام 2011؟!
3- إن تخلي بعض المسؤولين عن الخط 29 والعودة الى الخط 23 هو موقف مناقض للمصالح العليا للشعب اللبناني ويؤدي الى خسارة الدولة اللبنانية ثروة بعشرات مليارات الدولارات. هؤلاء المسؤولون بموقفهم هذا يخالفون الدستور اللبناني، والقوانين اللبنانية (لاسيما قانون العقوبات، المادة 277) ويخالفون الميثاق الوطني.
4- من واجب وزراء الأشغال والدفاع والخارجية أن يطرحوا فورا على مجلس الوزراء، وفي أول جلسة يعقدها، الإلتزام بالخط 29، وكذلك الإلتزام بالرسالة التي أرسلها لبنان الى مجلس الأمن في 28 كانون الاول 2021 والتي تؤكد على حقوق لبنان كما وضحها الوفد اللبناني في مفاوضات الناقورة بما فيها اعتبار حقل كاريش حقلا متنازعا عليه.
5- إن هذا الموقف هو الذي يجبر إسرائيل على العودة الى التفاوض، ويجبر جميع الدول الصديقة الى احترام حقوق الدولة اللبنانية في ثرواتها البحرية.
6- إن جبهة الدفاع عن الخط 29 تدعو جميع المرشحين للانتخابات وجميع الأحزاب والشخصيات ووسائل الإعلام الى إعلاء المصلحة الوطنية اللبنانية فوق كل اعتبار، والتضامن حول موقف الجيش اللبناني واعتبار الخط 29 هو الخط القانوني والعلمي والوطني. كما أن الجبهة تدعو كل فئات الشعب اللبناني الى الضغط على الحكومة الى تعديل المرسوم 6433 كما اقترحت قيادة الجيش ووافقت على ذلك هيئة الاستشارات في وزارة العدل وإرسال هذه التعديلات فورا الى الأمم المتحدة، وابلاغ الطرف الاسرائيلي بالتوقف عن استخراج الغاز والنفط في المنطقة المتنازع عليها (كاريش).
7- القيام بحملة ديبلوماسية لدعم موقف الدولة اللبنانية من قبل الدول العربية وكل الدول الصديقة. وابراز اهمية التضامن الوطني تجاه هذه القضية.
8- في حال تقاعس مجلس الوزراء ورئاسة الجمهورية عن المبادرة في تعديل المرسوم كما اقترحت قيادة الجيش، واذا مرّ الاعتداء الاسرائيلي على ثرواتنا وحقوقنا في ظل صمت المسؤولين اللبنانيين، فان جبهة الدفاع عن الخط 29 هي بصدد تحضير ملف قانوني، مع مجموعة من كبار المحامين، لتقديم شكوى بالخيانة العظمى ضد كل من يظهره التحقيق مشاركا أو فاعلا في خطيئة التخلي عن حقوق الشعب اللبناني".
وشدد على أن "مجتمعنا الذي يعاني من ظلمة الكهرباء وظلم غياب الدواء والاستشفاء والمياه وانهيار المدرسة والجامعة، والخلل في القضاء والإدارة وانهيار العملة الوطنية، وسرقة الودائع في المصارف، وغلاء الاسعار بحيث اصبح 60% من اللبنانيين كما تقول التقارير الدولية، يستدين لكي يوفر الحد الأدنى من الطعام، مجتمعنا الذي يعاني من كارثة النزوح غير المسبوق في أي دولة في العالم والمعرض للهجرة والبطالة والكساد الخطير، مدعو للدفاع عن حقوقه والتسلح بالوحدة الوطنية والإلتفاف حول مرتكزات الدستور ووحدة سيادة الدولة على حدودها، ورفض كل أشكال الاستسلام في مواجهة كل الاطماع والمخططات السرية الساعية لحل مشاكل المنطقة على حساب دولتنا ومجتمعنا واقتصادنا".
ودعا في الختام "الشعب اللبناني للوحدة ضد الخطر الداهم والنصر لا شك حليف الشعوب التي تعرف كيف تدافع عن حقوقها".