حادثة جونيه:هيبة الشرطي فوق كل اعتبار...حبيش:سنفضح من حرض بالسياسة

المركزية – مع كل طلعة شمس تطالعنا جردة أخبار عن توقيفات لعصابات ونشالين قاموا بعمليات سلب وما أدراكم بالفنون والتقنيات المستحدثة لتنفيذ عمليات السلب وبالمسروقات التي وصلت إلى أكياس الكعك وأكياس الأرز من السوبرماركات. زمن! لكن أن يتحول السارق إلى ضحية وشرطي البلدية الذي أنيطت به مهام حفظ الأمن والحراسة ومراقب أسعار وشرطي سير و...إلى عنصر مخل بالأمن ويتم اقتياده مخفورا إلى مركز الأمن فقط لأنه قام بواجبه واعتقل سارقاً؟ حصل ذلك في منطقة جونيه وكان يمكن أن تبقى الحادثة في إطارها الطبيعي لو لم تحولها البيانات والتسريبات عبر مواقع التواصل الإجتماعي إلى حدث إنتخابي بهدف تجيير أصوات ناخبين لصالح لائحة معارضة للمنظومة .

رئيس بلديّة جونية جوان حبيش يوضح عبر "المركزية" أن ثمة من حاول إخراج الحادثة التي وقعت بين عناصر شرطة بلدية جونية وعناصر تابعة لفصيلة قوى الأمن الداخلي في جونية من إطارها المسلكي، لكننا مصرون على إبقائها في موقعها في انتظار البت بالمسألة قضائيا. هذه ليست المرة الأولى التي تحصل فيها ممارسات التجني في حق عناصر شرطة بلدية جونية من قبل عناصر قوى الأمن التابعة لفصيلة جونية لكن الأمور خرجت عن طورها القانوني والطبيعي والمطلوب محاسبة الضابط الذي أعطى ويعطي الأوامر للعناصر بتحوير الحقائق وتوقيف عناصر شرطة البلدية في كل مرة مع ما يرافق ذلك من محاولات إذلال وتعدي على الكرامات. أما السارق فيكرم ويتحول إلى ضحية".

في التفاصيل كما رواها حبيش أنه خلال محاولة توقيف دورية تابعة لشرطة بلدية جونيه سارقا بالجرم المشهود وهو ليس مالكاً ولا مستأجراً كما ادعى، حضرت دورية لقوى الأمن الداخلي ورفضت إقتياده وسمحت له بالمغادرة وقيل له أن يعود في اليوم التالي، ومنعت على مسمع من جميع الحاضرين دورية البلدية من إقتياده إلى المخفر. عندها تدخلت شرطة البلدية وقطعت الطريق على السارق ومنعته من الهروب. إثر ذلك خابرت فصيلة جونيه القضاء، وأدلت خلافاً للحقيقة بأن الشرطة قطعت الطريق على الدرك وليس على السارق كما حصل في الواقع، وأخذت إشارة بتوقيف عناصر شرطة البلدية وحجز سياراتهم.

محاولات حبيش بضبط النفوس وحل القضية مع المعنيين في تلك الليلة لم تؤت ثمارها، نتيجة اعترافات دورية الدرك بأنها محجوزة ومطوّقة فحضرت دوريات إضافية لإقتياد عناصر الشرطة وشهود كانوا في المحلة لا علاقة لهم بما حدث بطريقة غير مبررة ولا تليق أولاً بقوى الامن الداخلي. وتم إحتجاز عناصر الشرطة في النظارة مع الموقوفين والمجرمين، ومنهم من كان قد تم توقيفهم من قبل الشرطيين ذاتهم من ضمن مهامهم في حفظ أمن وسلامة المدينة، وتم تكريم السارق في أحد مكاتب الفصيلة، وبدا انه في هذه الفصيلة اللص محترم والشرطي مهان.

اللافت يقول حبيش أن عند حضور محامي للإدعاء عليه وإثبات الحقيقة رفضت الفصيلة فتح المحضر ولا تزال على موقفها  لغاية اليوم لأسباب واهية ويضيف: "نؤكد تمسكنا بالدولة وبكافة المؤسسات الرسمية، ونشجب كل التصرفات المسيئة لصورتها، ونطالب كافة المعنيين لاسيما القضاء اللبناني الذي لا يزال فيه شرفاء وأصحاب علم، أن يمسك بتفاصيل هذه القضية وحلها فوراً بالطرق القانونية، ووزارة الداخلية والبلديات، العمل على إزالة الشوائب القانونية والإدارية والمسلكية في التعامل مع البلديات ورؤساء البلديات وعناصر شرطة البلديات حفاظاً على المصلحة العامة" ولفت إلى أن المسالة باتت في عهدة القضاء الذي تمنى عليه تهدئة الأوضاع على الأرض في تلك الليلة وإعادة تحريك الملف وفقا للمعطيات والوقائع لتوضيح أسباب الإشكال وقطع الطريق على أية محاولات أخرى".

من الثابت أن تصرفات ضابط أو قائد سرية لا تعكس مناقبية مؤسسة قوى الأمن الداخلي، علما أن "لا خلاف شخصي بين حبيش وقائد سرية جونية " بحسب حبيش، حتى نزول المرشحين على لائحة "الحرية قرار" النائبان السابقان منصور البون وفارس سعيد وأسعد رشدان لا يفترض تجيير أصوات حبيش الذي كان محسوبا على تيار سياسي لصالح اللائحة . في النهاية المطلوب استعادة هيبة الدولة والركون إلى القضاء "والقضاء راح يسمع" ويختم حبيش ثمة خطأ حصل والمسؤولية تقع على آمر فصيلة جونية، وإذا تبين لاحقا أن ثمة خيوط سياسية لن نتأخر في تسمية الأشياء بأسمائها وصولا إلى المحرضين ومن غطاها".