الكارثة الصحية محتمة: المستشفيات تنبّه من مشهد سريالي

المركزية – لفتت نقابة المستشفيات إلى "تفاقم مشكلة تأمين الاموال النقدية من قبل المصارف للمستشفيات الأمر الذي بات يهدد المستشفيات بالتوقف عن العمل". 

وتابعت في بيان "مستوردو المواد الطبية وغير الطبية والادوية والامصال والمازوت باتوا يفرضون على المستشفيات تسديد ثمنها نقدا ويرفضون الشيكات، اضف الى ذلك ان معظم المصارف تطلب من المستشفيات تأمين اجور موظفيها نقدا بالكامل مما يعني عمليا ان حسابات المستشفيات لدى المصارف لم يعد منها اية فائدة، بالتالي كلّ التحويلات والشيكات التي تدفع لها من قبل الجهات الضامنة الرسمية والخاصة لا يمكنها الاستفادة منها. اما الاموال النقدية المتوفرة لديها فهي فقط ما يسدده المريض وتشكل اقل من 25% من احتياجاتها". 

واشارت النقابة إلى أن "امام هذا الواقع اصبحت المستشفيات عاجزة عن تأمين احتياجاتها من المواد وتسديد اجور موظفيها واتعاب الاطباء العاملين فيها. ورغم الجهود الحثيثة التي بذلها وزير الصحة خلال الاسبوعين المنصرمين فان المشكلة لم تحل". 

واوضحت أن "عدم تمكن المستشفيات من استعمال الاموال المحوّلة على حساباتها من قبل الدولة لقاء طبابة المواطنين سيحول دون شك من دون طبابة هؤلاء، الا اذا سددوا كامل فواتيرهم نقدا وهو مشهد سريالي غير مسبوق سينتج عنه كارثة صحية محتمة. واذا كانت الحجة التي يختبئ وراءها المسؤولون هي ضرورة الدفاع عما تبقى من قيمة الليرة اللبنانية فنحن نقول ان هذه السياسة ستجهز على ما تبقى من قيمة الانسان اللبناني وسبق ورأينا الى اين اوصلت البلاد سياسة دعم الليرة". 

وطالبت النقابة بالحاح "رئيس مجلس الوزراء وحاكم مصرف لبنان بالتعميم على المصارف تأمين ما تحتاجه المستشفيات من اموال نقدية"، معتبرةً ان "الحل عندهما والعواقب المترتبة على استمرار هذا الوضع وخيمة ولا يستطيع أي كان تحمل تبعاتها". 

وختمت "السياسة التي تؤدي الى حرمان المواطن من الطبابة هي سياسة فاشلة يجب اصلاحها فورا والمستشفيات لن تقف مكتوفة اليدين ازاء هذا الواقع".